تستمر الحركة السياسية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي وفق التسوية المطروحة، حيث تبرز أهمية أن يؤدي النائب سليمان فرنجية دوراً في إقناع كافة الأطراف بترشيحه وبالمشروع الذي يحمله وإعطاء الضمانات إن كان لتيار «المستقبل»، أو الضمانات الممكنة لحلفاء المستقبل والتي قد تحمل (الضمانات) تمايزاً في ما بينها.
ما يعني وفقاً لمصادر وزارية، ان الكرة هي في ملعب فرنجية الذي يفترض أن يؤدي هذا الدور والذي لا يمكن لغيره أن يؤديه عنه.
فرنجية يوضح للسفراء الأجانب الذين يزورونه بأنه إذا احتل سدة الرئاسة الأولى سيكون رئيساً للجميع، ومنفتحاً على الجميع.
ومثلما أن العماد ميشال عون مرشح للرئاسة، هناك أيضاً الدكتور سمير جعجع مرشح وقوي، وصحيح أن تعقيدات لفَّت علاقة فرنجية بجعجع على مدى أربعين سنة، إنما الكرة هي في ملعب فرنجية لتحقيق نوع من التقارب بينهما. عندما اجتمع الأقطاب المسيحيون الأربعة في بكركي تم التفاهم على دعم أي مرشح إذا كانت العملية جدية.
الطرح جاء في الأساس من فرنجية ومنذ نحو ستة أشهر تلميحاً عبر وسطاء.
فرنجية يعد بأنه إذا انتخب سيطبّق «الطائف» وحيث ستكون هناك مساعٍ من الجميع لتسيير شؤون البلد لفترة ما، وعدم الوقوع في اللااستقرار، وبعيداً من تدخل «حزب الله» في سوريا الذي هو قرار إيراني، التمادي في مقولة «عليّ وعلى أعدائي» غير واقعية لأن هناك تفضيلاً لتسيير شؤون البلد، ومنع الانهيار والحصول على مساعدات تنموية وللجيش.
الآن، تضيف المصادر، يجب عدم حرق المراحل، ويجب أيضاً عدم الانتظار مدة طويلة للحصول على توضيحات من المرشح وكذلك ضمانات. لا شك أن التسوية المطروحة حشرت «حزب الله» سياسياً، والمحشور أساساً في سوريا. كذلك حُشر الحزب تجاه الرئيس الحريري.
الطرح جدي ويجب التوصل الى اتفاق لأن البلد لم يعد يتحمل الفراغ، والفراغ يؤدي الى حرب أهلية. والطرح جاء داخلياً، واذا كان لبنان يريد انتظار حل خارجي فمن الممكن أن يبقى سنوات ينتظر.
علاقة فرنجية بالأسد غير محرجة، لأن الأسد بحسب المصادر، لم يعد موجوداً، هناك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقبله كان الرئيس الايراني حسن روحاني. الكلام حول الوضع السوري هو الآن مع بوتين بعدما كان مع الإيراني.
وتفيد المصادر، أن الدول لن تمانع بأن يجد لبنان حلاًّ لملفه، وأن لا تحصل حرب في لبنان، ولن تمانع إذا سعى لبنان لمرة ان يدير أزمته. الجميع في الخارج مشغول بأولوياته وليس الوضع اللبناني من ضمن أولوياته.
والتسوية ليست إقليمية ولا دولية. العلاقة سيئة بين السعودية وإيران. الغرب كله يترقب مدى تفاهم اللبنانيين على الاسم المطروح الذي هو اساسي في 8 آذار، وليس فقط يميل الى هذا الفريق، وليس حتى توافقياً، التسوية مطبوخة محلياً، والدول ستترك، وفقاً لمصادر ديبلوماسية، الأطراف تتحاور في ما بينها لاتضاح الصورة الداخلية أكثر. ولا يتوقع من أي دولة أن تقول لا، إذا جرى التوافق اللبناني، إلا إذا حصل اعتراض إقليمي ما، للأسباب نفسها التي تم الاعتراض فيها على عون بعد كل التفاوض الداخلي الذي جرى معه.
الأطراف المسيحية في 14 آذار لديها محاذير وتساؤلات، وفق مصادر سياسية لديها، تلافياً لأن يحصل مثلما حصل بعد اتفاق الدوحة حيث تمت الإطاحة بحكومة الرئيس سعيد الحريري، على الرغم من الضمانات الدولية والإقليمية لهذا الاتفاق. فانقلبت 8 آذار على الحريري، وبالتالي التساؤلات تتناول الضمانات، لا سيما وان أي أمر يحصل من هذا النوع سيبقي على رئيسي جمهورية ومجلس نيابي محسوبين على 8 آذار، وقد يتخلى طرف ثالث مؤثر عن رئيس الحكومة.
هناك أجوبة على ذلك بأنه لن يكون في الحكومة ثلث معطل.
التساؤلات أيضاً تتناول ما إذا كان ممكناً الرهان على رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وما إذا كان الرهان مضموناً، إذ إن بيان فيينا أبقى مصير الأسد غير واضح. كما أن الموقفين الروسي والإيراني لم يعلنا ولو مرة واحدة أن الأسد سينتهي حكمه. لا بل يقولان انه سيترشح لاحقاً الى الانتخابات الرئاسية. ولم يلحظ بيان فيينا شيئاً عن الأسد وقد رفضت كل من روسيا وإيران كل إشارة إليه في مشروع البيان الذي عاد وخلا من اسمه. وبالتالي لا يمكن الرهان على رحيل الأسد وقد يستمر سنوات. حتى إن الرئيس الأميركي باراك أوباما قال أخيراً، انه لا يعتقد أن روسيا ستضرب «داعش» بل انها جاءت الى سوريا للدفاع عن الأسد حتى النهاية. لذا هناك تساؤلات عن صعوبة الرهان على خروجه من السلطة وعدم تأثر أي فريق لبناني باستمرار وجوده، وضرورة أن يضمن اللبنانيون أنفسهم في ظل مؤشر بأن الدول الداعمة له لم تظهر جدية حول رحيله.
التساؤلات تتناول مدى استجابة أي رئيس جمهورية للضغوط الدولية والعربية، خصوصاً وان هناك رؤساء جمهورية مثل إميل لحود لم يكن يستجيب لها.