يرى وزير المهجرين الأسبق الدكتور عبد الله فرحات، أنه من الضروري إعلان حالة طوارىء مسيحية من أجل العمل على وقف النزف المسيحي من خلال الهجرة الى الخارج، مشيراً إلى أن أصحاب الرأي على المستوى المسيحي، قد أسّسوا على مدى السنوات الماضية نوعاً من الاستياء الشعبي، وقد تمثل في الانتخابات النيابة الأخيرة من خلال القول إن نصف المسيحيين صوّتوا، وبالتالي، فإن إبقاء المسيحيين في حالة انقسام سيزيد إحباطهم لأن مصلحتهم في الاعتدال المطلق، والبحث عن طرق تثبيت المسيحيين بأرضهم اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً.
ويؤكد فرحات لـ “الديار” أن المحافظة على المسيحيين لا تتمّ من خلال أجواء الديماغوجيا الطائفية والمذهبية، فالمسيحيون بحاجة إلى بنية تحتية قوية توقف النزف والهجرة إلى الخارج، مشيراً إلى أنه “ما من مرجعية اليوم سياسية أو حزبية، تبحث في كيفية تثبيت المسيحيين وإبقائهم في أرضهم، بل على العكس، فإن المسؤولين يعملون على ترك المسيحيين بأجواء الشعبوية، وهو ما يدفعهم نحو اليأس والهجرة”.
وبالتالي، فالمطلوب اليوم، وفق فرحات هو “وضع خطة اقتصادية ـ معيشية ـ اجتماعية ـ إسكانية ـ تعليمية وتثقيفية، تستطيع أن تحافظ على الوجود المسيحي في لبنان، والذي بات يشكل آخر معقل للمسيحيين في الشرق الأوسط”.
وعن قدرة القيادات الحالية على القيام بهذا الدور؟ يقول فرحات انه يجب أن يكون شغلها الشاغل، ولا يجوز أن نبقى في حالة صراع سياسي بين أكبر حزبين مسيحيين، وفي حالة خطاب مذهبي ديماغوجي لا يؤدي في النهاية إلا إلى هجرة المسيحيين.
وعما إذا كان الوضع المسيحي وموازين القوى الحالية تسمح بإدخال تعديلات على دستور الطائف، يرى أن “أي تعديل بالطائف اليوم، يعني الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي جديد وعقد اجتماعي جديد، بينما الظروف الحالية في ظل الواقع الاقتصادي المتردّي وحالة الهجرة الدائمة والتعب المعنوي عند الشعب اللبناني، لا تسمح بمؤتمر تأسيسي وتعديل دستوري، لأننا سنكون نبحث في جنس الملائكة بينما النزف والفقر والإنهيار ومعاناة المواطنين بسبب غياب الرعاية الصحية، هو بحث عن جنس الملائكة، هو غير مجدٍ لأن السياسيين لا يتطلّعون الى ما يحصل على الأرض، وهمهم الوحيد هو النفوذ وتقاسم السلطة، فهل هذا هو الوقت المناسب لتعديل الطائف؟”
ويشدّد على أنه “من المؤمنين أن المسيحيين متجذّرين في لبنان، ولكن هذا الأمر يقتضي رعاية واهتماماً، وأن يكون في أول سلم الأولويات، وللأسف قياداتنا الحالية غير مهتمة بل تأخذنا نحو صراع سياسي ليس وقته، لأنه يجب أن يكون الواقع الديمغرافي، موضع اهتمام ويجب إعلان حالة طوارىء إجتماعية”.
وحول الإستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس، يوضح فرحات، أن “دور الرئيس هو حكم وحارس المؤسّسات ولكنه ليس من يرسم سياسة الدولة العامة، وهذا يقتضي اتفاقاً بين القوى السياسية أي بين الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة، وفق رؤيا موحّدة دون صراعات صغيرة تُخرج لبنان من هذا المازق، ولكن ما من انتخابات رئاسية في المدى المنظور، لأن ما من حوار بين القوى الإقليمية والدولية، كما أنه في الداخل، التواصل مقطوع”.
