شكل مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني الذي تستضيفه أبو ظبي، محطة جديدة من محطات الدعم الخليجي للبنان في الظروف الصعبة التي تواجهه، حيث أنه ورغم الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت على الدوام، إلى جانب شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي، من أكثر الدول التي ما قصرت يوماً في دعم لبنان، ومساندته مالياً ليواجه عثراته ويخرج منها أكثر قوة وشكيمة، التزاماً منها بواجبها العربي تجاه الأشقاء والدول التي تحتاج المساعدة، على غرار ما فعلته الرياض والكويت وغيرها. وهذا إن دل على شيئ، فعلى موقع لبنان على الخارطة العربية، وما يربطه بأشقائه من روابط القربى والمصير المشترك.
وقد استغرق التحضير للمؤتمر كما علمت «اللواء» من مصادر وزارية وقتاً طويلاً، في إطار الحرص الإماراتي على توفير كل مقومات نجاحه، وهذا ما تمثل بحضور وفد وزاري واقتصادي رفيع رافق رئيس الحكومة سعد الحريري في زيارته، وما لقيه الوفد اللبناني ترحيب من المسؤولين الإماراتيين الذين أرادوا وكما تقول المصادر، التأكيد على المكانة العالية للبنان والرئيس الحريري، بحكم أنهم يريدون من خلال هذا المؤتمر أن يقوموا بما يمكنهم القيام به من أجل تأمين مقومات الدعم للبناني اقتصادياً ومالياً، سيما وأنه لازال واحة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، وهو ما سمعه أعضاء الوفد اللبناني من المسؤولين وأصحاب الشركات الإماراتيين.
وتشير المصادر الوزارية، إلى أن تنظيم مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني، وما سيليه من زيارة سيقوم بها الرئيس الحريري للمملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع، لتوقيع اتفاقيات اللجنة المشتركة بين البلدين، يؤكد بوضوح على أن الدول الخليجية لم تتخل عن لبنان، وهي لا تترك مناسبة، إلا وتحاول اغتنامها من أجل أن تقدم المساعدات لهذا البلد الذي يشكل، وفقاً لزوار دول مجلس التعاون، حاجة لكل عربي، بالنظر إلى ما يتمتع به من مقومات ليست متوافرة في الكثير من دول المنطقة.
وقد أبدت أكثر من شركة خليجية استعدادها لدراسة فرص الاستثمار في لبنان الذي يعتبر محطة جذب إقليمية، للمزايا العديدة التي يتمتع بها وتجعله مقصداً للمستثمرين، ليس من الدول العربية، وإنما من جميع دول العالم، بالتوازي مع ضرورة التزام حكومته القيام بتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به إلى مؤتمر «سيدر» الذي يشكل رافعة هامة للاقتصاد اللبناني للخروج من أزمته، حيث أن الدول الخليجية، كما بقية الدول الشقيقة والصديقة للبنان، تعهدت بمساعدته وتأمين مستلزمات تعافيه، بانتظار إقرار الحكومة لموازنة العام المقبل، والتي يفترض أن تكون متقشفة ورشيقة، تأخذ بعين الاعتبار أهمية خفض النفقات أكثر من موازنة العام الحالي، لأنه دون ذلك، فلا إمكانية لتوقع تحسن في الأرقام المالية، كما تقول المؤسسات المالية الدولية التي تترقب خطوات الحكومة، لكي يبنى على الشيئ مقتضاه.
وتكشف أوساط دبلوماسية خليجية في بيروت لـ«اللواء»، أن «مؤتمر أبوظبي، وما سيتبعه من محطات دعم خليجية للبنان، بمثابة رسالة دعم لهذا البلد، ولحكومته التي يمكن أن تقدم الكثير للبنان، إذا حرصت على تطبيق بيانها الوزاري، واعتمدت برنامجاً إصلاحياً شفافاً، في موازاة حرصها على العمل من أجل تحييد لبنان عن النزاعات الخارجية، والالتزام بسياسة خارجية واضحة، تضع مصالح لبنان العربية أولوية، لأن هذا البلد لا يمكن أن يعيش خارج محيطه العربي»، مشددة على أن «الرئيس الحريري، كما بقية المسؤولين اللبنانيين، سيكون محل ترحيب القيادات الخليجية التي لن تدخر وسعاً، لتقديم ما تراه ضرورياً ليعود لبنان للعب دوره بشكل أفعل في المنطقة».
