… وبدأ الشهر الثاني من العهد، ومنسوب الزخم لا نريده أن يتراجع، وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه من مراوحة ومعاندة، فإنَّ الشلل الذي كان أصاب مرحلة الشغور، قد يمتد إلى ما بعد انطلاقة العهد وهذا ليس المطلوب.
لم يعد خافياً على أحد أنَّ القطيعة بين بعبدا وبنشعي، هي أحد الأسباب التي تُمدِّد الأزمة. هناك حديث عن التحضير لزيارة يقوم بها رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه للرئيس العماد ميشال عون، في حال تمت هذه الزيارة تكون نسبة كبيرة من الأزمة قد ذُلِّلَت.
أما تذليل هذه العقدة فيكون في منح الحقيبة الوزارية التي يريدها تيار المردة أو على الأقل التي لا يعترض عليها، فالنائب فرنجيه طرح القبول بواحدة من ثلاث حقائب:
الطاقة، الأشغال، الإتصالات. ثم طُرِح أنّه قد يقبل بالتربية بمونةٍ من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
لكن في المقابل، ثمة مَن يعتبر أنَّ الأمر ليس بهذه البساطة، فالأمور عند رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل متوقفة عند بقاء القديم على قِدَمه لجهة إبقاء وزارة الثقافة مع تيار المردة أو إعطائه حقيبة البيئة. وفي حال رفض تيار المردة تكون الأمور عند النقطة الصفر.
في هذه الحالة، هناك عدة احتمالات، أحدها أن يجري الحديث عن حكومة أمر واقع، لكن هذا الإحتمال شبه معدوم، خصوصاً من جانب رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري الذي أبلغ، بطرق رسمية، أنَّه لن يسير في أيّة تشكيلةٍ حكومية إلا بالإتفاق مع الرئيس نبيه بري وزعيم المختارة وليد جنبلاط.
إحتمالٌ آخر هو أن يبقى الإنتظار سيد الموقف، وفي هذه الحالة يكون الخطر قد بدأ يقترب من الإنتخابات النيابية. فوزير الداخلية نهاد المشنوق دقَّ ناقوس الخطر بإعلانه أنَّ وزارة الداخلية جاهزة لإجراء الإنتخابات النيابية بحسب قانون الستين، لكن أي قانون آخر فهي بحاجة إلى وقتٍ للتحضير لإجراء الإنتخابات وفقه.
كلام الوزير نهاد المشنوق أشعل ردّات الفعل صاخبة، خصوصاً أنَّ الإستحقاق على الأبواب، فبحسب القانون والمهل فإنَّ الإنتخابات يجب أن تجري بين 20 نيسان و20 حزيران، باعتبار أنَّ ولاية المجلس الحالي تنتهي في 20 حزيران لتبدأ ولاية المجلس الجديد في 21 حزيران وتستمر حتى 20 حزيران 2021.
الجميع مجمعون، علناً، على رفض إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون الستين، لأنَّهم يعتبرون أنَّه يؤدي إلى إنتاج المجلس النيابي ذاته تقريباً، مع بعض الفوارق والأسماء التي لا تُقدِّم ولا تؤخِّر.
ولكن، في ما تبقَّى من وقت، كيف يمكن تفادي قانون الستين؟
يقول مخضرمون إنَّ هناك إمكانية لتفادي قانون الستين من خلال تمديد تقني لمجلس النواب، وهذا التمديد يأتي من ضمن القانون الجديد حيث يتضمن فقرة تحدد موعد إجراء الإنتخابات بحسب القانون الجديد.
هذا المخرج قد يُنقذ الديمقراطية من قانون الستين ومن التمديد الثالث، لكن المسألة قبل كل شيء بحاجةٍ إلى حكومة، لئلا تسهو عن بال أحدٍ.
