مناقشة الموازنة وإضراب العمال مستمران
عقدت الحكومة اللبنانية جلستها الثالثة يوم أمس لمناقشة موازنة العام 2019 وأقرّت بعض البنود، وتستمر جلسات الحكومة مع إضراب الاتحاد العمالي العام الذي شمل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
وبينما يتوقع أن تعقد الحكومة جلسات متتابعة لبحث الموازنة خلال الأيام المقبلة أكّد وزير الإعلام جمال الجراح حصول تقدم كبير في مناقشة موادها.
وبعد انتهاء الجلسة أعلن الجراح عن إلغاء إعفاءات الرسوم الجمركية على سيارات النواب والوزراء وتسجيلها، كما فرض الرسوم على أرقام السيارات المميزة وشرائح جديدة للضريبة على المبالغ التي تزيد عن 250 مليون ليرة لبنانية (نحو 166 ألف دولار)، وهو أمر لا يطال ذوي الدخل المتوسط والمتدني. كذلك أشار إلى «إلغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت معطاة لبعض الأشخاص باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والمواد الزراعية لتشجيع الزراعة». ولفت إلى أن «هناك إصلاحات اقتصادية نوقشت بالعمق وغدا (اليوم) سيكون هناك جواب من وزير المالية علي حسن خليل حول أثرها المالي».
وقبل الظهر عقد الوزير خليل اجتماعا مع وزير العمل كميل أبو سليمان ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، حيث تم البحث في الموازنة والإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وبعدما كان الاتحاد قد دعا إلى الإقفال أيام الخميس والجمعة والسبت، أعلن الأسمر بعد لقائه أبو سليمان أنه سيتم البحث فيما نتج عن اللقاء ويتخذ القرار المناسب حول الإضراب.
من جهته قال أبو سليمان: «للاتحاد العمالي العام هواجس ونقلتها اليوم إلى وزير المالية الذي تجاوب في هذا الموضوع»، ووصف الاجتماع بالإيجابي.
وأثنى رئيس الاتحاد على طلب وزير العمل عقد جلسة حوار في ظل موازنة إصلاحية بهذا الحجم، مؤكدا على أهمية إجراء حوار مع جهات الإنتاج والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والمصارف، داعيا رئيس الحكومة سعد الحريري وجميع الأطراف إلى التجاوب والدعوة إلى الحوار في هذا الوضع الاقتصادي الصعب. وأوضح أنه «فيما يتعلق بالحملة العمالية طرحنا جملة مواضيع، أهمها موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبنوده الواردة في الموازنة، وأؤكد أن وزير العمل أبو سليمان اقترح فكرة متطورة جدا وقد يكون عليها نقاط التقاء مع الاتحاد العمالي العام ووزير المالية لمعالجتها، وتختص بجدولة الديون المستحقة للضمان في ذمة الدولة وبعدم إلغاء مبدأ الفوائد على الديون وبعض الأمور الخاصة التقنية في الضمان الاجتماعي وقد تكون الأمور متوجهة نحو التوافق».
أما بخصوص البنود التي تختص بالإدارة العامة والمصالح المستقلة ومسألة العسكريين، قال: «طرح وزير المالية جملة اقتراحات وجميعها قابلة للنقاش، وبالتالي كاتحاد عمالي عام نلاقي وزير المالية بعملية الحوار ونطلب حوارا مع جميع مكونات المجتمع.
وفي رد منه على سؤال حول إمكانية تعليق الإضراب قال رئيس الاتحاد: «سألتقي الاتحاد العمالي العام والقطاعات الموجودة وسأنقل وجهة النظر وسنرى كيف سنتخذ القرار المناسب». وأضاف: «الإضراب جزء من صرخة ويمس مكاسب أساسية تم جنيها في القطاع العام عبر سنوات. أطلقنا صرخة وحذرنا من الإضراب ولم نلق أي تجاوب عدا تجاوب وزير العمل كميل أبو سليمان. ولسنا هواة قطع شوارع أو إضرابات، فنحن من يتضرر من الإضرابات، عمالنا الذين يتضررون من الإضرابات. فكما يطلب منا أن نساهم فليساهم غيرنا أيضا».