طلب رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الأعياد، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، مع الدعوة إلى التشدد في «الأمن ومعايير حقوق الإنسان».
وعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا أمس، برئاسة عون، في قصر بعبدا، في حضور الحريري، ووزراء المالية، والدفاع الوطني، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة والعدل وقائد الجيش، ومدعي عام التمييز، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وقادة الأجهزة الأمنية.
وطلب عون والحريري من الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارات المختصة، اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الأعياد، وذلك لتسهيل أمور المواطنين والسياح والمغتربين الذين ينوون تمضية الأعياد في لبنان، بحسب بين المجلس الأعلى.
كما عرض الرئيس للأحداث الأمنية التي وقعت في الأراضي اللبنانية خلال السنة الحالية، وطلب إلى الأجهزة الأمنية المعنية التنسيق فيما بينها للحد من هذه الأحداث، وتكثيف الجهود لمعالجتها ومنع وقوعها مستقبلا.
وتطرق المجلس الأعلى للدفاع إلى الوضع الأمني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع الاجتماعية والصحية للاجئين، ولا سيما بعد تراجع مساعدات منظمة «الأونروا».
وجدد المجلس الطلب إلى الأجهزة الأمنية المعنية مراعاة الأصول والمعايير المعتمدة دوليا خلال التحقيقات التي تتم مع الموقوفين ولا سيما لجهة المحافظة على حقوق الإنسان.
وأثار الرئيس مسألة ترويج المخدرات، ولا سيما في الجامعات والمدارس والملاهي الليلية، وتقرر الطلب إلى القوى الأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الشباب والطلاب والأوضاع الاجتماعية. كما طلب من الأجهزة المعنية التعاون والتنسيق فيما بينها، في التحضيرات الجارية لمناسبة انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الممتدة بين 16 و20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
