الحكومة اللبنانية أمام مرحلة الحسم: التأليف أو الخيارات المفتوحة
بعد إعلان الحريري أن موقفه النهائي سيكون في الأسبوع المقبل
بقيت أجواء التفاؤل مخيّمة على الجولة الأخيرة من مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، التي يجريها الرئيس المكلّف سعد الحريري مع القوى والأحزاب السياسية، بعدما أصبح الاتفاق شبه ناجز على حلّ عقدة تمثيل «اللقاء التشاوري» الذي يضم نواباً سنة متحالفين مع «حزب الله»، وتموضع الوزير الذي يمثله في الحكومة، لكنّ هذا التفاؤل لم يلغ الحذر من عرقلة مساعي الفرصة الأخيرة، خصوصاً أن مهمّة الحريري محفوفة بمخاطر تبديل بعض الحقائب المتفق عليها سابقاً، التي تنذر بإعادة الأمور إلى المربّع الأول.
وقبل أن تتضح نتائج جولة المشاورات الجديدة، وما إذا كانت ستنهي مخاض التأليف المتعثّر منذ ثمانية أشهر، أوضحت مصادر مواكبة لتحرّك الحريري، أن «الأجواء التفاؤلية لا تزال قائمة، والحريري يستكمل اتصالاته بكل الأطراف، وإذا صفت النيات يمكن للحكومة أن تبصر النور قريباً». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحادثات الجديدة أوحت بأن الكلّ يحتاج إلى الحكومة، انطلاقاً من الواقع الاقتصادي الصعب، والوضع المتردي في إدارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة». وغادر الحريري الى باريس في زيارة عائلية قصيرة يعود بعدها الى بيروت.
وشددت المصادر نفسها على أن «عقدة تمثيل (اللقاء التشاوري) أخذت طريقها إلى الحلّ، وتمّ الاتفاق على صيغة تجعل الوزير الذي سيمثل (اللقاء) على تفاهم مع الفريق الوزاري التابع لرئيس الجمهورية ميشال عون، ولا يصوّت ضدّه عند اتخاذ القرارات الحكومية ولا يعرقل مسار الرئيس، وفي الوقت نفسه يحضر اجتماعات اللقاء التشاوري، ويعبّر عن رأيه على طاولة مجلس الوزراء»، مشيرة إلى أن «هذه الصيغة حظيت برضا الجميع، والأمور باتت في مرحلة (الرتوش)، ويفترض أن تتبلور صيغة الحكومة منتصف الأسبوع المقبل أو في نهايته على أبعد تقدير».
وفيما بات اسم جواد عدرا خارج البحث، ولم يعد من ضمن الأسماء المطروحة لتمثيل «اللقاء التشاوري»، قالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثمة توجهاً لاختيار الوزير الذي سيمثّل سنّة الثامن من آذار، بأحد الأسماء الثلاثة التي قدّمت لرئيس الجمهورية، وهم حسن مراد، وطه ناجي، وعثمان المجذوب». وأفادت المعلومات بأن هذا الوزير «سيكون حتماً من حصة الرئيس ميشال عون، ولا يشارك في اجتماعات وزراء التيار الوطني الحرّ، بل مع فريق الرئيس الوزاري». لكن المصادر نفسها كشفت عن «نقاش يدور حول إعادة توزيع حقائب: البيئة، والإعلام، والصناعة والمهجرين، حيث يصرّ رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل على استبدال وزارة الإعلام التي رست ضمن حصته، بوزارة أخرى هي البيئة أو الصناعة»، لكنها أشارت إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرفض التخلّي عن وزارة الصناعة، كما يرفض برّي الاستغناء عن وزارة البيئة.
في هذا الوقت، تخوّفت مصادر مقرّبة من الحزب التقدمي الاشتراكي أن «تؤدي إعادة فتح الباب أمام توزيع الحقائب إلى إحباط مهمّة الحريري مجدداً». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «قد يعيد النقاش إلى المربّع الأول، خصوصاً أن الاتفاق على توزيع الحقائب استغرق أكثر من أربعة أشهر».
وتضاربت التفسيرات حول مغزى كلام الحريري غداة زيارته وليد جنبلاط ليل أول من أمس، وتأكيده أنه سيحسم موقفه النهائي بشأن الحكومة الأسبوع المقبل، وما إذا كان يلوّح بالاعتذار إذا جرت عرقلة مهمته الحالية، وقالت مصادر مواكبة لجولة الحريري إن «كل الخيارات مفتوحة ما لم يحسم تشكيل الحكومة سريعاً، لأن وضع البلد لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة». فيما قدّمت مصادر سياسية تفسيرات أخرى قد لا تذهب إلى حدّ الاعتذار، وتوقعت «الذهاب نحو تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال، أو تسمية الأشياء بأسمائها، وكشف المعطلين، وبالحدّ الأقصى اعتماد خيار الاعتكاف».