إعلان الحكومة اللبنانية يحسمه الاتفاق على ممثل «سنة 8 آذار» الجمعة
مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الاسم لن يشكل عقبة… والحكومة قبل «الميلاد»
بيروت: نذير رضا
تجري اللمسات الأخيرة على اتفاق يقضي بحل عقدة تمثيل «سنة 8 آذار» يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لإعلان تشكيل الحكومة المفترض أن ينتهي في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، بانتظار اجتماع لـ«اللقاء التشاوري» بعد عودة الوزير فيصل كرامي من الخارج؛ حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على الأسماء المقترحة وتُقدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
وعقد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أمس، 3 لقاءات مع أعضاء «اللقاء التشاوري» والرئيسين عون والحريري، أثمرت «أجواء إيجابية» تفيد بتذليل العقدة الأخيرة وإعلان الحكومة في نهاية الأسبوع الحالي. وأشارت معلومات نقلتها قناة «إل بي سي»، إلى أنه وبعد عودة النائب فيصل كرامي من السفر، سيزور «اللقاء التشاوري» بعبدا، يوم الجمعة، للقاء الرئيس عون والرئيس المكلف ووضع الاسم المقترح في عهدتهما.
وقالت مصادر مواكبة للحدث، لـ«الشرق الأوسط»، إن إعلان الحكومة سيكون حكماً «قبل عيد الميلاد المقبل» في 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مشددة على أن الأسماء المقترحة لتمثيل «النواب السنة المستقلين» أعضاء «اللقاء التشاوري»، بوزير في الحكومة «لن تشكل عقبة». وقالت المصادر: «لن ندخل في الأسماء المتداولة، وبعضها تناقلته وسائل الإعلام، بينما جرى تداول أسماء أخرى»، مشيرة إلى أنه «من المبكر حسم الاسم الذي سيتم الاتفاق عليه يوم الجمعة»، لكنها شددت على أن «هذا الاسم لن يشكل عقبة ولن يحول دون إعلان الحكومة».
وتوصلت المقترحات الأخيرة لحل عقدة تشكيل الحكومة إلى تسوية، تقضي بتمثيل نواب «اللقاء التشاوري» الستة باسم من خارجهم، على أن يجتمع النواب المستقلون يوم الجمعة المقبل، وبعد الاجتماع يتم تحديد اسم أو أكثر للتوزير. وتحدثت المعلومات الأولى عن اتجاه لتمثيل نجل النائب مراد في الحكومة، فيما تحدثت معلومات أخرى عن اقتراح تقدم به كرامي لتمثيلهم بوزير يتحدر من طرابلس أو الشمال، فيما تحدثت معلومات أخرى عن اتجاه لتمثيلهم بالنائب السابق عبد الرحمن البزري الذي يتحدر من صيدا، وترشح في الانتخابات الأخيرة ضمن اللائحة المدعومة من «التيار الوطني الحر». وهي مقترحات بقيت ضمن التداول الإعلامي من غير أي حسم.
ونقلت قناة «إم تي في» التلفزيونية عن مصادر، قولها إن «هناك شرطاً يضعه النواب السنة المستقلون الـ6. وهو أن الشخصية المختارة من قبلهم يجب أن يقال إنها من حصة الرئيس عون، ولكنها تمثل (اللقاء التشاوري) وألا يقال إن هذه الشخصية وزير لرئيس الجمهورية».
والتقى مدير الأمن العام بأعضاء «اللقاء التشاوري» وبعدها بالرئيس الحريري، قبل أن يطلع رئيس الجمهورية على مساعيه ونتائج لقاءاته. وبُعيد اجتماع اللواء إبراهيم أمس بنواب «اللقاء التشاوري» في دارة النائب عبد الرحيم مراد، أعلن أنه «لاقى تجاوباً» من النواب، مضيفاً أن «الأمور تسير على قدم وساق، وإذا بقيت كذلك، فإن الحكومة ستولد قريباً»، مشيراً إلى أن «مبادرته مؤلفة من 5 نقاط، وقد تكللت بالنجاح».
وأكد أن الرئيس المكلف سعد الحريري متجاوب جداً، «وقد أصبحنا في أقلّ من ربع الساعة الأخير»، مضيفاً: «خلال الاجتماع، اتصلنا بالنائب فيصل كرامي وكل شيء سيتمّ برضاه»، مشيراً إلى أنه «لم يخسر أحد في هذه المبادرة والكل ضحّى، ولا فيتو على أي اسم، و(اللقاء التشاوري) هو من يقرر من يمثّله».
أما النائب مراد، فقال: «نشكر الرئيس عون واللواء إبراهيم، وبعد يومين ستسمعون أخباراً طيبة، وأن كل العقد قد حلّت، وآراؤنا متطابقة مع اللواء إبراهيم ولا عقد جديدة، وبالنا مطمئنّ».
من جهته، أكد رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل، أن «الحل الحكومي راعى الشكل والمضمون ولم يكن فيه رفض ولا فرض، ولا إقصاء، والتنازل حصل من الجميع». وقال: «ضاع وقت كبير ولا يمكننا التعويض عنه إلا بحكومة منتجة تعمل 24 (ساعة) على 24».
وشدد باسيل على أن «الرئيس القوي والعهد القوي هو الرئيس الضمانة والتسوية تكون على أساس أن لا مغلوب ولا غالب إلا عدالة التمثيل». وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يقرران متى يعلنان التشكيلة الحكومية، وإنشالله قبل العيد».
وتعثرت جهود تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بسبب المطالب المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق. وواجهت عملية تشكيل الحكومة سلسلة من العقبات، كان آخرها عقبة تمثيل السنة حيث طالب «حزب الله» بمقعد في الحكومة لأحد حلفائه السنة انعكاساً لمكاسبهم الانتخابية، وهو طلب عارضه الحريري.
وشاعت الأجواء الإيجابية بقرب إعلان تشكيل الحكومة، وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لوكالة «رويترز»: «أصبحنا في المرحلة الأخيرة، والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد». وأضاف: «هذا سيترك آثاراً إيجابية على الوضعين المالي والاقتصادي ويفتح المجال أمام بدء المعالجات لهذا الملف».
وأعربت «كتلة المستقبل» النيابية عن ارتياحها للمسار الذي تسلكه مبادرة رئيس الجمهورية بشأن الوضع الحكومي، والحلول المتاحة لتذليل العقد التي تعترض تأليف الحكومة. ورأت الكتلة بعد انعقاد اجتماعها الأسبوعي، أن مساعي الرئيس عون «تشكل الفرصة الأخيرة للخروج من دوامة الشروط السياسية، وأن نجاحها لا بد أن يتكامل مع النتائج التي توصل إليها الرئيس سعد الحريري قبيل ظهور العقدة الأخيرة».
واعتبرت الكتلة أن «الرهان على تأليف الحكومة العتيدة قبيل الأعياد، بات أمراً متاحاً، بل يحب أن يكون أمراً ملحاً في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والإنمائية المدرجة على جدول أعمال السلطة التنفيذية وسائر المؤسسات المعنية بإطلاق ورش العمل التشريعي والإصلاحي والإداري، والتوقف عن سياسات هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة». ونبهت إلى أن الارتدادات الاقتصادية والمالية الناشئة عن تأخير الحكومة «باتت تنذر بالوصول إلى عواقب وخيمة، لن يمكن تداركها من خلال المسكنات السياسية والدعوات المتلاحقة للتضامن اللفظي لوقف الانهيار».
ولبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.
