أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، فوز حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، بلقب «أفضل حاكم بنك مركزي عربي»، وذلك خلال حفل افتتاح «المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بدعوة من «اتحاد المصارف العربية»، و«مصرف لبنان»، و«جمعية مصارف لبنان».
وأشار سلامة، في كلمة له، إلى أن «صناعة اليأس في لبنان تحاول منذ سنين هدم الاستقرار النقدي والاقتصاد اللبناني، لكن هذه المحاولات فشلت، ونحن اليوم على أبواب حملة جديدة». ولفت إلى أن «هذه الحملة الجديدة ستفشل أيضاً»، موضحاً أن «الحوكمة في لبنان تستند على ركائز منها ما أسست لها القوانين، ومنها ما أرستها قوانين مصرف لبنان».
وبين سلامة أن «القوانين التي أقرتها الحكومة والمجلس النيابي، سمحت للبنان بأن يكون ممتثلاً من حيث مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب»، وركز على أن «هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قامت بتطبيق هذه القوانين، فكانت لها عمليات لتقييم مدى امتثال المصارف لمواكبة القوانين والتعاميم». وشدد على أن «مستوى الامتثال في المصارف اللبنانية مرتفع، وهذا ما سمح للقطاع المصرفي بمتابعة أعماله بشكل طبيعي. كما قامت هيئة التحقيق بالتفاعل مع متطلبات التحقيق، إن أتت من المصارف أو القضاء، وهي تتابع مئات الملفات سنوياً». وأعلن أن لبنان يولي أهمية للمحافظة على سمعته، كما أن «المؤسسات الدولية أقرت حسن امتثال لبنان».
من جهة أخرى، أوضح حاكم مصرف لبنان أن تطبيق مقررات «مؤتمر سيدر» قد يولّد مشروعات جديدة يشارك فيها القطاع الخاص، لا سيما في حال وجود سوق ثانوية تسهّل الحصول على التمويل اللازم، أو إدراج الأسهم أو السندات، أكد رغبة المصرف المركزي في إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي، ولتوسع الخدمات المالية في لبنان.
وأشار إلى أن «نسبة دولرة الودائع قاربت الـ72 في المائة، وهذا القبول ناتج عن رغبتنا في إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي، ولتوسع الخدمات المالية في لبنان. وقد حققنا ذلك». وقال: «من جهة أخرى، ساعد استقرار سعر صرف الليرة إلى حدّ كبير في استعمال العملة اللبنانية في الخدمات المالية». كما أضاء على قيام البنك المركزي بتوفير قروض مدعومة للقطاعات الإنتاجية، لا يقلّ مجموعها اليوم عن 6 مليارات دولار، ما سمح بالتأسيس لتعاطٍ أكبر مع القطاعات الإنتاجية في لبنان.
وأوضح أن سياسة مصرف لبنان التي تقضي بعدم إفلاس المصارف، بل بدفعها إلى الدمج في حال واجهت صعوبات، ساهمت في توسيع قاعدة الودائع في لبنان التي باتت تمثل 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أن توفّر الأموال في لبنان، خصوصاً بالعملة الأجنبية، «من الأمور التي ساهمت في تأمين خدمات مصرفية للمجتمع اللبناني، وساعدت أيضاً الاقتصاد اللبناني». ولفت سلامة إلى أن مصرف لبنان سيساعد في تطوير التقنيات المصرفية، وهو بصدد إصدار تعميم حول تنظيم العمل بواسطة أدوات تقنية مختلفة، ستشمل استخدام العملة الرقمية التي سيصدرها البنك المركزي. وقال إن مقاصة العمليات التي ترتكز على العملة الرقمية ستكون مقاصة منظّمة ضمن القطاع المصرفي. وسيقتصر دور مصرف لبنان على الترخيص للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية بوسائل إلكترونية، حسب الشروط المنصوص عليها في تعاميم مصرف لبنان.
