لقاءات سنيّة في دار الفتوى… والمشنوق يؤكد أن الحريري لن يعتذر
«حزب الله» يعتبر الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف
بيروت: «الشرق الأوسط»
لم يخرق جمود المساعي الخاصة بتأليف الحكومة اللبنانية إلا اللقاءات التي عقدت في دار الفتوى، ولا سيما الزيارة التي قام بها نواب «سنة 8 آذار» بعدما كانوا قد انتقدوا ما وصفوه بـ«استخدام المراجع الدينية طرفاً في مسألة سياسية».
وفي وقت تمنّى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على الجميع «بذل أقصى ما لديهم لتسهيل ولادة الحكومة»، جدّد «حزب الله» على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم تمسّكه بتمثيل «النواب السنة» رامياً الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وسُجّلت أمس كذلك زيارة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إلى دار الفتوى، حيث أكّد أن الحريري لن يعتذر وسيشكّل الحكومة. وقال: «لا نحن نقبل ولا هو في وارد الاعتذار على الإطلاق، هو مكلّف وهذا حقّه في الدستور، وسيشكّل خلال أيام أو أسابيع، وحكومات كثيرة أخذت شهوراً طويلة في ظروف أفضل، مع الرئيس تمام سلام أخذت عاماً كاملاً لتتشكّل، ومع الرئيس نجيب ميقاتي أخذت 11 شهراً، ولا يوجد في جوّنا السياسي أو بيئتنا من يقبل اعتذاره أو بين القوى السياسية من يسعى إليه».
وحول عقدة تمثيل «سنة 8 آذار»، قال: «بعض الزملاء النواب استعملوا الباب الخطأ، ودخلوا من باب خارجي وليس من الباب الداخلي، وليس هو المدخل المناسب». وطالب «بالتعامل بهدوء وحكمة، وحتى لو احتاجت المسألة إلى أسابيع»، مؤكداً «أن الحكومة ستتشكّل بالمعايير الوطنية التي يراها الرئيس الحريري، وقاعدتها التفاهم والحوار مع الجميع، وليس توزير الجميع».
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، بأن «مفتي الجمهورية استمع من اللقاء التشاوري (سنة 8 آذار)، إلى وجهة نظرهم وآرائهم حول المستجدات على الساحة اللبنانية ومطالبتهم بالتوزير في الحكومة العتيدة، شارحين له أن تحركهم يأتي في إطار التشاور والتواصل وتخفيف الاحتقان السياسي، وبخاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن».
وكان لافتاً غياب النائب فيصل كرامي عن الوفد الذي ضم النواب عبد الرحيم مراد وقاسم هاشم وعدنان طرابلسي والوليد سكرية.
وأكد المفتي في اللقاء، أن «دار الفتوى أبوابها مفتوحة لجميع اللبنانيين ولا تفرق بينهم، بل تعزز وحدتهم وتضامنهم وتلاقيهم وحوارهم ونبذ الخلاف والتباين فيما بينهم فمصلحة الوطن فوق الجميع»، آملاً «أن تشكل الحكومة بدعم جميع القوى والقيادات السياسية في لبنان وهناك مجلس نيابي منتخب من مهامه التشريع ومحاسبة الحكومة على أدائها، وهنا يكون التكامل في العمل بين من هم داخل الحكومة ومن هم في المجلس النيابي، وبالنتيجة الجميع يكون مشاركاً في خدمة الوطن»، متمنياً على الجميع «بذل أقصى ما لديهم لتسهيل ولادة الحكومة؛ لأنهم من نسيج هذا المجتمع اللبناني الذي يريد حكومة وطنية تنهض بالوطن وبالمواطن». وبعد اللقاء، قال النائب قاسم هاشم، باسم الوفد: «هو لقاء تشاوري للتأكيد على دور هذه الدار الجامعة في كل المناسبات وفي كل الأزمات، وأياً تكن هذه التحديات والتعددية والتنوع داخل مكوننا فإننا دائماً متكاملون لما فيه المصلحة الوطنية العليا».
وكانت «العقدة السنية» والجلسات التشريعية حاضرة في لقاء نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي برئيس البرلمان نبيه بري. وقال الفرزلي «ناقشنا مسألة الحكومة والإشكال الذي تعيشه اليوم عملية تأليفها الذي يرى دولة الرئيس بري أنه حاجة ملحة جداً لمصلحة البلاد العليا في أسرع وقت، واليوم قبل الغد».
وتوجّه الفرزلي بشكل خاص إلى وزير الخارجية جبران باسيل، داعياً إياه للتحرك لحل الأزمة، قائلاً: أتوجه بنداء باسيل ليقوم كزعيم كتلة برلمانية بتحرك مباشر ليساهم المساهمة الفعالة، إن لم تكن الحاسمة، في حل عقدة وإشكال تأليف هذه الحكومة، ووضع البلد على الطريق الذي يجب أن يوضع فيه».
في المقابل، رأى النائب في حزب «القوات اللبنانية» فادي سعد، أن البلد «أمام أزمة مفتوحة ولا يمكن معرفة كم ستطول مدة تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن «عقدة تمثيل السنة المستقلين كانت ورقة مخبأة منذ البداية إلا أن هناك عقداً كثيرة لها علاقة بالثلث المعطل وما يحصل إقليمياً بالإضافة إلى العقوبات الأميركية على (حزب الله)».
وفي الإطار نفسه، وبعدما كانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر قيادي في «حزب الله» قوله: إن كرة حل العقدة السنية في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي عليه إيجاد الحل، عاد ورمى نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم الكرة في ملعب رئيس الحكومة قائلاً: إن باستطاعة الحريري أن يدوِّر الزوايا، وأن يصل إلى حل معقول ومناسب، وأن يتمثل اللقاء التشاوري بحسب مطلبه».
وقال: «اللقاء التشاوري يطالب بحقه، و(حزب الله) يدعمه في حقه، لسنا نحن الذين نطالب بأن يكون له نائب أو وزير، لكن لأنهم محقون نحن معهم ونؤيدهم، كما دعمنا وندعم دائماً حلفاءنا في مطالبهم المحقة، وكما سهَّل (حزب الله) ما اتفق عليه الأطراف لمصلحة حكومة الوحدة الوطنية من دون النظر إلى الخلافات السياسية بيننا وبين بعض الأطراف في هذه الحكومة؛ لأننا نعتبر أن مصلحة البلد أن يجتمع الجميع، كذلك نرى أن تشكيل الحكومة على أساس الوحدة الوطنية أمر ضروري».