انفراط عقد جلسة البرلمان اللبناني إثر انسحاب «القوات» و«المستقبل»
بعد إقرار مشروعات «سيدر» التي ربط الحريري مشاركته في الجلسة بها
بيروت: «الشرق الأوسط»
انفرط عقد جلسة التشريع المسائية بعد انسحاب نواب كتلتي «المستقبل» و«القوات»، وفقدان النصاب القانوني، ما اضطر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى رفع الجلسة، بعد دقائق على إقرار الاقتراح المتعلق بدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود.
وفي الجلسة الصباحية، كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد هدّد بالانسحاب إذا لم تقرّ المشروعات المرتبطة بمؤتمر «سيدر»، فيما جاء خروج نواب «القوات» ومن ثم «المستقبل» من الجلسة، بعد مطالبتهما بإدراج بعض البنود على جدول الأعمال، وهو ما رفضه نواب عدد من الأحزاب، فقرّر بري السير بالبنود كما هي، والتي كان قد وصل البحث بها إلى البند 17، أي بعد إقرار المشروعات المتعلقة بـ«سيدر»، وما وصفها البعض بـ«مشروعات الضرورة».
وكانت أبرز البنود التي وضعت على طاولة البحث، تلك المتعلقة بموضوع قروض الإسكان وملف المخفيين قسراً؛ إضافة إلى اتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها، التي لاقت رفض نواب «حزب الله» لها.
وأقر المجلس النيابي في جلسته الأولى ثمانية مشروعات قوانين، وردّ واحدا إلى اللجان. وتأجل إقرار اقتراح دعم الفوائد على القروض السكنية لذوي الدخل المحدود إلى الجلسة المسائية، على الرغم من النقاش الطويل الذي استغرقه.
وكان الوضع الاقتصادي والحديث عن خطر انهياره حاضراً في قاعة المجلس وبخاصة على لسان الحريري الذي اعتبر أن «هناك حملة في البلد لضرب الاقتصاد ودفع اللبنانيين إلى الهجرة»، مؤكداً «لسنا في حالة يرثى لها ولدينا مقومات للنهوض بالاقتصاد، وهناك حملة على الليرة وحاكم مصرف لبنان والاقتصاد لإحباط اللبنانيين».
وأثار مشروع قانون توقيع معاهدة نقل وتجارة السلاح، جدلاً بين نواب «كتلة الوفاء للمقاومة»، حيث انسحب النائب علي عمار احتجاجاً على سقوط مطلب إعادته إلى اللجان لبحثه، معتبراً أنه يستهدف سلاح المقاومة. بدوره قال النائب في الكتلة نفسها نواف الموسوي: «العدو الإسرائيلي شريك في اتفاقية تجارة ونقل الأسلحة ولا مصلحة للبنان بالتوقيع عليها»، بينما اعتبر النائب في «التيار الوطني الحر» حكمت ديب «أن توقيع المعاهدة قد تقصد به المقاومة بحجة نقل وتجارة الأسلحة».
وكانت مداخلة للحريري عند هذا البند مؤكداً، أن «لا علاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها بسلاح المقاومة، ويجب على لبنان توقيعها لأنها تصب في مصلحته».
وبعد التصويت على المشروع تم إقراره بمعارضة نواب «حزب الله» و«المردة» و«الحزب السوري القومي» والنائب جميل السيد والنواب السنة المستقلين، في حين امتنع كل من النائبين حكمت ديب وجورج عطاالله عن التصويت.
ومع البحث في مشروع قانون الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، كان سجال بين الحريري والنائب جميل السيد الذي اعترض على المشروع، بحجة أنه من سيستفيد منه النازحون، واصفاً إياه بـ«الابتزاز»، فكان ردّ الحريري مهدداً بالانسحاب من الجلسة، وقال «أي مشروع لقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات سيستفيد منه النازحون»، سائلاً «ما رأيكم أن نوقف البلد لهذا السبب؟»، وأضاف «أنا هنا لتشريع البنود المطلوبة في «سيدر» إذا كنتم لا تريدون التشريع بهذه البنود فأنا سأنسحب. هذه القروض لمشاريع ستنفذ في لبنان وإذا غادر النازحون ستبقى»… وأكد دعم لبنان للمبادرة الروسية لعودة اللاجئين قائلاً «كلنا مع المبادرة الروسية ونريد إنجاحها والخلاف الداخلي هو الذي يبقي النازحين على أرضنا».
وتدخل كل من الرئيس بري والنائب في «حزب الله» محمد رعد لتهدئة الوضع، وقال بري «كل المشاريع المتعلقة بـ(سيدر) إما أن تقرّ كلها أو تحال كلّها إلى اللجان». بدوره، أكد رعد «إذا لم نقر المشاريع المقررة في مؤتمر باريس فكأننا لم نفعل شيئاً، فهذه القروض محور جلستنا». وأيّد نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي الرئيس الحريري في موقفه، فهدأت الأمور وأقرت اتفاقات القروض.
بدوره، وبعد إقرار مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الذي لاقى تحفظ «حزب الكتائب»، قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل «يجب أن نستفيد من هذه القروض بفوائد مخفضة جداً لأن وارداتنا محدودة». وأقر المجلس كذلك مشروع قانون الموافقة على اتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الحوكمة المالية في وزارة المال.
وكان لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل تعليق على المشاريع المرتبطة بـ«سيدر» قائلاً «المشكلة ليست متعلّقة بالقروض بل الإنفاق؛ لأن الهدف في الوضع الاقتصادي الحالي هو خفض الإنفاق». وإذ رأى الجميّل أن شروط هذه القروض هي أكيد جيدة وأفضل من الدين الداخلي، إلا أنه لفت إلى أن الهدف اليوم هو خفض الإنفاق وليس زيادة عجز الدولة خصوصاً في ظل الأرقام المتداولة التي تصل إلى حدود 9 إلى 10 مليارات دولار عجز نهاية هذه السنة. وأكد الجميّل، أن لبنان لديه مسؤولية تجاه اللاجئين السوريين، لكننا تحمّلنا ما لم يتحمّله أي بلد في العالم، وقال «أضع نفسي مكان اللاجئ السوري الذي تُفتح له أبواب المدارس الرسمية في لبنان ويستفيد من النظام الصحي ويُفتح له سوق العمل والمشاريع المطروحة في مؤتمر سيدر تُخصص فرص عمل له فقط». وأضاف «بهذه الطريقة نحن نؤمّن للاجئين ظروف حياة جيدة جداً كما نتحدث عن العودة الطوعية، بالتالي لا أعرف كيف سيفكّر اللاجئ بهذه الظروف العودة إلى بلده». واعتبر رئيس حزب الكتائب أنه إذا أخذنا مشاريع القروض المطروحة كل واحدة بمفردها يمكن أن نتعاطف معها سواء المتعلقة بقطاع الصحة أو غيرها، لكن إذا أخذنا مجموعها تكون الكلفة نصف مليار دولار ديناً إضافياً، وبالتالي هذا سينعكس على الاقتصاد اللبناني. وشدّد على «أن الاقتصاد اللبناني ليس وجهة نظر، بل مبني على الأرقام التي لا تُظهر إلا حقيقة الوضع الذي ينهار».
وكان قد حصل نقاش بين الحريري ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل حول البنود المالية، خرج على إثره الحريري من الجلسة التشريعية للحظات قبل أن يعود إلى القاعة.
وأخذت أزمة القروض السكنية المدرجة على جدول أعمال حيزاً كبيراً من النقاش. واعتبر عدد من النواب أن «مبلغ مائة مليار دعم سنوي على مدى خمس سنوات غير كافية، ورغم تطمينات وزير المال وشرحه المستفيض لأسباب الأزمة بقي نواب على مواقفهم فأجل الرئيس بري التصويت على المشروع حتى الجلسة المسائية على غرار ملف المخفيين قسرا.
ووصف بري ما حصل في هذه القضية بـ«الجريمة الاجتماعية التي أدت إلى إيقاف الحركة في البلد»، مضيفاً «وقد تمت مساعدة من يريد شراء شقة بمليون ونصف دولار وتُرك أصحاب الدخل المحدود». وقال «تشريعنا كله نصف وهذا الموضوع النصف الآخر».
