مدير الأمن العام اللبناني يستأنف اتصالاته وصولاً لتسوية حكومية
«الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» يطوقان تباينات
طوّق «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» التباينات الناتجة عن فشل المبادرة الأخيرة لتشكيل الحكومة، بموازاة استئناف العمل لحل عقدة تمثيل النواب السنة المستقلين (سنة 8 آذار)، وسط معلومات عن البحث عن صيغة لتمثيلهم لن تبقى محصورة بأن يكون الوزير السني المعارض من حصة رئيس الجمهورية.
واستُأنفت المفاوضات أمس إثر انعقاد لقاء بين رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في إطار نقل طرح من قبل «حزب الله» لمعالجة الأزمة. وفيما تم تداول معلومات بأن «الملف لم يقفل والأفق ليس مسدودا وهناك كلام متجدد على صعيد معالجة المشكلة»، نقلت قناة «إم تي في» عن مصدر مطلع على التأليف تأكيده أنه «لن تعاد تسمية جواد عدره ويُعمل على أكثر من مخرج وليس من الضروري أن يكون المخرج الوحيد بأن يكون الوزير السني المعارض من حصة الرّئيس».
وتزامنت هذه المعطيات مع إشارات إيجابية، كشف عنها نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، قائلاً بأن «مبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة وحل العقدة السنية المستحدثة لم تذهب أدراج الرياح، وأن العمل جارٍ حالياً على تفعيلها عبر اتصالات تهدف إلى تقويم الاعوجاج الذي طرأ على سوء التنفيذ، ويتابع مدير عام الأمن اللواء عباس إبراهيم عملية التواصل بين الأطراف كافة».
ولفت الفرزلي في تصريح لـ«المركزية» إلى «أن المشكلة لم تعد مع «اللقاء التشاوري»، لأن ما يهمّ «اللقاء» مبدأ تمثيله، أما التمثيل من ضمنه أو من خارجه، فقد تم الإقرار بمبدأ تمثيله من خارجه، وهذا الأمر قد حسم، يبقى الاتفاق على التفاصيل الأخرى كموقع الوزير الجديد ودوره ووظيفته، وهي أمور قيد المعالجة، من خلال الاتصالات التي تجري مع الأطراف كافة».
وبدا أن الخلاف على توزيع الحقائب، لم يدخل إطار المباحثات، إذ انصبت الاهتمامات على حل معضلة تمثيل «سنة 8 آذار»، وهو ما عبر عنه عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى الذي دعا إلى «إعادة خطوط التواصل والمشاورات بين الأطراف، لإيجاد الحل المناسب لتشكيل الحكومة». ورأى موسى في حديث إذاعي «صعوبة في إعادة توزيع الحقائب بين الأطراف، بعد الاتفاق على تثبيتها في المرحلة السابقة»، معتبرا أن «أي تعديل سيدخلنا في نفق طويل، فيما الحاجة اليوم إلى الإسراع في تشكيل الحكومة»، لافتا إلى أن «المطلوب اليوم هو حل عقدة توزير اللقاء التشاوري».
وبعدما ظهرت توترات في العلاقة بين «الثنائي الشيعي» وقوى «8 آذار» من جهة، و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، على خلفية فشل المبادرة الحكومية الأخيرة، بدا أن هذه التباينات تقلصت، إذ أكد النائب موسى أن «العلاقة السياسية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل جيدة»، لافتا إلى أن «الهدف اليوم هو تشكيل حكومة تواكب التغييرات التي تشهدها المنطقة».
وتزامن هذا التصريح مع إشارة أخرى دفع بها «حزب الله»، حيث زار وفد قيادي من الحزب ترأسه مسؤول منطقة بيروت حسين فضل الله هيئة قضاء بعبدا في «التيار الوطني الحر»، وأكد الطرفان في بيان على «استثمار العلاقة الطيبة القائمة بين التيار والحزب والاستفادة منها على أكمل وجه، باعتبارها فرصة ذهبية قلما تتكرر».
وقال النائب السابق ناجي غاريوس بأن «العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله متينة وراسخة ولا تحتاج إلى التعزيز»، فيما أكد فضل الله أن التفاهم بين الطرفين «قائم ولازم ودائم وثابت إلى أبد الآبدين، وراسخ رسوخ جبال لبنان لم ولن تؤثر فيه، لا بيانات مشبوهة من هنا ولا تغريدات مجهولة من هناك، لأن التيار والحزب صادقان في العلاقة بينهما، وقريبان من الناس إلى أبعد الحدود».
وشدد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط في حديث إذاعي على «ضرورة تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والشروع في تنفيذ الإصلاحات التي أقرها مؤتمر سيدر، لأن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير».
وطالب الحواط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بـ«وضع التشكيلة التي يريانها مناسبة وليرض من يرضى ويعتذر من يعتذر، لأن البلاد لا تقاد ونحن ننتظر التفاهمات الخارجية».
كذلك، أمل عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «يتم تجاوز العقد والعقبات من أمام تشكيل الحكومة، بعد أن وصلت الأمور إلى هذا المستوى المهترئ والمزري، خصوصا بعد التطورات الأخيرة والمتسارعة محليا وإقليميا ودوليا، لأن وجود حكومة وحدة وطنية جامعة أصبح أكثر من ضرورة وطنية لمواكبة ومقارنة الأزمات والتحديات، وما أكثرها في هذه الأيام».
