تحديد مراكز وأقلام الإقتراع للمغتربين في 58 دولة يخضع للأصول… ولما ورد في استمارات التسجيل
في أول ردّ من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب على جلسة طرح الثقة به، قوله: “ضرب الحبيب زبيب”.. هذا الردّ المقتضب إنّما يدلّ باختصار على أنّ بوحبيب لا يخشى “تطييره” في الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الثانية من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس للنظر في الطلب المقدَّم من نوّاب كتلة “الجمهورية القوّية” لطرح الثقة بالوزير بوحبيب، إستناداً الى المادة 37 من الدستور، بسبب ما اعتبرته الكتلة مخالفات بعملية اقتراع المغتربين… وتنصّ المادة المذكورة على أنّ “حقّ طلب عدم الثقة مطلق لكلّ نائب في العقود العادية، وفي العقود الإستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من ايداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزراء المقصودين بذلك”.
أوساط ديبلوماسية عليمة أكّدت أنّ “القوّات اللبنانية” التي نالت أكبر عدد من أصوات المغتربين في الدورة الماضية (8568 ناخباً بحسب أرقام “الدولية للمعلومات”)، تُحاول اليوم إثارة مسألة أنّ وزير الخارجية بوحبيب، المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وضمناً على رئيس “التيّار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، من وجهة نظرها، يرتكب مخالفات فيما يتعلّق بتصويت المغتربين الذي سيجري للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في 6 و8 أيّار المقبل في الدول العربية والغربية… وتجد أنّه بناء على هذه المخالفات من الممكن أن تتغيّر نتائج التصويت لصالح الفريق الآخر.
وإذ اتهم رئيس حزب “القوٌات” سمير جعجع وزارة الخارجية بأنّها تسعى بشتى الوسائل الى عرقلة اقتراع المغتربين”، مشيراً الى أنّ “المشكلة الاولى تكمن في توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع.. وبدل أن تقسِّم المغتربين وفق المراكز الأقرب إلى أماكن سكنهم كما حصل في العام 2018، اعتمدت عكس ذلك تمامًا، ووزّعتهم على المراكز الأبعد عنهم، فوردت أسماء أبناء البلدة الواحدة وحتى أفراد البيت الواحد في مراكز مختلفة”، أوضحت الأوساط نفسها أنّ توزيع المغتربين على مراكز وأقلام الإقتراع لم يحصل بشكل إعتباطي بل اعتمد الأصول المتبعة، كما اعتمد على عناوين السكن الواردة في استمارات التسجيل التي قام الناخبون بملئها في مختلف دول العالم. وإذا كان أفراد العائلة الواحدة قد اعتمد عناوين سكن مختلفة، فإنّ تبعات هذا الأمر لا تتحمّله لا الخارجية والداخلية ولا الحكومة ولا الدولة اللبنانية، بل الناخبين المغتربين أنفسهم، فضلاً عن الأحزاب التي سارعت في دول الخارج الى مساعدة الناخبين على ملء طلبات التسجيل وأدرجت عناوين سكن غير صحيحة.
وبرأي الاوساط، إنّ مناشدة جعجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التدخّل في أسرع وقت ممكن لمعالجة الأخطاء المرتكبة من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، فهي تسجيل موقف إضافي للقول عندما يلزم بأنّ عرقلة الإنتخابات حصلت بموافقة الحكومة ورئيسها في حال لم يصدر عنهما أي “تصحيح للخلل” من وجهة نظره. وطالب إيّاه وضع يده على الملف وتصحيح المغالطات وإجبار وزير الخارجية، في أسرع وقت ممكن، على توزيع الناخبين في بلاد الإنتشار تبعاً للمراكز الأقرب إلى مناطق سكنهم ووفق أرقام السجلات.
وتقول الاوساط بأنّه إزاء ادعاء نوّاب “القوّات اللبنانية”، وحتى نوّاب “الكتائب اللبنانية” المستقيلين بأنّ الخارجية لم تعمد حتى الساعة على تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، ما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع، أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية أنّه بات لأي كان الحقّ في الحصول على قوائم الناخبين للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في البلدان الـ 58 التي سيجري الإقتراع فيها وذلك بواسطة قرص مدمج ولقاء بدل مالي بقيمة 70 الف ليرة لبنانية يُستوفى بطوابع مالية.
وأوضحت الأوساط عينها أنّ وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية عمدت في وقت سابق الى تعديل بعض عناوين مراكز الإقتراع، وبعض الأقلام فيها، وقد طال التعديل 138 قلم اقتراع، من أصل 600 قلم ضمّتها المراكز الإنتخابية. ومن المعلوم أنّ عدد المغتربين الذين تسجّلوا للإنتخاب وقُبلت طلباتهم نظراً لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة 225114 ناخباً، من أصل 3.967.507 ناخبين لبنانيين. وقد جرى فتح 207 مركز إقتراع للدورة الإنتخابية المنتظرة في 58 دولة في العالم، بعد أن تمّ إقفال مركزين في أوكرانيا بسبب اندلاع الحرب، وفرار اللبنانيين منها الى دول الجوار أو الى لبنان.
أمّا فيما يتعلّق بجلسة طرح الثقة بالوزير بو حبيب، فتجد الأوساط عينها أنّها تدخل أوّلاً من باب حرتقة “القوّات اللبنانية” على “التيّار الوطني الحرّ”، ونحن على قاب أيام من اقتراع المغتربين في الدول العربية. علماً بأنّ “القوّات” و”التيّار” (حصل على 8206 أصوات) قد سجّلا أكبر رقمين في أصوات المقترعين في الخارج، وقد تكون الأمور “عالمنخار”، كما يُقال، في بعض الدوائر الإنتخابية لتأمين الحاصل الإنتخابي أو الكسر الأعلى، الأمر الذي يجعل “القوّات” تفتعل مشكلة مسبقة مع خصمها السياسي الأول.
وتقول الاوساط إنّه من المحتمل أن نكون أمام سيناريوهين في جلسة يوم غدٍ الخميس، أوّلهما: اتفاق فريق 8 آذار والحلفاء بـ “تطيير” النصاب لكي لا يتمّ البحث في اقتراح نوّاب كتلة “الجمهورية القوية”، فيتمّ تأجيل الجلسة النيابية الى موعد لاحق.. وثانيهما: أن تقوم الأكثرية بحماية الوزير بو حبيب من خلال المشاركة في الجلسة، ورفض سحب الثقة منه، فيحصل بالتالي على الأكثرية النسبية المطلوبة لبقائه في الحكومة، سيما وأنّه ليس من موجبات جديّة لذلك. فـ “حزب الله” و”حركة أمل”، سيقفان الى جانب “التيّار الوطني الحرّ” في الدفاع عن “ثقة” الوزير بوحبيب، حتى وإن كان الثنائي الشيعي قد يلومه على الموقف الذي اتخذه من الحرب الروسية على أوكرانيا إذ وقف ضدّ الموقف الروسي، باسم الخارجية اللبنانية.
كذلك، ترى الاوساط أنّه من الخطير اليوم المطالبة بطرح الثقة بوزير في الحكومة الحالية، ونحن على عتبة الإستحقاق النيابي، خصوصاً وأنّ “تطيير” وزير قد يُهدّد بسقوط أو باستقالة الحكومة بأكملها، وهو أمر يبدو لبنان بغنى عنه في الوقت الراهن.
