عون يربط تفعيل عمل مجلس النواب اللبناني بحل أزمة «آلية عمل» الحكومة
سلام: لن أسهم في التعطيل.. وسأعطي مساحة لبحثها في الجلسة المقبلة
يربط رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، الطامح للرئاسة اللبنانية، موافقته على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بحل أزمة الحكومة وبالتحديد آلية عملها التي وعد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يوم أمس الاثنين بأنّه سيكون منفتحا على الحوار بشأنها في الجلسة الحكومية المقبلة والتي حدد موعدها الأسبوع المقبل.
ويدفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه تفعيل العمل التشريعي من خلال مرسوم يجول على الوزراء، ومن شأنّه في حال وقّع عليه 13 وزيرا (النصف زائدا واحدا)، أن يسمح بفتح دورة استثنائية بعدما كانت انقضت الدورة العادية بجلسة تشريعية واحدة لرفض معظم الكتل المسيحية السير بمبدأ التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي يعجز مجلس النواب عن انتخابه منذ أكثر من سنة، وتشديدهم على أنّه ومنذ شغور سدة الرئاسة في مايو (أيار) 2014 تحول البرلمان لهيئة ناخبة.
وأشار عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن إلى أن تكتله «لا يمانع في فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والعودة للتشريع، إلا أنّه يربط أي قرار بهذا الشأن بالتوصل لتوافق حول آلية عمل الحكومة»، متحدثا عن «شروط للموافقة على التوقيع على مرسوم تفعيل العمل التشريعي»، بإشارة إلى تحديد البنود التي سيتم بحثها، والتي يشدد تيار عون كما حزب «القوات» الذي يرأسه سمير جعجع على وجوب حصرها ببندي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية.
وقال الخازن، لـ«الشرق الأوسط»: «أي خطوة باتجاه حل الأزمة التي نحن فيها تبدأ بإعادة توضيح الآلية التي يعمل على أساسها مجلس الوزراء والتي يجب أن تستمر على ما كانت عليه لجهة اتخاذ القرارات بالتوافق والإجماع»، لافتا إلى أن «هناك من يمارس عمليات استفزاز، مما ينم عن إرادة واضحة لإقصائنا، وهو ما لن نسمح به». وأضاف «التعاطي الفوقي معنا أمر مرفوض، والتنصل من الاتفاقات بات للأسف يخضع لمراهنات على الوضع الإقليمي، مما يزيد من التأزيم الداخلي».
ويأخذ عون على حليفه بري عدم الوقوف معه في معركته داخل الحكومة، ولذلك لا يبدو أنه سيتساهل بموضوع عمل مجلس النواب إلا في حال تمت تلبية جزء من مطالبه الحكومية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يوم أمس الدعوة إلى «الهدوء والابتعاد عن المناكفات حماية للاستقرار في البلاد»، مؤكدا أنه سيكون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء «منفتحا على الحوار حول مقاربة العمل الحكومي، على أن يتم ذلك تحت عنوان عدم تعطيل عمل مجلس الوزراء».
وقال سلام خلال استقباله وفدا من «هيئة الدفاع عن حقوق» في السراي الحكومي في بيروت: «أنا اليوم لست مؤتمنا على رئاسة مجلس الوزراء فقط، بل مؤتمن على الوطن خصوصا في الشغور الرئاسي. وإذا اضطررت إلى اعتماد بعض المقاربات التي تضمن استمرارنا في ملء هذا الشغور استثنائيا فأنا مضطر لاعتمادها، ولكن سأقول وبكل موضوعية إن المادة 64 في الدستور تنص على أن مجلس الوزراء يتخذ قراراته بالتوافق أو بالنصف زائدا واحدا أو بالثلثين».
وشدّد سلام على أنّه لن يسهم في التعطيل «وسأكون على استعداد في الجلسة المقبلة لإعطاء مساحة لبحث موضوع مقاربة عمل مجلس الوزراء باعتبار أن الوضع اليوم هو أمانة في أعناقنا جميعا والمطلوب الهدوء».
وكان مناصرو عون لجأوا إلى الشارع الأسبوع الماضي للدفع باتجاه تلبية مطالب وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» وعلى رأسها إتمام التعيينات الأمنية وبالتحديد تعيين قائد جديد للجيش.
وبعكس فريق عون السياسي الذي لا يبدو متمسكا ببقاء الحكومة في حال لم تقم بما يقول إنّها «واجباتها»، يقوم حزب الله بمساع شتى لاحتواء الأزمة الحكومية، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين الذي شدّد على أن «الحزب مع بقاء الحكومة بآلية معتمدة مبنية على التوافق». وقال في بيان «الحل الوحيد لأي مشكلة وأزمة في لبنان هو بالحوار، وإننا في الداخل يجب علينا أن نحفظ بلدنا بالحوار والتلاقي، وأن تعالج الأزمات والمشاكل من خلال الوصول إلى الحد الأدنى من المشتركات التي تحفظ لنا لبنان، الذي يكفيه ما فيه من تنازع غرائزي ومذهبي وطائفي وعصبيات».
وطالب وزير الصناعة، المحسوب على حزب الله، حسين الحاج حسن، تيار المستقبل بـ«عدم التنصل من نتائج الحوار بينه وبين التيار الوطني الحر». وقال الحاج حسن، في احتفال تأبيني في منطقة البقاع شرق لبنان، لأحد عناصر الحزب الذين سقطوا في سوريا «المطلوب اليوم من تيار المستقبل أن يتحمل مسؤوليته تجاه الحكومة والمجلس النيابي والتيار الوطني الحر واللبنانيين، وليس القيام بحوار والوصول إلى نتائج والتنصل والتراجع، لأن الحكومة في أزمة ومسؤولية حلها عند تيار المستقبل وليس عند بقية أفرقاء الحكومة والتيار. لذلك قلنا إننا وقفنا مع التيار وإلى جانبه وسنقف معه».
