ستكون ساحة النجمة اليوم على موعد جديد مع «مبارزة نيابية» بعنوان مساءلة الحكومة. الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري ستجسّد واقع الحال في البلاد، إذ سينقل النواب الانقسام إلى داخل الهيئة العامة. وستكون كلمة التمديد سيّدة الجلسة، «خوفاً من الفراغ». وتردّدت معلومات عن توجه النائب نقولا فتوش إلى التقدّم باقتراح قانون للتمديد للمجلس النيابي، فيما ذكرت مصادر قريبة منه قولها إنه يدرس الأمر من الناحية القانونية، بعدما طلبت بعض القوى «مشورته» في هذا الشأن.
القاسم المشترك بين جميع الكتل سيكون، بحسب مصادر نيابية، «التصويب على الحكومة وتحميلها الجزء الأكبر من مسؤولية عدم التوصل إلى قانون انتخابي جديد، على اعتبار أن إنجاز القانون يدخل ضمن مهماتها، بعد أن تعهدت في بيانها الوزاري بذلك». كل من له ثأر مع الحكومة سجّل اسمه في قائمة طالبي الكلام من باب الأوراق الواردة، والمتعطشون للهجوم كثر. وهم في أغلبيتهم بحسب المصادر سيطرحون ملفات هي من ضمن برامجهم الانتخابية المقبلة.
ونفت مصادر الرئيس بري نفياً قاطعاً أن تكون هذه الجلسة تمهيداً لجلسة التمديد، مؤكدة أن «برّي دعا إليها للضغط على الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى لدفع الأطراف إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، مؤكدة أن هناك ملفات أخرى ستُناقَش، «ففيما سيفتح النائب علي بزي موضوع قانون الانتخابات، سيتولى النائب علي خريس الحديث عن تعويضات حرب تموز والأراضي المستأجرة من قبل قوات الطوارئ الدولية وملف الصحة والضمان، فيما سيتولى النائب أنور الخليل السؤال عن الموازنة وإيرادات السلسلة».
نواب في تيار «المستقبل» رأوا أن هذه الجلسة هدفها وضع الكرة في معلب الحكومة، خوفاً من تجرع كأس الفراغ. وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من الكلمات سيطالب حكومة الرئيس سعد الحريري بدراسة الخيارات الانتخابية المطروحة وإقرار القانون الذي يجري التوافق عليه بين مكوناتها، ومن ثم تحيله على المجلس. غير أن هذا الأمر بحسب النواب ليس عملياً، «فنحن ننتقل من حفرة إلى حفرة أخرى، لأن المكونات الموجودة في الحكومة تمثل الكتل النيابية في المجلس ولو «بدها تشتي كانت غيمت»، وبالتالي ما يحصل ليس سوى تسويق للتمديد، أو ربما العودة الى الستين».
ورغم نفي الأكثرية، رجحت المصادر أن يكون قطار التمديد قد انطلق فعلاً، رافضة اتهام المستقبل بأنه أول المستفيدين منه «لأننا الطرف الأقل عرقلة، ونحن أيدنا معظم اقتراحات قانون الانتخاب التي طُرِحَت».
من جهة أخرى، لمّحت مصادر في القوات إلى وجود تحالف رباعي (مستقبل ــ اشتراكي ــ أمل ــ حزب الله) سيقود التمديد، مؤكدة أن القوات «تقف خلف مشروع الوزير جبران باسيل، لأنه يؤمّن لنا عدد النواب الذي نريده». عملياً، تقف البلاد قاب قوسين أو أدنى من انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس بري لإقرار القانون في ١٥ نيسان. وبناءً عليه، ستتحول الجلسة من جلسة مساءلة، إلى جلسة تحذيرات من أي فراغ في السلطة التشريعية، وتصوير التمديد أهون الشرور. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الرئيس بري سيكون له كلام «قاسي اللهجة».
