ولدت الحركة المشرقية من نيران الحرب على سوريا؛ فلم يعد ممكناً تجاهل هذا الترابط الجيو سياسي بين البلدان المشرقية. في ما مضى، شهد المشرق، كوارث في فلسطين والأردن ولبنان والعراق، لكن تبيّن أن حضور سوريا موحدة قوية، كان يعرقل تفاعلات الانهيار والتفكك، ويسمح بتجديد الاستقرار السياسي والنضال المطلبي الداخلي والمقاومة؛ وحينما انهار استقرار سوريا، انكشف مساران؛ أولهما أن المشرق مهدد بالتفتت والحروب الأهلية المديدة المدمرة، الطائفية والمذهبية والاتنية والجهوية، وتراجع كل مناحي الحداثة الوطنية والنضال المطلبي المحلي، وعودة المجتمعات إلى البداوة؛ وثانيهما، سقوط قداسة الحدود بين بلدان المشرق، واتضاح المشهد التاريخي الاستراتيجي الآتي: هذه البلدان لم تعد لها فرص محلية؛ وإنما فرصة مشتركة، على الصعيد السياسي والتنموي والثقافي والدفاعي.
لم يكن ظهور فرصة المشرق هذا جديداً، فقد ظهر في العصر الحديث، مرتين: الأولى مع قيام الحركة القومية الأولى ضد العثمانيين، في الربع الأول من القرن العشرين؛ وقتها نظر القوميون العرب الأوائل إلى سوريا الطبيعية كبلد واحد، مرتبط بالعراق. وبدا هذا المجال الجيو سياسي للقوميين الأوائل، الممكن التاريخي للدولة القومية، في حين كانت النظرة العامة إلى العروبة، لا تتجاوز عرب آسيا. وإذا كانت الجزيرة والخليج، منطقة متخلفة، سياسياً وفكرياً واجتماعياً، وتخضع لقوى قبلية محلية محمية من قبل الاستعمار الغربي، تولّد نوع من التماهي بين المشروع القومي العربي الأول والمشروع القومي السوري ـ العراقي.
في ظل الامبراطورية العثمانية، كانت مناطق الشام والعراق، منفتحة على بعضها بعضاً، ومركبة في نسيجها الاقتصادي ـ الاجتماعي، ومزدهرة، وذات إمكانيات خصبة للتقدم، هي التي حفزت النخب القومية على تصوّر دولة قومية مستقلة حديثة وناجحة؛ لكن حدث، في ظل التقسيم الامبريالي للبلاد، ما هو أسوأ، نشأت داخلها حدود غير طبيعية، لا بالمعنى الثقافي والعاطفي فحسب، ولكن ـ وهو الأهم ـ على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، ما أدى إلى اضطراب الحياة في المشرق؛ (1) فقد تراجع الدور الاقتصادي المركزي لخط حلب ـ الموصل، اللتين أصبحتا في دولتين منفصلتين، بينهما حدود سياسية وجمركية، ما أدى إلى تراجع منظومة اقتصادية رئيسية للمنطقة كلها، (2) دمّر الانفصال اللبناني عن سوريا، منظومة العلاقات الانتاجية في لبنان، وأدى خصوصاً إلى تراجع مناطق البقاع وتهميش مدينة سورية رئيسية هي طرابلس، واستنزاف البنية الديموغرافية والانتاجية في جبل لبنان، لصالح بيروت الكمبرادورية؛ (3) وأدى التقسيم غير الواقعي لمنطقة حوران بين سوريا والأردن إلى التدمير التدريجي للمنظومة الانتاجية نصف البدوية ـ نصف الفلاحية في هذه المنطقة؛ (4) وفي المقابل، فإن الاقتطاع الجائر لأراض أردنية لحساب السعودية، وتقطيع أوصال البادية السورية الكبرى، أدى إلى انقطاع دورة الحياة في البادية الأردنية؛ (5) كما أن انفصال فلسطين ـ لبنان، أدى إلى تهميش الجنوب اللبناني؛ (6) فلسطين نفسها ـ التي تم تكبيرها وفصلها عن محيطها، وشهدت، لذلك، ازدهاراً مؤقتاً بين العشرينيات والأربعينيات ـ كان يتم تحضيرها لإقامة الكيان الصهيوني، ما نجم عنه تدمير المجتمعات الفلسطينية المحلية، وأنماطها الانتاجية، وتحويل معظم أهلها إلى لاجئين؛ (7) وفي شمال الساحل السوري، أدى اقتطاع لواء الاسكندرون إلى نتائج مشابهة لما حدث في فلسطين.
على مستوى التركيب الاجتماعي ـ السياسي، حوّلت تقسيمات سايكس ـ بيكو، الجماعات الدينية والمذهبية والاتنية ـ تلك التي كانت، إلى حد بعيد، مندمجة في أطر انتاجية جغرافية قادرة على تلافي الانشقاقات ـ إلى طوائف وقوميات، وأكثريات وأقليات، في حدود التقسيم؛ في الواقع، لم تكن هناك، عشية القرن العشرين، أقليات وأكثريات دينية أو مذهبية على مستوى المشرق، وإنما كان هنالك توازن في الأحجام الديموغرافية؛ فالمشرق بلاد مسلمة ـ مسيحية، سنية ـ شيعية، بالإضافة إلى اكتظاظها بالأديان والأقوام التاريخية، العربية وغير العربية، والتقاليد الثقافية المتراكمة عبر العصور. لكن، مع “سايكس بيكو”، تحول المسيحيون إلى أقليات محلية مستنزَفة بالتهجير، وأصبحت سوريا ذات غالبية “سنية”، والعراق، ذا غالبية “شيعية”، ولبنان مركباً على أساس توازن طائفي. وهو ما أسّس، لاحقاً، لحروب أهلية في لبنان، ثم في العراق، ثم في سوريا.
وهذه، بالطبع، مجرد أمثلة وإشارات وملاحظات على ما حدث من انهيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية في المشرق، تحتاج إلى دراسات تاريخية مسحية؛ تلك الانهيارات حوّلت مشروع دولة قومية حديثة ومزدهرة إلى دول محلية ضعيفة الامكانات، ما عدا العراق الذي، بسبب العائدات النفطية، تمكن من تحقيق قدر من التقدم والقوة، بالنسبة إلى دول المشرق؛ ما أدى إلى تطلعات عراقية لإحياء مشروع الهلال الخصيب، لكنها فشلت، إذ نُظر إليها، في سوريا، كتطلعات إلحاقية من جهة، وتهدد التحرر السوري، لمصلحة النفوذ الغربي، من جهة أخرى.
من جهته، طرح الأمير عبدالله، أمير شرق الأردن، في النصف الثاني من الأربعينيات، ـ انطلاقاً من كونه “وريثاً شرعياً للمملكة السورية” ـ مشروع سوريا الكبرى؛ جرى النظر في سوريا ولبنان، إلى هذا المشروع، عن حق، بوصفه خطة انكليزية لوراثة الاستعمار الفرنسي، بينما كان “مشروع الهلال الخصيب”، في السياق نفسه، مشروعاً عراقياً رفضته الحركة الوطنية السورية، لسبب هو: أنه شكّل، وقتئذٍ، مسعى عراقياً هاشمياً للاستحواذ على سوريا المتحررة.
المشروع الفكري ـ السياسي، النضالي الشعبي، لاتحاد المشرق، تمثل في فكر ونضال الشهيد أنطون سعاده، والحزب السوري القومي الاجتماعي. صحيح أن سعاده وحزبه، تقاطعا مع مشروعات سياسية، وعملا على التعاطي مع الامكانيات العملية لتوحيد المشرق، إلا أن مشروع سعاده، كان الوحيد المنطلق من منظومة فكرية متكاملة، والصادر عن إرادة شعبية، والمعبّر عن اتجاه كفاحي.
قضى أنطون سعاده، حياته القصيرة الملتهبة (1904ـــــ1949) في نضال دؤوب لتحقيق «نبوّته». يرى أفضل دارسي سعاده، الدكتور عادل ضاهر، في كتابه المهم «المجتمع والإنسان ـــــ دراسة في فلسفة أنطون سعاده الاجتماعية»، أن سعاده الذي اتبع المنهج التركيبي التاريخي المتصل، بالطبع، بالغائية. كان مؤمناً بتطوّر البنى الاجتماعية التاريخي، من دون أن يقع في فخ الحتمية التاريخية. وبالنظر إلى واقعيته الصلبة في رؤيته المتحد الاجتماعي الأتمّ، مشروطاً بوحدة الحياة المادية والروحية في بيئة ضامة للمتحدات الأصغر التي تشكّل الأمة السورية، فإن استنتاجه بأن الفشل في تحقيق النهضة في الثلاثينيات ـــــ الأربعينيات، حينما كانت المتحدات تلك لا تزال متصلة نوعاً ما، ولم يتجذر بعد انفصالها الذاتي، سيؤدي إلى «عبودية طويلة» ناجمة عن تقطّع وحدة الحياة بينها. وهو ما حصل بالفعل منذ هزيمة حركة الحزب عام 1949 حتى اليوم، بصورة انتقلت بالنهضة من إمكانية فعلية إلى فكرة؛ فكرة لا تزال ملهمة لمناضلين واثقين، لكنها معزولة في حزب قبِل الأمر الواقع من تفتّت فضائه السياسي. ولا نلوم الحزب في ذلك، فلا يمكن لقادته اليوم أن يسيّروا، كزعيمهم في عام 1938، وفداً لتنظيم فروع الحزب من بيروت إلى دمشق فعمان فحيفا! وليست عند الحزب جماهير 2 آذار 1947 الهدّارة، الآتية من كل الأقطار السورية لاستقبال الزعيم العائد إلى أرض الوطن. فلسطين اليوم محتلة، وانتصر بين الفلسطينيين، منذ زمن بعيد، خطاب «القرار المستقل»، وتتجذر في صفوف الأردنيين هوية محلية تكتسب صلابتها من التهديد الصهيوني للمتحد الأردني، وتشمل لبنان عصبية متطرفة، بينما تعيد الشام تعريف هويتها، واقعياً، في إطار الجمهورية القائمة، بالانتقال من عروبية مفروضة كهوية محلية إلى وطنية سورية محلية تنشأ في عهد ذبول الوطنيات. وفي العراق، حيث لم تحظ الدعوة القومية الاجتماعية بأنصار كُثر، فإن البلد نفسه ينحل على أساس مذهبي واثني.
يظل أنطون سعاده، مرجعية فكرية ونضالية لكل حركة مشرقية، انطلاقاً من ثلاث ضرورات، هي: أولاً، ضرورة تأسيس علم اجتماع سياسي مطابق لاحتياجات مجتمعاتنا وبلادنا، يستلهم تراث سعاده، ويطوّره بأدوات التحليل الماركسي. ثانياً، ضرورة بناء نظرية مشرقية أصيلة للعلمانية، لدى سعاده، بالذات، الكثير من أسسها. ثالثاً، الانطلاق من لحظة سعاده الاستشهادية لإدراك قوة الروح المشرقية، كدين علماني، واستحضار سعاده كنبي علماني للروح الواحدة للمشرق. وتخرج الدعوة، بذلك، من إطار حزب بعينه، لكنها تخترق كل الأحزاب والتيارات.
في فترة حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، شهدنا استمراراً لإيديولوجية بعثية رسمية، في مقابل سياسة عملية لها مضمون مشرقي صريح؛ فاستراتيجية الأسد، تمحورت حول التوصل إلى صيغة سياسية مشرقية، مركزها دمشق، تمثلت في الآتي:
أولاً، العمل على عدم التفريط بقومية، ولاحقاً ـ بعد خروج مصر السادات من حلبة الصراع العربي الإسرائيلي ـ بمشرقيّة القضية الفلسطينية، ومنع انفراد منظمة التحرير الفلسطينية، بولاءاتها الخليجية، وميلها إلى التوصل إلى تسوية فلسطينية ـ إسرائيلية، ما أدى إلى صراع مرير وطويل مع فتح وحلفائها. في هذا المجال، أفصح الرئيس الراحل مرة وبوضوح عن إيمانه بأن هضبة الجولان لا تقع على حدود سوريا، وإنما في قلبها؛ بما يعني ايمانه بأن فلسطين هي جزء من سوريا. وعلينا أن نتذكر، دائماً، أن استراتيجية الأسد على مسار المفاوضات، كانت نوعاً من المناورة المديدة التي تحفظ مصالح الجمهورية العربية السورية، من دون التورّط في اعتراف بإسرائيل أو صلح معها؛ وتبقى حقيقة أن “الأسد مات ولم يوقّع”، أساسية في فهم مجمل مناوراته مع المسار التفاوضي.
ثانياً، وفي السياق نفسه، اشتغل، كأولوية، على تلافي الآثار الجيوسياسية لانفصال لبنان عن سوريا، من دون المساس بالكيان اللبناني. ولئن حدثت، في هذا السياق، أخطاء ميدانية، فإن شعار “شعب واحد في دولتين” هو شعار مشرقي واقعي، يمكن أن يؤسس لمشروع واقعي يقوم على عدم المس بالكيانات المشرقية القائمة، وانما توحيدها، جيوسياسياً، في صيغة شعب واحد في خمس دول تضمها كونفدرالية سياسية ودفاعية وتنموية.
ثالثاً، عمل الأسد، في إطار مقاربة واقعية، على ضم المملكة الأردنية إلى اجماع مشرقي، متجاوزاً كل الخلافات التقليدية المعروفة مع المملكة؛ وقف سنة 70 ضد المساس بالكيان الأردني، خشية الانزلاق إلى تحقيق المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية في وطن بديل، ثم وبعد حرب تشرين 1973 ومشاركة وحدات أردنية في القتال في الجولان، وطّد الأسد العلاقات السورية ـ الأردنية إلى أبعد حد ممكن. أصبح التنقل بين البلدين بالهوية الشخصية في نقطة حدود موحدة، وجرى توحيد قسم من المناهج التربوية، وعرف البلدان، العديد من المشاريع المشتركة، عدا عن التنسيق السياسي المستمر، خصوصاً في مواجهة اتفاقيات كامب ديفيد؛ إلا أن المملكة هي التي خربت هذا المنحى الوحدوي الواقعي في مطلع الثمانينيات، بسماحها بتدريب عناصر الإخوان المسلمين في الأردن، وتمريرهم إلى سوريا، للقيام بأعمال إرهابية. وهو ما اعتذر عنه الملك حسين لاحقاً، في عام 1986، في محاولة للتقرب من سوريا إزاء مخاطر نشأت جراء استبعاد عمان من مشروع سلام فلسطيني ـ اسرائيلي.
رابعاً، في سياق مجابهة كامب ديفيد، 1979، اتجه الأسد، بكل قواه، إلى التوصل إلى صيغة وحدوية بين حزبي البعث في سوريا والعراق، وبين الدولتين، لكن الرئيس صدام حسين انقلب على هذا المسعى الذي دفع كثيرون من بعثيي العراق حيواتهم ثمناً له.
إن قراءة السيرة الكفاحية للرئيس حافظ الأسد، تضعنا أمام مشروع مشرقي واقعي، لم يجر التنظير له، لسببين هما، أولاً، أن الأسد ـ الذي أدار سياساته في ظروف معقدة للغاية، كان يحتفظ، غالباً، بأهدافه العميقة خلف نسيج سياسي براغماتي، وثانياً، أن إيديولوجية حزب البعث ـ وهي الإيديولوجية الرسمية للدولة السورية ـ وضعت قيوداً على تحويل السياسة المشرقية الواقعية للأسد، في إطار فكري ـ سياسي.
تتميّز الحركة المشرقية عن فكر سعاده، (1) بأنها، على رغم كونها تنطلق من أن المشرق ـ وهو، بالنسبة إليها، يتمثل في سوريا الطبيعية والعراق ـ يشكل إقليماً واحداً، فهي لا تعتبر الإيمان بأن السوريين ـ العراقيين يشكلون أمة، شرطاً عقائدياً، الشوام والعراقيون يشكلون شعوباً مترابطة، تلزمها ضرورات سياسية وتنموية ودفاعية، لبناء صيغة وحدوية، فدرالية أو كونفدرالية، ولكنها تلغي الحدود الداخلية أمام التكامل الاقتصادي والاجتماعي والتمثيل السياسي، أي تعيد استئناف دورة الحياة المشرقية المادية والثقافية. (2) وتعترف الحركة المشرقية، بالمكونات الاجتماعية ـ الثقافية للمشرق، وبحقها في التمثيل السياسي والمساواة الاقتصادية والاجتماعية في إطار العلمانية المشرقية ـ التي سنعرّفها في نص خاصّ، بما يميّزها عن العلمانية الغربية، وخصوصًا الفرنسيةـ. (3) وتتبنى الحركة المشرقية الأولويتين، التنموية والديموقراطية الاجتماعية المفتوحة الأفق على الاشتراكية. (4) وعلى رغم اعترافها بالتعددية الاتنية للمشرق، تؤكد الحركة المشرقية الطابع العربي ـ غير القومي ـ للمشرق الذي شهد نهضة العروبة، ديموغرافياً وسياسياً ولغوياً وثقافياً، على مدار ستة قرون، ثلاثة منها قبل الاسلام، مع المسيحية، وثلاثة منها، مع الإسلام، في الدولتين، الأموية والعباسية؛ فهاتان الدولتان اللتان ضمتا مناطق شاسعة، كانتا، في صلب بنائهما، مشرقيتين، وتشكلان عموداً رئيسياً في تراث المشرق.
لا تهمل التيارات المرتبطة بالحركة المشرقية، أبداً، ضرورات النضال المحلي في بلدان المشرق. ولا تتدخل الحركة المشرقية في الشؤون المحلية الخاصة بكل بلد، إلا في ما يتعارض مع الأهداف الرئيسية للحركة، وهي:
أولاً؛ وحدة البلدان المشرقية، على المستويين الوطني والقومي، والنضال لإقامة الفدرالية أو الكونفدرالية المشرقية.
ثانياً، مقاومة الاحتلالين الإسرائيلي في فلسطين، والتركي في الاسكندرون. ويشمل ذلك نبذ العلاقات مع هاتين الدولتين، على كل صعيد، والنضال من أجل تفكيك الكيان الصهيوني، ومن أجل تحرير الإسكندرون، ولجم العدوانية التركية، ودعم نضال الشعوب والمكونات المضطهدة في تركيا، من أجل تقرير مصيرها.
ثالثاً، مقاومة التدخل الامبريالي والنفوذ الاستعماري، السياسي والاقتصادي والثقافي.
رابعاً، مقاومة كل مناحي التدخل الإقليمي، العربي ـ وخصوصاً الخليجي ـ وغير العربي، في شؤون البلدان المشرقية.
خامساً، مقاومة الوهابية وكل تجليّاتها السلفية والسلفية الجهادية والتكفيرية، الإرهابية والإخوانية، بكل أشكالها، ومقاومة الطائفية والمذهبية وكل أشكال التعصب الديني والاتني والجهوي.
سادساً، فصل الدين عن الدولة، وتأكيد العلمانية المشرقية كمرجعية شاملة للدولة والسياسة والقانون.
سابعاً، مقاومة العولمة الرأسمالية والنيوليبرالية، في سياق مشروع تنموي تكاملي يقوم على التصنيع وتحديث الزراعة وامتلاك التكنولوجيا وتحديث البنى التحتية، بما يسمح باستيعاب القوى العاملة، وتوفير القدرات للمشروعات الصغيرة، وانقاذ الأرياف من التهميش والفقر.
ثامناً، مقاومة كل أشكال التمييز الاجتماعي والامتيازات والفساد، وتأكيد مرجعية الديموقراطية الاجتماعية، ومسؤولية الدولة إزاء توفير الخدمات العامة للمواطنين.
تاسعاً، مقاومة كل أشكال الجمود الثقافي والرجعية والعنصرية، وتنظيم الثقافة المشرقية على أسس الحداثة والإنسانية والحريات، السياسية والشخصية.
عاشراً، الأولوية المطلقة لحقوق الانسان، والحريات الأساسية، في ظل الدولة القومية. الغاية الأخيرة للحركة المشرقية هي انسان المشرق، وتأمين ازدهاره المادي والروحي. وهذه الغاية هي، أيضاً، منطلق الحركة التي لا تساوم، وتحت أي مسوّغ كان، على الحقوق والحريات المرتبطة بالحضارة الحديثة، والمكرسة في الوثائق الأممية.