اتهامات بتدخل سياسي في قراراته… ورئيسه يؤكد أنه محصّن ضدها
أبطل المجلس الدستوري في لبنان أمس، فوز عضو كتلة «المستقبل» النائبة ديما جمالي في عضوية البرلمان، واتخذ قراراً بإعادة الانتخابات في دائرة طرابلس التي تضم أربع بلديات من بينها المدينة، وفق نظام التصويت الأكثري، وذلك إثر الطعن الذي قدمه منافسها طه ناجي أمام المجلس قبل أشهر، وفتح قرار المجلس النقاش حول التحالفات السياسية الجديدة والتقديرات حول نتيجة الانتخابات الفرعية التي ستجري بعد شهرين.
وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يعلق على القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، فإن وزراء لاحظوا امتعاضه بعد إعلان القرار. والتقت النائبة ديما جمالي الرئيس الحريري بعد ظهر أمس، معلنة أنه رشحها للانتخابات الفرعية في طرابلس التي ستجري خلال الشهرين المقبلين. وقالت بعد لقاء الحريري: «نحترم قرار المجلس الدستوري واشكر الحريري الذي دعاني اليوم لإعادة الترشح مجددا، ومتأكدة أن الشارع الطرابلسي سيجدد ثقته بي».
وفتح قرار المجلس الدستوري، الذي يعد الأول منذ العام 2002، نقاشاً حول شبهات بالتدخل السياسي في قراراته، رغم نفي رئيسه عصام سليمان لتلك الشبهات، في وقت تنظر مصادر سياسية مطلعة إلى أن القرار «لم يتخطّ التوازنات اللبنانية المعمول بها» لجهة إبطال فوز نائبة، وعدم إعلان فوز منافسها. وتبادلت الأطراف المعنية بالطعون الانتخابية المعطيات حول شبهات التدخل، إذ استند فريق المرشح طه ناجي إلى أسباب عدم إعلانه فوزه، فيما ألمحت مصادر «المستقبل» إلى ضغوط سياسية دفعت المجلس لإعادة التصويت على القرار بالطعن.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عضوين من المجلس الدستوري كانا توصلا في المطالعة الأولى إلى توصية بقرار رد الطعن قبل أن يبدل أحدهما رأيه ليصوت بقبول الطعن إلى جانب 6 أعضاء آخرين، ويحتاج القرار إلى 7 أصوات من أصل 10 هم أعضاء المجلس الدستوري.
وبعد ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان إبطال نيابة ديما جمالي (كتلة المستقبل)، بفعل الطعن الذي قدمه المرشح الخاسر طه ناجي (على لائحة النائب فيصل كرامي)، على أن تجرى الانتخابات الفرعية في طرابلس خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار، على أساس القانون الأكثري، علما بأنه لم يبطل أي نيابات في دائرتي بيروت الأولى والثانية، ولا في المتن وزحلة وبعلبك – الهرمل.
وأشار إلى أنه في دائرة الشمال الثانية، تم رد طعنين في الأساس، وطعن في الشكل لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية (شهر بعد انتهاء الانتخابات). ونتيجة التدقيق في الطعن المقدم من المرشح الخاسر طه ناجي بنيابة المرشحة المعلن فوزها ديما الجمالي، تبين أنه في قلم قرصيتا رقم 546 المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 قد جرى العبث بمحتويات المغلف العائد لهذا القلم والذي تسلمته لجنة القيد من دون مستندات، وبعد التدقيق في أوراق الاقتراع الموجودة في هذا المغلف تأكد العبث بها أيضا، لذلك قرر المجلس الدستوري إبطال نتيجة هذا القلم وتصحيح النتيجة المعلنة رسميا في دائرة الشمال الثانية. وأشار إلى أن الفارق بين لائحة «الكرامة الوطنية» التي ترأسها النائب فيصل كرامي، ولائحة «المستقبل» التي تنتمي إليها جمالي، هو 7 من مائة ألف، ما يعني أن الفارق يكاد يكون معدوما. وهذا الفارق لا يعول عليه لإعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس بهذا المقعد.
ورد سليمان على الاتهامات بالتدخلات السياسية، وشدد على أن «التصويت على هذا القرار تم يوم الثلاثاء الماضي في 19 شباط ولم يتم التصويت كما ورد في بعض وسائل الإعلام في 12 شباط. لذلك فإن ما أثير في وسائل الإعلام فيه إساءة للمجلس الدستوري ولا يعبر عن الحقيقة»، مشيرا إلى أن الكثيرين علقوا بأن هناك تدخلات سياسية مع أعضاء المجلس الدستوري، وقال: «أؤكد لكم أن أعضاء المجلس الدستوري محصنون إلى أقصى الحدود ولا أحد يؤثر بهم ولا أحد يتدخل بهم، وأنا أشهد على ذلك. لا أحد تدخل معي منذ أن توليت مسؤوليتي في المجلس الدستوري ولا أحد تدخل مع الأعضاء. لذلك كل ما يقال عن تدخلات في شؤون المجلس الدستوري عار عن الصحة. تدخلات السياسيين تقف على باب سياج المجلس الدستوري ولا تدخل إليه أبدا».
ونفى الخبير القانوني ورئيس رئيس منظمة «جوستيسيا» الدكتور بول مرقص أن يكون المجلس الدستوري اتخذ قراراً يراعي فيه التوازنات، كما رفض الاتهامات بالتسييس، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المجلس الدستوري بعد التحقيقات، وجد أن النتيجة معيبة، لكن الفرق بين اللائحتين المتخاصمتين والناتج عن هذا الإبطال، هو شبه معدوم، ولا يخول المجلس الدستوري إعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس». وأضاف: «لذلك، وما دام له الحق بمقتضى المادة 31 من قانون المجلس الدستوري التي تجيز له تصحيح النتيجة إما عبر إعلان فوز المرشح المنافس، أو إعادة الانتخاب، ارتأى المجلس الدستوري بالأكثرية وليس بالإجماع أن يعيد الانتخاب لأن هذا الفارق في الكسر شبه معدوم». وأضاف مرقص: «لا أرى أنه يراعي التوازنات، لأن حقه بالقانون أن يسلك أي الخيارين، لذلك لم يرجح كفة أحد لأن الفارق ضئيل، وهو ما اضطره ليذهب إلى إعادة الانتخاب، وهذا حقه».