بابتسامة عريضة يتلقّف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب طلب نواب كتلة «الجمهورية القوية» طرح الثقة به. يقول إنّه «زمن الانتخابات حيث يصير كلّ شيء مباحاً». وزير الخارجية سيحضر طبعاً جلسة الثقة، إذا عقدت، ليتلو بياناً توضيحياً يفسّر فيه الإجراءات المتخذة في القنصليات اللبنانية والتي اعتمدت آليات موحّدة، لا تميّز بين مركز وآخر، وللتأكيد أنّ القنصل اللبناني في أستراليا لم يرتكب أي خطأ لا بل التزم بالتعليمات الخارجة من الإدارة المركزية.
يصرّ بو حبيب على أنّ كلّ الاعتراضات التي سجلت خلال الأيام الماضية ربطاً باقتراع المغتربين، هي ذات خلفية «تجييشية» لا أكثر، سواء في ما خصّ اتهام الوزارة بتسريب لوائح الشطب «للتيار الوطني الحر» مع العلم أنّ وزارة الداخلية هي المسؤولة عن نشر هذه اللوائح، أسوة بلوائح المقيمين، أو بالنسبة إلى الاعتراض على مركز الاقتراع في دبي (غرّد النائب الياس حنكش معترضاً «حق كل لبناني من الـ21 ألفاً المسجلين للإقتراع في دبي إيصال صوتهم»)، مع العلم أنّ إقامة المركز في السفارة كان بهدف توفير التكاليف العالية الناجمة عن استئجار أي مركز آخر فيما الوزارة ستكون حريصة على تأمين مشاركة كلّ اللبنانيين المسجّلين حتى لو استمرّ الاقتراع حتى الثانية عشرة ليلاً… ولهذا لا يستغرب وزير الخارجية تسجيل بعض الاعتراضات عشية فتح صناديق الاقتراع، ولو أنّها «مسيّسة» وفي غير مكانها.
في هذه الأثناء، تواصل وزارة الخارجية عملها في تأمين كل مستلزمات يومي الاقتراع في الخارج، حيث تمّ شحن صناديق الاقتراع وكل المستلزمات التقنية، وقد تمّ توزيعها على البعثات الدبلوماسية فيما ينتظر أن يتمّ توزيع أوراق الاقتراع خلال الأيام المقبلة.
لا ينكر بو حبيب وجود معوقات وصعوبات ولكن تتمّ معالجتها الواحدة تلو الأخرى مؤكداً أنّ الاستحقاق سيجري في موعده «حتى لو بدّي إشحد». ويفترض أن تجتمع اليوم اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لمعالجة بعض الإجراءات العالقة.
ويكشف أنّه سيطلب من البعثات الدبلوماسية التصرّف من موازناتها المالية التي شهدت تحسّناً مالياً في الأشهر الأخيرة بعد رفع رسوم تجديد جوازات السفر، خصوصاً أنّ البعثات لم تحوّل الفائض من مداخيلها المالية إلى مصرف لبنان، وفقاً للإجراءات المعتمدة، وذلك بطلب من وزير الخارجية، حيث سيصار إلى الاستعانة بهذه الاعتمادات على نحو موقت بانتظار أن تبادر وزارة المال إلى تحويل الاعتمادات التي أقرّتها الحكومة ومجلس النواب، بالدولار إلى البعثات لتسوية الحسابات. وتحسّباً لأي تأخير، ستجري الاستعانة بموازنات البعثات الدبلوماسية.
يذكر أنّ اللبنانيين في الخارج سيتوجهون الأسبوع المقبل، وتحديداً يومي 6 و8 أيار إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وجرى اعتماد 207 مراكز اقتراع (بعد إقفال مركز أوكرانيا)، وزّعت على 59 دولة، وتضمّ هذه المراكز 600 قلم اقتراع، وسيكون كل مركز اقتراع بمثابة ميغاسنتر يضمّ مجموعة من المراكز، بدوائر انتخابية مختلفة، حيث سيخصص لكل قلم، رئيس وعضو مساعد وعضو احتياط، ما يعني أنّ هناك حاجة إلى 1800 موظف (150 موظفاً في سيدني على سبيل المثال) لتنظيم العملية الانتخابية.
خلال الدورة الماضية، تمّ إنشاء 116 مركز اقتراع تضمّنت 232 قلم اقتراع، وهذا ما قد يؤشر إلى ارتفاع نسبة مشاركة المقترعين ربطاً بتعدد المراكز الانتخابية وبالتالي فتح المجال أمام أكبر عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث تُشير التوقعات إلى أن نسب الاقتراع قد تصل إلى 40 بالمئة كمعدل عام، وقد تزيد في بعض الدول عن 50 بالمئة. وقد تسجّل في هذه الدورة نحو 245 ألف ناخب فيما تسجّل في العام 2018، 92810 ناخبين.