«السفير المعتمد».. صيغة ديبلوماسيّة مؤقتة

حتى انتخاب رئيس الجمهورية

«السفير المعتمد».. صيغة ديبلوماسيّة مؤقتة

بعد أنّ عيّنت دولة الإمارات العربيّة المتّحدة السفير حمد سعيد الشامسي سفيرا في لبنان وقَبِل مجلس الوزراء اللبناني ترشيحه مؤخراً، بات عدد السفراء المعيّنين لغاية اليوم في ظلّ الشغور الرئاسي يتجاوز الـ10 سفراء بين عرب وأجانب، في ظاهرة غير مألوفة لدى السلكين الديبلوماسي اللبناني والخارجي على حدّ سواء.

ترشيح الإمارات للسفير الشامسي، أشاع التفاؤل بعودة الثقة الخليجية بلبنان بعد تخفيض أبو ظبي لتمثيلها الدّيبلوماسي في بيروت الى مستوى قائم بالأعمال على مدى عامين تقريبا. المصادر الإماراتية المعنية تؤكّد أنّ هذا التأخير في تعيين سفير عائد، في جزء أساسي منه، الى الشغور الرئاسي، مشيرة الى أن تعيين الدكتور الشامسي جاء بعد طلب رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام وحرصا من رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على تعزيز العلاقات بين البلدين.

ينضمّ السفير الشامسي، الذي يشغل حاليا مدير العمليات في وزارة الخارجية الإماراتية (نال دكتوراه في التاريخ في بيروت)، الى عدد من السفراء الذين اضطرت دولهم الى تقديم ترشيحهم للبنان في انتظار قبول اعتمادهم كسفراء حفاظاعلى مستوى العلاقات الديبلوماسية. ما يعني أنّ السفراء الذين أتوا وسيأتون الى لبنان في فترة الشغور الرئاسي ليسوا معتمدين بالكامل، أي أنّهم بحسب الصيغة المعتمدة لا يحملون لقب سفير بل «سفير معتمد».

أوجدت الديبلوماسية اللبنانية هذه الصيغة بعد أن شغر عدد كبير من مراكز السفراء في لبنان بمرور 3 أو 4 أعوام على تسلّمهم مهامّهم الديبلوماسية في بيروت، وبما أنّ رئيس الجمهورية رمز وحدة البلاد هو الوحيد المخوّل قبول ترشيح السفراء واعتمادهم، فقد اجترحت الديبلوماسية اللبنانية حلّا لمسألة الترشيح، بحيث توافق الحكومة اللبنانية بوزرائها الـ24 على ترشيح دولة ما لسفير جديد، لكنّ الحكومة لا يمكن أن تحل مكان رئيس الجمهورية فتعتمد هؤلاء السفراء بشكل كامل، فإذا بالصيغة المستخدمة حاليا هي «السفير المعتمد».

أما الحصول على لقب سفير الدولة الفلانية في لبنان، فيتطلّب أن يقدّم السفير المعني أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية اللبنانية، وهو أمر غير متاح حاليا بسبب الشغور، واستعيض عن الأمر بزيارة السفير لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كمرحلة أولى، لكن من دون أن يكون مزوّدا بأوراق اعتماده التقليدية، لأن تلك الأوراق لا يمكن أن يوقعها إلا رئيس الجمهورية. وبالتالي فإنّ جميع السفراء الذين اعتمدوا حديثا ينتظرون الإنتخابات الرئاسية لكي يحصلوا على الشرعية الكاملة ويستلموا منصب سفير بكامل الصلاحيات.

وتشرح أوساط ديبلوماسية عليمة لـ «السفير» أنّه «في الوضع الطبيعي» لا يمكن لـ «السفير المعتمد» مباشرة أعماله الرسميّة، ومنها طلب مواعيد مع رسميين، من دون تقديم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، وتحصر المواعيد في هذه الحالة بالقائم بالأعمال وليس بـ «السفير المعتمد»، لكن بسبب الوضع الإستثنائي في لبنان، ونظرا للأفق غير المعروف لامتداد الشغور الرئاسي لغاية اليوم، وحفاظا على مستوى العلاقات الديبلوماسية مع الدول، فإن السفراء يستخدمون صلاحياتهم كاملة ويطلبون مواعيد مع الرؤساء والرسميين.

وجدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الصيغة هي الأنسب لحلّ مسألة المداورة في السلك الديبلوماسي العامل في لبنان والتي تخضع لمعايير صارمة، وقد تمّ اعتماد أكثر من 10 سفراء لغاية اليوم، منهم سفراء الإمارات وإيطاليا ومصر والأردن وبلجيكا وسويسرا… وسواهم.