تراوح عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة في مكانها، بعد سقوط أجواء التفاؤل التي طغت مؤخرا، فالعقدتان المسيحية والدرزية تدوران في فلك الخلاف على توزيع الحصص. «الحزب الاشتراكي» متمترس خلف مطالبه التي يؤكد أنها محقة ويسانده بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مقابل تمسك «التيار الوطني الحر» بتوزير رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان. في المقابل، وعلى المقلب المسيحي، تكثر الصيغ المتداولة لكن يبقى المؤكد أنه لا اتفاق لغاية الآن على حل يرضي «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر». إذ وبعدما أبلغ الأول الحريري استعداده للتنازل بالحصول على أربع وزارات على أن تكون إحداها سيادية، لم يكن رد وزير الخارجية جبران باسيل مختلفا عن موقفه السابق، وهو أن الحقيبتين السياديتين من حق رئيس الجمهورية وأكبر تكتل مسيحي ومن يريد أن يمنح «القوات» «سيادية» فليمنحها من حصته. ليعود بعدها «التيار» ويروّج لقبول «القوات» بوزارة «بمثابة السيادية» أو أربع وزارات خدماتية، بحسب ما أعلن أمس نائب «التيار» ماريو عون، وهو الأمر الذي ينفيه مصدر قيادي قواتي نفيا قاطعا. ويوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» بالقول: تنازلنا عن خمسة وزراء بقبول الأربعة، بينها سيادية، وهذا أكثر ما يمكن أن نتنازل عنه، لكن أي محاولات للالتفاف على هذا الموضوع غير مقبولة، مضيفا: «ما نطالب به الآن هو أن تتوزع الحقائب السيادية المسيحية مناصفة على أكبر كتلتين مسيحيتين أي «التيار» و«القوات»، وتكون نيابة رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية. وبغض النظر عن تملّص باسيل من توقيعه في «اتفاق معراب»، فنعتبر أن هذا التوزيع عين المنطق وقد وقّع عليه رئيس التيار بحضور رئيس الجمهورية وموافقته قبل إعلان ترشيحه من معراب».
وكان النائب عون قد صرح في حديث إذاعي، بأن «الحلحلة في العقدة المسيحية لا تعني التوصل إلى حل»، لافتا إلى أن «القوات» تنازل عن الحقيبة السيادية مقابل الحصول على أربع وزارات خدماتية وازنة، ومذكرا بما سبق أن أعلن، أن حزبه أبدى استعداده للتراجع عن مطلب حصة من أحدى عشر وزيرا للتيار ورئيس الجمهورية إلى عشرة وزراء، جازما بأن «الأمر المتفق عليه بين كل الكتل السياسية أنه لا وجود للثلث المعطل في الحكومة العتيدة».
ووضع عون «الانتقادات المتبادلة التي توجهها القوات للوزير جبران باسيل في إطار الكلام السياسي والسقف العالي، بهدف الضغط للحصول على تنازلات للقوات من قبل التيار، وهو الأمر الذي لن يحصل».
وعلى خط «العقدة الدرزية» اعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة: «إن العقدة الوحيدة هي ضغط سوري، على بعض الأطراف في الحكومة لدفع رئيس «اللقاء الديمقراطي» وليد جنبلاط، إلى إدخال النائب طلال أرسلان إلى الحكومة. وأكد في حديث إذاعي: «إن الاشتراكي لن يقبل باستبدال أي اسم درزي بأي شخص من طائفة أخرى وكذلك النائب أرسلان»، معتبرا أن «التقدمي الاشتراكي غير معني مباشر بالثلث الضامن». ورأى أنه «يمكن تشكيل الحكومة قريبا في حال تم التسليم بمنح حصرية التمثيل الدرزي للحزب التقدمي ومنح حقيبة سيادية ضمن حصة القوات اللبنانية».
وشدد حمادة على أنه «لا يمكن لأحد أن يتخطى حقائق نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة»، مشيرا إلى «أن هناك من يسعى إلى زعزعة المناخ الدرزي الموحد، للعودة إلى الهيمنة على القرار الدرزي».
في المقابل، رأى النائب عون في هذا المطلب «أن سقف الطروحات لا يزال مرتفعا من قبل الوزير وليد جنبلاط»، لافتا إلى أن «البحث سيكون مكثفا للوصول إلى قواسم مشتركة لحل هذه العقدة»، ومعربا عن «تمسك التيار حتى الآن بالنائب طلال أرسلان».
وفي ظل حراك المشاورات الأخير واللقاءات التي عقدت بين أكثر من طرف، حمّل النائب في «القوات» وهبه قاطيشا، باسيل، مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة من دون أن يسميه، وقال في حديث إذاعي: «حسبما رشح عن الاجتماعات الأخيرة مع أصحاب العقد، نحن لا نشكل أي عقدة بل نسهل لرئيس الحكومة المكلف. وليس هناك أي شيء عملي أو نهائي، سوى أن اللقاء محاولة لحل العقدة، ومعروف أنها ليست عند (القوات اللبنانية) ولا عند الحزب التقدمي الاشتراكي ولا عند (تيار المستقبل)، إنما صاحب العقدة هو من يحاول تطبيق نظام الحزب الواحد تيمنا بالنظام السوري والنظام العراقي السابق. وهذا لا يمكن أن يطبق في لبنان، فالبلد لا يحكم إلا بالتوازن والتوافق، ومن أجل ذلك العقدة مستمرة». وأكد أن «تأخر تشكيل الحكومة لا يتعلق بتقلبات المنطقة، فالمنطقة تعيش تقلبات كبيرة جدا، لذلك أنا لا أعتبر أن المسؤولية داخلية وليست خارجية أو إقليمية، لكنها، في معظمها داخلية ولأطماع شخصية».