سحب رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، فتيل القلق المتنامي من احتمال خفض رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، بإعلانه: «إننا لا نريد أن نمسّ ذوي الدخل المحدود والفقراء؛ لكن طريق الحفاظ على السلسلة يمر باتخاذ إجراءات تقشفية». وجاء كلام الحريري بالتزامن مع تحرك في الشارع، نفذته هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام وتجمعات وروابط عمالية أخرى، تمهيداً لخطوات تصعيدية في حال مسّت الإجراءات التقشفية رواتب الموظفين.
وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يتخذ أي قرار بعد فيما يخص الرواتب، وكل ما يُحكى ينطوي على تقديرات؛ لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه «لا مساس برواتب الفقراء؛ بل ستطال الإجراءات الآيلة لعصر النفقات أصحاب الرواتب المرتفعة، فضلاً عن تقديمات غير ضرورية عادة ما تقدمها الحكومة لموظفين في القطاع العام».
ورأى الرئيس سعد الحريري أنه «إذا أكملنا كما هو الوضع حالياً فسنصل إلى كارثة»، لافتاً إلى أنه يجب التكلم بصدق مع الناس بعيداً عن المزايدات. وأعلن بعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب أن «لبنان ليس في وضع انهياري، ولكن إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة فسنصل إلى وضع لا نحسد عليه». وأشار إلى أن علينا التعلم من الدول التي حصلت معها مشكلات مماثلة، والقيام بإصلاح حقيقي. وأكد أن المطلوب أن نقوم بموازنة هي الأكثر تقشفاً في تاريخ لبنان؛ لأن الوضع المالي لا يسمح لنا بالإنفاق المستمر. وقال الحريري: «لا نريد أن نمسّ ذوي الدخل المحدود والفقراء؛ لكن طريق الحفاظ على السلسلة يمر باتخاذ إجراءات تقشفية». وأضاف: «ثمة وضع اقتصادي متراكم وسيئ، ولا نمو منذ سنوات في البلاد، وثمة إنفاق كبر كثيراً في كل القطاعات. ونحن كحكومة علينا أن نكون صادقين».
وكان الحريري خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباحاً، قد أكد أن كل ما يحكى عن تخفيضات هو كلام صحف، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل ليلاً ونهاراً للوصول إلى أرقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود. وشدد على أن «المزايدة لا ولن تفيد أحداً؛ لأن البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه». وقال: «نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة، ولكننا نريد الحفاظ على الليرة، وعلينا أن نكون صادقين معهم بأن البلد قد يتدهور». وسأل رئيس الحكومة: «قولوا إذا كنتم لا تريدون (سيدر)، وهل تريدوننا أن نستدين بـ9 أو 10 في المائة من أجل بناء مطار ومشروعات وبنى تحتية؟»، لافتاً إلى أن «الحكومة عمرها شهران، وعليها وضع موازنة تقشفية لم يتم وضع مثيل لها في تاريخ لبنان»، وقال: «بابي مفتوح أمام كل من له وجهة نطر في الأرقام، ويريد تقديم أرقام». وعلّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام الحريري، قائلاً: «فُهم من خلال كلامك أنك بحاجة لثلاثة أشهر لإقرار الموازنة، ولكن اتفقنا على شهرين، فنتمنى الإسراع في هذا الموضوع». وقبل الجلسة عقد بري والحريري اجتماعاً في مجلس النواب.
من جانبه، أكد وزير الدفاع إلياس بو صعب أنه «لن تكون موازنة للجيش إلا بعد موافقة وزير الدفاع عليها، وبعد اطلاع القيادة العسكرية على كل تفاصيلها».
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قد غرد بالتزامن، قائلاً: «حبذا لو تقف تلك التحليلات الهمايونية حول القلوب المليانة، ومن جهة أخرى واجب على المصارف المساهمة في خفض الدين العام، كما واجب على الدولة مصارحة الرأي العام في أهمية إعادة النظر ببعض التعويضات في القطاع العسكري وفي القطاع المدني، التي لا تنسجم والمنطق. اليونان فرضت ضريبة على الأوقاف».
وفي الوقت الذي كانت تعقد جلسة مجلس النواب، نفذ اعتصام في ساحة رياض الصلح بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، ورابطة الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية، رفضاً للمس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين، وإعطاء أساتذة الجامعة اللبنانية ثلاث درجات استثنائية. كما شارك الناجحون في مجلس الخدمة المدنية في الاعتصام. وقال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتصام أمس كان «تحذيراً»، مشدداً على أن هناك خطوات تصعيدية أخرى في حال قررت الحكومة المضي في إجراءات تطال رواتب الموظفين والفقراء. وإذ رفض الكشف عن طبيعة الإجراءات التصعيدية، قال: «ما جرى اليوم (أمس) كان نموذجاً لما يمكن أن نمضي به، وننتظر مقررات الحكومة لنبني على الشيء مقتضاه»، رافضاً في الوقت نفسه، إضافة إلى تقليص رواتب الموظفين، فرض أي ضرائب جديدة تطال الفقراء، مثل زيادة الضريبة على صفيحة البنزين وغيرها. وقال الأسمر: «هناك قوى سياسية تدعمنا، وأخرى تعارض زيادة الضرائب وتخفيض رواتب الموظفين، وستتضح المواقف أكثر عند إقرار الموازنة العامة».
ومن المتوقع أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة لعام 2019 إلى البرلمان قريباً، بهدف مناقشته وإقراره.
