مقايضات في الحقائب الوزارية تسبق ولادة الحكومة اللبنانية

مقايضات في الحقائب الوزارية تسبق ولادة الحكومة اللبنانية
بينها حقيبة الإعلام المعروضة على «الوطني الحر»

أرجأت المطالب بتعديلات على الحقائب الوزارية في اللحظات الأخيرة، موعد إعلان تشكيل الحكومة الذي كان متوقعاً أمس، قبل أن تستجد عقدة صغيرة «تجري حلحلتها»، وتمثلت بالمطالبة بإجراء تعديلات على حقائب «البيئة» و«الإعلام» و«الصناعة» و«الزراعة»، وهو ما تعذر، وفتح أبواب الاتصالات لمفاوضات جديدة لتذليل عقدة مستجدة أخّرت تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري التشكيلة الحكومية كاملة للرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وبالتالي إصدار مراسيم التأليف.

وأكدت مصادر القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «حلحلة على صعيد توزيع الحقائب» بعد حصول بعض التعديلات عليها، مشددة على أنه «يجري العمل على حل هذا التفصيل أخيراً»، مؤكدة أن «الجو جيد، وهناك تعاون بالموضوع من قبل الأطراف»، مرجحة الوصول إلى نتيجة سريعة.

وأكد الرئيس عون أمس أن تشكيل الحكومة بات أسرع من المتوقع، موضحاً أن «هذا التشكيل يتطلب في لبنان بعض الوقت، لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب إشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة»، فيما قال الرئيس المكلف سعد الحريري إنه كان يأمل أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة أمس، بعد أكثر من 7 أشهر من الخلافات السياسية بشأن الحقائب الوزارية.

لكن خلافاً للتوقعات، مرّ أمس (الجمعة) من غير التوصل إلى حل نهائي رغم حل عقدة تمثيل «السنة المستقلين»، وذلك عندما استجدت قضية المطالبة بتبادل في الحقائب بين الأطراف والقوى السياسية. وقالت مصادر لبنانية مواكبة لعملية التأليف إن «مبادلة الحقائب أخرت تقديم التشكيلة النهائية»، معتبرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التأخر في إعلان الحكومة بعد الاتفاق الأخير في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دفع البعض إلى مراجعة حساباته»، لكنها جزمت أن الحل «سيتحقق في أسرع وقت، وقد يكون مساء اليوم (أمس)». وقالت: «لا ندري الأسباب الكامنة وراء ظهور هذه العقدة، لكن الأمر سيصل إلى حل بالتأكيد».

وتحدثت معلومات عن أن «حقائب البيئة والزراعة والصناعة والإعلام لا تزال قيد التفاوض بين الفرقاء السياسيين»، وأشارت إلى أنه «عند قبول أحد الفرقاء حقيبة الإعلام سينعكس ذلك على حقائب الصناعة والزراعة والبيئة».

وظهرت المشكلة عندما عُرضت حقيبة الإعلام التي ستكون من حصة «الوطني الحر» للمقايضة مع وزارة «البيئة» التي ستكون من حصة «حركة أمل» في الحكومة العتيدة، مقابل أن تُعطى الصناعة التي تعد من حصة «الاشتراكي» إلى «حركة أمل»، وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما رفضه رئيس «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وبرزت مقترحات كثيرة لتبادل الحقائب، لم تسفر عن أي تطور حتى مساء أمس.

وعقد الرئيس الحريري لقاءً مع وزير الخارجية جبران باسيل في «بيت الوسط» الذي رجحت أوساطه ألا يتم تشكيل الحكومة أمس، بانتظار توزيع الحقائب التي لا يزال بعضها قيد الأخذ والرد، لا سيما البيئة والزراعة والصناعة والإعلام.

وتعثرت جهود تشكيل الحكومة بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة بالحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق. وبرزت في الآونة الأخيرة عقدة تمثيل «النواب السنّة المستقلين» التي أفضت إلى حل يقضي بتمثيلهم عبر «مدير الدولية للمعلومات» جواد عدرا، الذي قالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون وزير دولة من دون حقيبة في الحكومة.

وأكد النائب فيصل كرامي عضو اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين أمس، أن اللقاء موحد بموقفه، خلافاً لما أشيع. وشدد كرامي بعد اجتماع اللقاء التشاوري على الالتزام بالمبادرة التي أطلقها الرئيس ميشال عون والتي تتضمن تمثيل اللقاء في الحكومة بوزير حصراً من حصته. ولفت كرامي إلى أن الحكومة يمكن أن تولد بعد ساعة واحدة إذا صفت نيات الجميع، مشيراً إلى أن اللقاء قدم 4 أسماء من بينهم اسم جواد عدرا، وإذا وافق الرئيس عون على عدرا فسيصبح ممثلاً للقاء التشاوري في الحكومة.

بدوره، أكد النائب قاسم هاشم أنّ من سيُمثل اللقاء التشاوري في الحكومة سيكون ممثلاً حصرياً للقاء في الظروف كافة. وقال إننا بانتظار كل التطورات، مشدّداً على أنّ اللقاء هو من عمل على تسهيل تشكيل الحكومة. وشدد قاسم على أن «الاسم الذي سيختاره رئيس الجمهورية ميشال عون نوافق عليه ويمثل اللقاء».

وبانتظار الحلحلة النهائية، أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان أنه «سنكون يداً واحدة لنعطي النموذج أن هذا العهد سيكون استثنائياً بالفعل بالمحاسبة عند التقصير وبإعطاء الحقوق بلا منّة». ورأى كنعان أنه «مع ولادة الحكومة غداً على أبعد تقدير سنكون على مواعيد في ملفات عدة لتحمل الأمل والإمكانات لتحقيق الآمال فنستحق هذا الوطن ونعيش فيه مرفوعي الرأس».

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، ثقته بالرئيس المكلف سعد الحريري وعزمه على تطبيق القوانين والإصلاحات لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان، واعتبر أن «محطة تأليف الحكومة مهمة جداً نظراً للأزمات المتراكمة التي تواجهنا. إنما تأليف الحكومة لن يحل المشكلة ما لم يتم الاتفاق على إقرار الإصلاحات وتطبيقها بالسرعة المطلوبة». وأشار إلى أن «الإصلاحات ليست رفاهية، فالضرورة قصوى لإقرارها كي تعيد ثقة الخارج بلبنان وثقة المواطن اللبناني بالمؤسسات والدولة، لأن الأزمة باتت تصيب الدولة والقطاع الخاص والمواطن».