على عكس ما هو متداول وخصوصا من الافرقاء المتضررين من اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد وفق النسبية «مخففة» او كاملة وفي طليعتهم «المستقبل» وبدرجة اقل «الاشتراكي»، يؤكد مطلعون على اجواء «حزب الله» الداخلية ان هناك حث غربي ودولي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبأي قانون «يتفق» عليه اللبنانيون. ويشير هؤلاء الى السفراء والمبعوثيين الدوليين الذين يلتقون حزب الله دوريا يؤكدون هذا الامر وان ليس لديهم معلومات عن نية اقليمية او دولية او اوروبية بتعكير الاستقرار الداخلي اللبناني او التشويش على المرحلة الجديدة المتمثلة بإنتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة او تطيير الانتخابات او العودة الى فترة ما قبل 31 تشرين الاول.
ويقول هؤلاء المطلعين ان هناك «شبه» جزم على إبقاء المظلة الدولية فوق لبنان وفصله عن صراعات المنطقة المشتعلة ورفع السقوف الاميركية والاسرائيلية والاقليمية مرتبط بالمباحثات الجارية لحل الازمات في سوريا والعراق واليمن. ويبدو ان ما يؤرق العدو الاسرائيلي هو تنامي نفوذ ايران وحزب الله العسكري والامني والسياسي في سوريا وان التصعيد ضدهما مرتبط بمرحلة ما بعد انتهاء الملف السوري. ورغم ان حزب الله وعلى لسان امينه العام السيد حسن نصرالله يؤكد ان كل الاحتمالات واردة واننا جاهزون لاي احتمال سيئ وخطير، يشدد الحزب وفق هؤلاء المطلعون على اجوائه ان الحجج التي تساق لتطيير الانتخابات او بقاء الستين او الالتفاف حول قانون جديد للانتخابات، باتت مرتبطة حصرا بمخاوف المستقبل وجنبلاط والقوات من تحجيم دورهم وحجم كتلهم فالاطراف الثلاثة يعتقدون ان لهم «حصة وازنة» في التسوية الرئاسية وان دورهم وخصوصا المستقبل والقوات كان حاسما في طريق عون الى بعبدا. ويشير هؤلاء الى ان الاقتراح المختلط الحالي يجمع بين اقتراح الرئيس نبيه بري المختلط والتأهيلي «المعدل» للوزير جبران باسيل ما يعني انه «صيغة – تسوية» لقطع الطريق على كل الذرائع، فهو يجمع بين النسبية الكاملة التي كان يطمح اليها كل من عون وبري ونصرالله، والاكثري الذي يتمسك به كل من الحريري وجنبلاط وجعجع. ويقول هؤلاء المطلعين ان المشاورات بين «الحلف الثلاثي» عون وبري ونصرالله شخصيا وعبر ممثليهم في المناقشات الانتخابية سواء في مجلس النواب والحكومة واللجنة الرباعية او من خلال «اللقاءات الجانبية» وبمعاونة خبراء دستوريين وانتخابيين، افضت الى صيغة حل وسطية لـ«تمرير» المرحلة باقل كلفة والحفاظ على مصداقية العهد والتعهدات التي قدمت للناس بتحسين التمثيل ورفع الغبن عن الفئات المهمشة. فالقانون الجديد المختلط يسحب الذرائع والقائلة ان اي قانون غير الستين يهمش القوى الموجودة او يسحب البساط من تحتها. فهو صيغة وسطية يحسن تمثيل الجميع ويضمن بروز فئة جديدة في مجلس النواب ومن كل الطوائف ويكسر احادية التمثيل في الطوائف ولو بـ«هامش» بسيط لكنها بداية تحول مقبولة.
الخلاصة الثانية التي تم التوصل اليها هو ان لا امكانية للذهاب الى مناقشة القانون الجديد على طاولة مجلس الوزراء او طرحه على التصويت داخله. كما لا يمكن الذهاب الى مجلس النواب للتصويت على اقتراحات القوانين الانتخابية التي باتت في حدود العشرين مشروع قانون انتخابي، وذلك في غياب التوافق السياسي ووجود مكونات طائفية تلوّح بالميثاقية وتغطي «السماوات بالقباوات» فالذهاب الى خياري الحكومة ومجلس النواب تضييع للوقت وطحن للهواء.
الخلاصة الثالثة ان القانون المختلط الجديد اذا ما تم التوافق عليه فإنه من الطبيعي والمشروع دستوريا، ان يقصّر المهل ويغيّرها ليضمن اجراء الانتخابات بين 21 شباط و20 حزيران فهي مهلة اكثر من كافية وتضمن اقرار قانون جديد وتنفيذ الاستحقاق على اكمل وجه ومن دون اي تمديد او تأجيل.
الخلاصة الرابعة وهي الانجع وفق ما ينقل هؤلاء، ان الاتفاق رسا بين عون ونصرالله وبري على دعوة قريبة لحوار للاقطاب في قصر بعبدا برعاية عون ودعم ومباركة بري ونصرالله مطلع الاسبوع المقبل. وفي ظل عدم قدرة احد على ممانعته او تعطيله، فلا احد يمكنه ان يرفض الحوار برعاية الرئيس ولا يمكن القفز في المجهول بعد الان لاسباب سياسية او شخصية وانتخابية. فالاتفاق ينص على الدعوة الى طاولة حوار ببند وحيد وهي تأمين التوافق على قانون الانتخاب وفق الصيغة المطروحة حاليا وضمن مهلة زمنية محددة قد لا تتجاوز منتصف آذار لضمان التحضير للانتخابات بشكل هادىء وتدريب الموظفين على القانون الجديد اما الاحزاب فهي التي تتولى تدريب ناخبيها.