فاطمة شكر
ترتبكُ الدولة اللبنانية دائماً أمام أي قرارٍ مصيريٍ هام، هي التي قامت منذ سنواتٍ على المحاصصات الطائفية، تواجه اليوم ملفاً مصيرياً هاماً، ألا وهو ملف ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي، والتنقيب عن النفط والغاز.
ومع اقتراب سفينة التنقيب “الإسرائيلية”، وُضِعَ ملف ترسيم الحدود البحرية على الطاولة، حيث طغى على ما سواه من الملفات الإقتصادية والمعيشية نظرا لخطورة الوضع على الجبهة الجنوبية، مما قد يساهم في إدخال المنطقة في أتون حرب نفطية تقطع ما تبقى من إمدادات، عقب الحرب الروسية على أوكرانيا والتي ما زالت مستمرة منذ أشهر عديدة.
وفي ظل التوتر الذي ساد على الساحة الداخلية عقب وصول سفينة التنقيب التابعة لشركة “انرجيان باور” الى الساحل الشمالي لفلسطين المحتلة، تتقاطعُ المعلومات التي أكدت أنها ستبدأ باستخراج الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، أي ما بين الخطين 23 و 29، وهنا يؤكد مصدر متابع، أن اللواء عباس ابراهيم تبلغ قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية عن مسار السفينة، وأنها ليست في موضع استفزاز الجانب اللبناني، وما هي إلا ضمن المسار التفاوضي غير المباشر بين لبنان وكيان العدو، والذي بدأ في تشرين الأول 2020.
ويشير المصدر الى أن اللواء عباس ابراهيم حمل معه رداً لبنانياً موحداً حول ضرورة استمرار المفاوضات حول المناطق المتنازع عليها، مع العمل على البدء بالتلزيمات الممكنة لبدء عمليات التنقيب والاستخراج من البلوكات اللبنانية، مما يساعد في إنعاش الوضع الاقتصادي المتأزم الذي أدى إلى انهيار كامل.
ويلفت المصدر الى أن جميع الأطراف اللبنانيين المعنيين بموضوع الترسيم و السفينة أيضاً، تبلغوا أن “الإسرائيليين” لن يقوموا بأي إجراءات تصعِّدُ التوتر مع الجانب اللبناني، وهذا ما كان واضحا برسو السفينة جنوب الخط 29، مع تصريحات “اسرائيلية” على لسان وزير الدفاع أكد فيها على أن النزاع مع لبنان سيتم حله بالطرق الديبلوماسية وعبر الوساطة الأميركية.
ومع عودة الوسيط الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين ليل الأحد، يبدو أن المستوى الرسمي اللبناني مصرّ على اعتماد الخط 23 كخط لبناني ثابت، واعتبار الخط 29 خطًا تفاوضيا، مع تدخلات فرنسية للمحافظة لإعادة رسم خارطة المشهد اللبناني ضمن مبادرة فرنسية معدلة، تضمن فيها باريس وجودا على الساحل الشرقي للمتوسط من خلال شركة Total.
ويتابع المصدر أن الجانب الأميركي رفض ربط موضوع إزالة العقوبات عن بعض الشخصيات السياسية اللبنانية ورجال الأعمال بموضوع المفاوضات، كيلا تظهر العقوبات الأميركية وكأنها أداة ضغط لمصالح الكيان “الإسرائيلي”.
وفي المعلومات، فإن جانباً من خطة أميركا و”إسرائيل” في قضية ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي، ينفذها نواب جدد دخلوا إلى البرلمان مؤخراً، ويعتبرُ هؤلاء أن “إسرائيل” ستفوز في هذه المعركة بالتحديد، وهذا ما يتمناه البعض وحليفتهم الولايات المتحدة في الداخل، ولا شكَّ أن هؤلاء النواب يقومون ومن معهم من وسائل إعلامية ومغردين بتحريض المقاومة لقصف الباخرة “الإسرائيلية” القادمة للتنقيب عن النفط والغاز، فإن لم تتدخل المقاومة سيصار لاحقاً الهجومُ على سلاحها الذي لم يعد يحمي الوطن وثرواته النفطية، بحسب تعبيرهم، وبالتالي فإن هذا السلاح أصبح يخدم طائفةً وحزباً محدداً وليس بلداً، أما إذا قامت المقاومة بالرد ونتج منها رد فعل “إسرائيلي”، فإن هؤلاء أيضاً سيصوبون السهام على سلاح المقاومة بحجة أنها جرّت البلد الى الحرب.
في المحصلة يقفُ لبنان أمام موضوعٍ بغاية الحساسية، ملف ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي من أجل التنقيب عن النفط والغاز الذي سيسحبُ لبنان من قعر أزمته الاقتصادية الخانقة، فهل سيتضامنُ الجميع للخروج بحلولٍ تقي لبنان شر الحرب والجوع والانهيار الجارف؟
