Site icon IMLebanon

أبو فاعور و”غير المطابق “

لا شك إطلاقاً في أن خطوة الوزير وائل ابو فاعور ايجابية ومهمة وجاءت في وقتها، وإن متأخرة، في بلاد لا يعرف شعبها ماذا يأكل، بعدما بات كل طعامه فاسداً، واستشرت حالات التسمّم في غير مطعم وفي غير منطقة. حتى ان أحد الاطباء من ذوي الاختصاص قال لي مرة “نحن نأكل النفايات في هذا الوطن” في ضوء أكثر من حالة مرضية كان يعالجها.

لكن الاسئلة تتوالى، ومنها: هل أخذ العينات تم بطريقة علمية من جانب المفتشين والخبراء؟ وهل يجب إعلان النتائج في وسائل الاعلام فور إجراء الفحص الأولي والتسبب بالضرر للمؤسسات التجارية والفنادق والمطاعم والمراكز السياحية؟ أم أن الأسلم كان في انذار هذه المؤسسات واعطائها مهلة محددة لإصلاح الخلل وإزالة المخالفات، ثم بعد ذلك تعلن النتائج أكانت مطابقة للمعايير أم غير مطابقة. لا يشجع أحد السياحة والاقتصاد على حساب الصحة، لكن المهم النتيجة، فما دامت لم تقفل مؤسسات وشركات، فالجدوى ستكون محددة ولو ارسلت الوزارة نتائج الفحوص الى أصحاب العلاقة المخالفين وطلبت منهم تصحيح وضعهم فوراً، لتحققت النتيجة المطلوبة، من دون بلبلة اعلامية وتشهير وتشكيك في صورة لبنان وسمعته السياحية، انذار بلا إعلان ومهلة قصيرة، ثم تقوم الوزارات والهيئات المختصة بواجبها واستخدام الشمع الاحمر حيثما يقتضي استعماله .

والسؤال الآخر البديهي هو: هل المؤسسات التي لم تذكر في اللائحة السوداء حصلت تلقائيا على شهادة “مطابق”، مما يعني أن انتاجها نظيف وصحي مئة في المئة؟

هذه المرة سلم منتج ما في مطعم ما، لكن من يؤكد ان هذا الصنف سيسلم في مرة مقبلة، وخصوصاً بعد اطمئنان أصحاب المؤسسات الى ان العاصفة عبرت؟

المراقبة يجب ان تكون دورية ومفاجئة ، ولا يمكن كل مرة إعلان النتائج في الاعلام، لان هذه المعاينة دورية وعلمية ودقيقة، فالمطعم المطابق هذا الشهر قد لا يكون كذلك في أشهر وأيام أخرى، وقد تأتي النتائج عينها مقلوبة، لأن العينة من منتج أو أثنين قد تختلف من يوم الى آخر، لكن الحقيقة الثابتة الى اليوم ، هي أن الوزير ابو فاعور كانت له شجاعة المبادرة وشرف المحاولة وصدق النية، حتى وإن كانت الطريقة “غير مطابقة” لأصول الاصلاح وعمل المؤسسات. المطلوب خطة منهجية مبرمجة ورقابة متواصلة ودوريات دورية ومفاجئة، وقبل كل شيء مراقبة مصادر المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها قبل ان توزع على مراكز البيع والمطاعم والفنادق والدكاكين، وايضاً أماكن التخزين غير المطابقة… في كل حال، نقول للوزير ابو فاعور “يعطيك العافية”.