عقدت الحكومة اللبنانية جلسة أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث بدأت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 على أن تستكمل في جلسات متتالية هذا الأسبوع حتى إقرارها، في وقت طلب عون «الإسراع بإقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل».
وبينما وصفت مصادر مطلعة جلسة أمس بـ«التمهيدية»، ذكرت أنه لم تبرز خلافات كبيرة بين الفرقاء السياسيين، مؤكدة أنه في الإطار العام هناك اتفاق بين الجميع، وإذا كان من خلافات فهي ستظهر عند بدء البحث في التفاصيل.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الوقت الأكبر كان لشرح وزير المال علي حسن خليل للموازنة بشكل تفصيلي ورافقه بعض الاستفسارات والاستيضاحات من بعض الوزراء الذين قدم بعضهم أفكارا في هذا الإطار»، لافتة إلى أن النقاش التفصيلي سيبدأ فعليا في جلسة اليوم.
بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار كيومجيان، إنه في الإطار العام هناك اتفاق على أهمية وضع موازنة تقشفية تلحظ مكامن الهدر بشكل حاسم، ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه ووزراء «القوات» أكدوا أهمية التركيز على بعض الأمور الأساسية كملف التهرب الضريبي والتهريب عبر المعابر، إضافة إلى الأملاك البحرية. وعن المعلومات التي أشارت إلى توجه لخفض الرواتب ولا سيما رواتب العسكريين المتقاعدين، قال: «فلينتظروا الموازنة ليروا النتائج»، مؤكدا أنه لا شيء يستدعي التحركات التي يقومون بها. وطلب عون في مستهل الجلسة «الإسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل»، مؤكدا «ضرورة أن تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية».
وفي إطار الاقتراحات التي تقدم بها عون، دعا إلى «إعادة النظر بهيكلية الإدارات والمؤسسات الذي بات ضروريا لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، إضافة إلى التوصيف الوطني والإسراع في مكننة إدارات الدولة».
وتحدث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري داعيا إلى «درس الموازنة واتخاذ القرارات الضرورية بواقعية وموضوعية، حفاظا على مصلحة البلاد العليا وبعيدا عن المزايدات».
وبعد الجلسة استغرب وزير المال علي حسن خليل من «السبب المباشر والموضوعي لقرار الإضراب، والموازنة لم تُقرّ بعد والأرقام لا تزال قيد المناقشة»، مؤكداً أنه «لا مسّ بالمكتسبات الحقيقية لأي من القطاعات العاملة». وأعلن أن النقاش التفصيلي للموازنة سيبدأ غداً (اليوم)، على أن تستمر الاجتماعات أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت وقد يكون الأحد، حتى إنجاز الموازنة في أسرع وقت ممكن وإحالتها إلى المجلس النيابي تمهيداً لمناقشتها وإقرارها. وأكد أنه «لم تتم مناقشة خفض أو إلغاء رواتب لا لمتقاعدين ولا لموظفين في القطاع العام أو السلك العسكري». وتمنى على المتقاعدين «ألا يذهبوا في الشعبويّة التي يحاول البعض إثارتها، أو يصوّرها خدمة لمصالح ضيّقة».
وأكد أن الهدف الاستراتيجي الذي يتفق عليه الجميع هو الوصول إلى خفض العجز، مضيفا: «علينا أن نعرف أننا في وضع اقتصادي غير سليم. وخلال الخمس أو الست سنوات الماضية، لم تتعدَّ نسبة النمو 1.5 في المائة في أحسن حالاتها، في حين أن نسبة النمو المحققة فعلياً عن 2018 كانت أقل من 0.94 في المائة. يجب التعاطي مع الوضع كما هو». وعبّر خليل عن تفاؤله في الوصول سريعا إلى إقرار هذه الموازنة، مؤكدا «المهم ألا تكون هناك جبهات داخل مجلس الوزراء، حيث يظهر كل واحد في الخارج عكس ما أظهره في الداخل». وإذ نفى أي علاقة للسيولة بموضوع الموازنة، قال خليل رداً على سؤال: «عندما تقرّ الموازنة تصبح الأمور واضحة، إذ لا يمكننا أن نواجه وهماً، بل يجب أن نتعاطى مع الموازنة أرقاما ووقائع».
وأضاف خليل: «لم نلمس اليوم أي تباين بيننا وبين رئيس الجمهورية فيما يخص الملاحظات على مشروع الموازنة. كل يتكلم عن وزارته وإدارته والسياسة العامة للموازنة، وهذا أمر طبيعي، وقلت لا توجد موازنة منزلة ولا شيء مقدسا فيها، بالتأكيد سيطرأ عليها تعديل ولا أحد يتخيل أن تُعد موازنة في أي بلد وتقرّ كما هي من دون أي تعديلات. لكن الأهم أننا جميعاً متفهمون التوجهات ذاتها».