نوه الرئيس اللبناني ميشال عون بالتعاون القائم بين لبنان وألمانيا في مختلف المجالات، مؤكداً أن معالجة الشأن الاقتصادي ومكافحة الفساد ومتابعة عودة النازحين السوريين هي من أولويات الحكومة، إضافة إلى التزام لبنان تطبيق ما اتفق عليه في مؤتمر «سيدر».
جاء كلام عون خلال استقباله أمس، وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الألمانية نيلس أنين في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وأعضاء الوفد المرافق للوزير الألماني، وأكد رئيس الجمهورية أن معالجة الشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد ومتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ستكون من أولويات الحكومة، لافتاً إلى التزام لبنان تطبيق ما اتفق عليه في مؤتمر «سيدر»، حيث يتم تكثيف الجهود لتعويض الوقت الذي ضاع نتيجة تأخير تشكيل الحكومة. وشدد على أن الإصلاحات بدأت في مجالات عدة، لا سيما الاقتصاد والإدارة، لافتاً إلى أن عملية مكافحة الفساد مستمرة وبقوة ولن يوقفها شيء.
وعن النازحين السوريين، أبلغ الرئيس عون الوزير الألماني عدم قدرة لبنان على تحمل تداعيات وجود قرابة مليون ونصف مليون نازح، «الأمر الذي يجعلنا نتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على إعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا وعدم عرقلة هذه العودة بحجة انتظار الحل السياسي للأزمة السورية». وأكد عون أن لبنان سيواصل تسهيل عودة النازحين الراغبين بالعودة، وقد بلغ عدد العائدين حتى اليوم 162 ألف نازح «ولم تردنا أي معلومات عن تعرضهم لمضايقات بل تأمنت لهم منازل جاهزة، والبنى التحتية والمدارس».
وجدد الرئيس عون دعوته الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات إلى السوريين العائدين في بلدهم لأن ذلك يشجعهم على العودة والبقاء والمشاركة في إعادة أعماره.
والتقى الوزير الألماني وزير الخارجية جبران باسيل، وكان موضوع النازحين محوراً أساسياً في البحث. وفيما أثنى أنين على استضافة لبنان الاستثنائية للنازحين نظراً للكثافة السكانية، لفت إلى أنه وانطلاقاً من أن ألمانيا تستضيف أيضاً عدداً من اللاجئين فهي تقوم بمشاورات حول هذا الموضوع، «ونريد أن نرى الظروف في سوريا مواتية لاتخاذ قرار عودة السوريين. والقواعد الدولية واضحة جداً في هذا الخصوص، ونحن سنعمل مع الحكومة اللبنانية لضمان أن يتحمل الرئيس السوري بشار الأسد هذه المسؤولية وإن كانت الظروف متوفرة ولا أظن أنها كذلك الآن».
وعبّر عن ارتياحه لولادة الحكومة اللبنانية، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين، والمشاريع التي يمكن تنفيذها في لبنان والمتصلة بتطبيق اتفاق «سيدر»، وأمل «كمجتمع دولي أن نساهم في ازدهار لبنان ونحن على استعداد لمواصلة هذا التعاون على صعيد (اليونيفيل) وعلى المستويات السياسية، وتلك المتعلقة بالوضع الإقليمي».
