البرلمان اللبناني يمول {الدواء} بخمسين مليون دولار… رغم إفلاس الموازنة
أرجأ اقتراح القانون المتعلق باستخراج النفط والغاز في البرّ
أقر مجلس النواب اللبناني في الجلسة التشريعية الصباحية التي عقدت أمس، سبعة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها الاقتراح المتعلق بفتح اعتماد إضافي بقيمة 75 مليار ليرة (50 مليون دولار) لمواجهة النقص في بند الدواء، رغم أن وزير المال أكد أنه لا توجد أي ليرة في احتياطي الموازنة.
وانطلقت الجلسات التشريعية للبرلمان اللبناني في العقد العادي أمس، لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المتضمن 39 مشروعا واقتراح قانون، على أن تختتم الجلسات اليوم، وأقر 6 اتفاقيات إضافة إلى بند تمويل النقص بالدواء، تتعلق أربع منها بدعم القطاع الصحي وواحدة بتطوير مرفأ طرابلس، والبند السابع يتعلق بالانضمام للاتفاق الدولي لزيت الزيتون.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري ترأس الجلسة التشريعية، قبل الظهر في المجلس النيابي، في حضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والوزراء. وشهدت نقاشا هادئا، وغابت عنها المواقف التصعيدية بناء على طلب من الرئيس بري الذي كان قد تمنى على النواب عدم إثارة موضوع تشكيل الحكومة والقضايا الخلافية، كما أشار إلى ذلك أكثر من نائب في مداخلاتهم.
وأعاد المجلس بندين إلى اللجان وأرجأ خمسة إلى الجلسة المقبلة، ورد اثنين، فيما سحبت الحكومة بدورها مشروعين. ومن بين المشاريع التي أرجأها ثلاثة كان رئيس الجمهورية قد ردها إلى المجلس.
وفيما أرجأ إقرار اقتراح القانون المتعلق باستخراج النفط والغاز في الأراضي اللبنانية لمواصلة درسه وإجراء تعديلات عليه، أقر مجلس النواب بند تأمين الدواء، وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل خلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي بقيمة 75 مليار ليرة لشراء الدواء: «من أين سنأتي بالواردات لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياطي الموازنة أي ليرة». ورد الرئيس نبيه بري: «قابل ونصف للتطبيق، والحكومة (مجبورة) أن تؤمن الأموال».
وحول إقرار هذا البند، قال وزير الصحة غسان حاصباني: «هذا الموضوع مزمن ولكن لم تضف موازنة بند الدواء، لذلك قام المجلس بإقرار البند ووضعنا ضوابط للأدوية ولضبط الإنفاق». وأشار إلى «ارتفاع عدد الأشخاص المستفيدين من وزارة الصحة للكشف المبكر عن السرطان، وهذه بشرى سارة للمواطنين».
وطلب الرئيس الحريري سحب البند 7 بشأن إعفاء السيارات المتضررة من «حرب تموز»، والبند 9 المتعلق بالموارد البترولية، لدرسهما في مجلس الوزراء. فاعترض النائبان حسن فضل الله ونواف الموسوي، وقالا: «هناك اشتباه بموضوع سحبه»، في حين وافق وزير الخارجية جبران باسيل على طرح الحريري فسُحب البندان من الجدول.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إبراهيم كنعان، أن «هناك ثقافة يجب أن تتبدل لناحية احترام الموازنة والقوانين وعلى مستوى السلطة التنفيذية، ليتمكن المجلس النيابي من المحاسبة». وذكر النائب كنعان بـ«أن أبواب التوفير متوافرة وقد حددتها 37 توصية إصلاحية صادرة عن لجنة المال»، وقال: «حبذا لو أن عددا من الزملاء النواب ترجموا خطاباتهم الإصلاحية بالتصويت على هذه التوصيات، لكنا وفرنا الكثير».
وتحدث في الجلسة 19 نائبا في إطار الأوراق الواردة التي ركزت معظمها على الوضع الاقتصادي وزيادة المديونية التي سببت ركودا وشللا في مختلف المجالات. كما تناولت المداخلات موضوع الكهرباء وزيادة العجز والوضع البيئي وتلوث نهر الليطاني.
واستأنف البرلمان جلسات أمس في جلسة مسائية عقدت في الخامسة عصراً، على أن يستكمل اليوم الجلسات التشريعية.
