قطع العسكريون المتقاعدون الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، أمس الثلاثاء، بالإطارات المشتعلة، رافضين خفض رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، مشددين على عدم المس بالمكتسبات والحقوق. ويأتي هذا التحرك بعد تلميحات متكررة على لسان وزراء ومسؤولين اقتصاديين تفيد بأن الحكومة اللبنانية ستكون مضطرة إلى اتخاذ إجراءات موجعة تطول رواتب الموظفين وتعويضاتهم.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادات للموظفين في إطار سلسلة الرتب والرواتب للتعويض عن غلاء المعيشة الذي تقارب نسبته 130 في المائة، وذلك عشية الانتخابات النيابية العام الماضي. لكنها لم تستطع توفير الإيرادات لسدّ قيمة السلسلة، لأن واقعها لم يأت مطابقاً للأرقام التي اعتمدتها وزارة المال.
كما أوصت شركة ماكنزي التي كلفت دراسة الوضع الاقتصادي اللبناني، بخفض الرواتب والأجور وتجميد التوظيف في القطاع العام، بالإضافة إلى إصلاحات تطال قطاعات كثيرة.
وبدأت المخاوف منذ إعلان وزير الخارجية جبران باسيل خلال جولته في الجنوب يوم السبت الماضي، أنه «على موظفي الدولة القبول بأنهم لا يستطيعون الاستمرار على هذا المنوال، ومَن يحزن أنه سيخسر نسبة معينة من التقديمات التي يحصل عليها، فليفكر إذا لم نقم بذلك، فلن يحصل بعدها على شيء». وعارضت كتل سياسية تخفيض الرواتب، وفي مقدمها «حزب الله» و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، فيما قال مسؤولون في «القوات» إن الأنباء عن خفض رواتب الموظفين «غير دقيقة»، في وقت أبدى النائب شامل روكز، وهو صهر رئيس الجمهورية ميشال عون أيضاً (كما باسيل)، معارضته خفض رواتب وتعويضات العسكريين.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق كسبار لـ«الشرق الأوسط»، إن «التركيز على الرواتب والأجور لا يعكس الجدية في الإجراءات لخفض الإنفاق، لأنها تستهدف الفئات الأضعف من اللبنانيين، وتترك مرافق الهدر الكثيرة في القطاع العام في غياب المساءلة المالية والنقدية وتحميل مسؤولية الهدر والفساد لهذه الفئات».
ويوضح كسبار أن «الأرقام الرسمية لوزارة المالية منذ عام 1993 تشير إلى أن الدولة صرفت مبلغ 244 مليار دولار، تبلغ النفقات الاستثمارية منها نحو 8 في المائة بما فيها الهدر والفساد، بالتالي القسم الكبير من المبلغ هو نتيجة نفقات جارية لتلبية مصالح الطبقة السياسية. والمطلوب لخفض الإنفاق إجراءات في مختلف قطاعات الهدر، كالأملاك البحرية والجمارك والكهرباء، لتلحق بها تكاليف التنقيب عن النفط. والحديث عن تحميل المواطن تكاليف العجز من خلال خفض الرواتب يجنب تحميل الطبقة السياسية أدنى مسؤولية».
وإضافة إلى تحرك العسكريين المتقاعدين في الشارع، دعت هيئة التنسيق النقابيّة في حضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامّة إلى «تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات والمؤسسات العامة والبلديات غداً الأربعاء، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة، محتفظة بحقها في أعلى درجات التصعيد».
ويقول عميد متقاعد لـ«الشرق الأوسط» إن «مد اليد إلى رواتب العسكريين يهدد باحتمال اندلاع ثورة اجتماعية. وقد يفجر مشكلة كبيرة في لبنان، ليس على صعيد الضباط، ولكن على صعيد الجنود. لدينا أكثر من 40 ألف عسكري متقاعد، غالبيتهم لا يستطيعون العثور على عمل، ولديهم عائلات ومسؤوليات، لأنهم يتقاعدون في سن الخامسة والأربعين، كما أن معظمهم ملتزمون بقروض إسكان من مؤسسة الجيش لشراء الشقق التي يسكنون فيها، ويدفعون نصف رواتبهم شهرياً لتسديد القروض. وإذا خفضت رواتبهم التي بالكاد تبلغ ألف دولار شهرياً، بنسبة 25 في المائة، فسيعجزون عن دفع أقساط قروض الإسكان للمصارف، وستضع هذه المصارف يديها على منازلهم، أو سيكتفون بنحو 200 دولار شهرياً بما يتبقى من رواتبهم، والأمر غير منطقي وفقاً للحد الأدنى من تكاليف الحياة في لبنان».
كذلك يشير العميد المتقاعد إلى غياب العدالة في حصول شرائح واسعة من العسكريين على مستحقاتهم وتعويضاتهم، ممن تقاعدوا قبل إقرار السلسلة، وممن سيتقاعدون بعد إقرار التخفيض إذا حصل. ويضيف: «يمكن تخفيض بعض التقديمات، لا سيما تلك المتعلقة بتعويضات رسوم المدارس والجامعات الخاصة، لأن بالإمكان التوجه إلى التعليم الرسمي المدرسي والجامعي، بحيث لا يتأثر المتقاعدون الذين يحصلون حالياً على 50 في المائة من هذه الأقساط». كما ينتقد غياب التخطيط لدى الدولة. ويقول: «ثلاثة أرباع الموظفين في القطاع العام، أصبحوا من المتقاعدين. ولم يتم درس عددهم وتكاليف تقاعدهم مع تعاقب السنين؛ ما أدى إلى هذه الأزمة مع الانهيار المتسارع للوضع الاقتصادي».