رأى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن هناك من يحاول أن يحرف انتباه الناس نحو مسائل أخرى ليغطي ما يفعله وليمنع الإصلاحات الحقيقية، مؤكدا أن «الفاسد السياسي هو كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون».
وأتى كلام السنيورة ضمن رد مفصّل له على اتهامات «حزب الله» للحقبة السياسية التي كان يترأس فيها الحكومة في عامي 2006 و2007، من باب فتح ملفات الحسابات المالية للدولة وتضييع الأموال، وقول الحزب إن هناك 11 مليار دولار ضاعت في فترة حكمه.
وفي مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة؛ حيث بدا لافتا حضور عدد كبير من شخصيات من فريق «14 آذار»، أبرزهم نواب «كتلة المستقبل» الحاليون والسابقون، ورئيسة الكتلة بهية الحريري، إضافة إلى وزراء كانوا في حكومته، وعد السنيورة بتقديم دراسة مفصلة لرئيس الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل. ووصف «قصة الـ11 مليار دولار بـ(العاصفة في فنجان)، وهي مُحاولة يقوم بها فريق مُعيّن لحرف انتباه الناس نحو مسائل أخرى تخفي ما يقوم به من ممارسات»، مؤكدا أنها «أنفقت جميعها بما يتفق مع الأصول وأحكام الدستور والقوانين المالية، وبما يؤمن تسيير المرافق العامة وتلبية حاجات الدولة والمواطنين».
وأوضح السنيورة: «لم يجر قطع الحساب منذ 1979 حتى العام ،1992 ومنذ العام 1993 بدأ الانتظام يعود للمالية العامة وبدأنا نرى الموازنات تتحضر وترسل إلى المجلس النيابي في المواعيد الدستورية ويصار إلى إقرارها كما يصار إلى إعداد قطوع الحسابات وحسابات الخزينة»، مضيفا: «حكومتي في العام 2006 أعدت مشروع قانون من أجل إخضاع جميع حسابات المالية العامة والمؤسسات للرقابة التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات دولية متخصصة»، وأكد: «حكومتي كانت بعيدة النظر عندما حضرت هذا المشروع وأرسلته إلى مجلس النواب، منعا للاستغلال السياسي، وهذه هي الطريقة السليمة التي اعتمدتها، لكنها ما زالت قابعة في الإدراج».
واعتبر رئيس الحكومة السابق أن ما يجري فعليا اليوم بما مررنا به في لبنان قبل نحو 20 عاماً، حيث انفجرت فضيحة سميت «برج حمود»، حينما حصل تركيب ملفّات وتسخير للقضاء واستعمال وإثارة لكلّ الصحف التي تُعتبر «صفراء» من أجل «عاصفة» لا وجود لها.
وأكد: «إن إعادة العمل بالقاعدة الاثني عشرية هي من قبيل الهرطقة القانونية والمالية والسياسية، لأن التوازن في الأنظمة عندما يختل تتغير الأحوال وعندها لا يمكن اعتماد القاعدة نفسها»، مشددا: «هذا الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة لم يكن أنفاقا مخالفا للقانون بل كان قانونيا كامل الأوصاف بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي وخضع لذات الأصول والآليات المنصوص عليها في قانون المحاسبة القانونية».
وأشار إلى «إن الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري»، مضيفا: «الفساد الأكبر هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون».
وأوضح: «أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس وليكون الأمر واضحا لدى الجميع».
وعن الهبات التي قدّمت إلى لبنان بعد الحرب الإسرائيلية عام 2006، أشار السنيورة إلى أنها «أودعت في مصرف لبنان ومعروف كيفية إنفاقها ولمن دفعت تلك المبالغ، وهي مسجلة في حسابات الهيئة العليا للإغاثة، إذ تظهر التقارير الدورية الصادرة عنها كل المعلومات المتعلقة بالإنفاق»، مضيفا: «كل مبلغ دفع من قبل الهيئة كان بموجب شك يصدر باسم المستفيد الأول، وذلك خلافا لما كان يرغب فيه الحزب وغيره. ولمن يريد أن يتحقق من ذلك فلديه كل الإمكانية ليتثبت من كل قرش تسلمته الحكومة اللبنانية وكل قرش دفع للمتضررين».
وفي نهاية حديثه، رد السنيورة بشكل مباشر على «حزب الله» قائلا: «الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويعطّل الاستحقاقات الدستورية»، مضيفا: «من أدخل نفسه وتورط في نزاعات إقليمية ودولية معرضاً مصالح لبنان واللبنانيين وأخذ الدولة رهينة وعرّضها للمخاطر وعطّل المؤسسات ومواعيدها الدستورية والعجلة الاقتصادية لا يحق له أن يستتر في مأزقه أمام غبار لا يدوم ولدينا ما يكفي من الضوء لتبديده».