عوّدنا نائب بيروت محمّد قباني على المواقف الجريئة في الدفاع عن المواطن الذي ضاق ذرعاً بممارسات الطبقة السياسية التي أفسدت كل شيء، حتى عمّ الفساد كل مرافق الدولة، من دون استثناء أي مرفق منها بما فيها الهيئات الرقابية والقضاء اللذين هما الملاذ الأخير لهذا المواطن الذي فُرض عليه أن يعيش في كنف هذه الدولة الفاسدة والمفسدة في آنٍ معاً.
ورغم كل الضغوطات ظل صوت محمّد قباني يصدح في البرلمان وفي المنتديات وكل المحافل المحلية، مطالباً بالإصلاح ومحذراً من مغبّة الاستمرار في سياسة الفساد والإفساد على الدولة والشعب معاً حتى وصلت الدولة بكل مؤسساتها إلى ما وصلت إليه اليوم، لأنه كان يصدح في واد ولا أحد من الطبقة السياسية ومن أزلامهم يريد أن يستمع ويرتدع أو يستفيق فيه الضمير وينتصر لإرادة المواطنين التي تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد وإقامة الدولة القادرة والعادلة، الدولة التي تطبّق القوانين على الجميع من دون أي استثناء أو مراعاة لخاطر هذا الزعيم وذاك، حرصاً منها على أن تبقى الدولة، وأن يسود القانون على الجميع، وأن يعمل الموظفون في القطاع العام تحت سقف القانون فلا ينهبون الدولة أو لا يساعدون على نهبها لمصلحة أولئك الزعماء أو القادة الذين فرضوا أنفسهم زعماء ليس بالإستفتاء الشعبي وإنما بالمال والثروات الطائلة وإذلال الشعب اللبناني وتجويعه حتى يتحوّل من مواطن حرّ سنده الدولة القوية والقادرة إلى تابع محسوب على هذا الزعيم أو ذاك لكي ينال بعضاً من حقوقه المهدورة.
وها هو نائب بيروت يواصل حملته ويرفع من نبرة صوته، محذراً من مغبة الاستمرار في هذه اللعبة الوسخة التي تواصل الطبقة السياسية ممارستها وعلى عينك يا تاجر على حدّ المثل اللبناني الدارج، ومتهماً كل السلطات بدءاً من السلطات الرقابية، وأجد لزاماً عليّ كمواطن إعادة تسجيل صرخته إني أتّهم:
أتّهم الهيئات الرقابية التي من واجبها مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، وحماية المصلحة الوطنية والمال العام بتغطية الفساد والفاسدين.
أتّهم هيئة التفتيش المركزي بعدم التعرّض للفاسدين الكبار، وعدم إيقاف أو إدانة عدد من قضايا الفساد الكبرى والاكتفاء بمعاقبة الموظفين الصغار أو الذين لا حماية لهم من السياسيين.
أتّهم ديوان المحاسبة بأنه يُستعمل لشرعنة وقوننة بعض المخالفات الكبرى التي يرتكبها المسؤولون من وزراء وسواهم.
أتّهم جزءاً من القضاء بالخضوع للضغوط السياسية وقد خبرت خلال عملي النيابي القضاء المختص الذي سلّمته باليد مستندات حول جرائم تدخل في باب الجنايات، ذهب ضحيتها مئات القتلى دون أي نتيجة على القوى السياسية.
أتّهم معظم القوى السياسية بأنها ترى الفساد عند الآخرين ولا ترى الفساد في صفوفها.
أتّهم أي وزير يرفض أو يعرقل قيام الهيئات الناظمة في مختلف المجالات والقطاعات، من أجل الحفاظ على صلاحيات ومصالح شخصية أو فئوية، كما أن لبنان يشكو من غياب سياسات واستراتيجيات في مختلف القطاعات واستبدالها بتجميع مشاريع تُسمّى زوراً خطة سياسية.
أتّهم نسبة من قوى الأمن بالتراخي في تطبيق القانون أو بالفساد لتحصيل مكاسب مادية، وفي معظم الحالات بالرضوخ لمطالب غير قانونية من الفاسدين.
باختصار ختم النائب قباني: البلد فلتان.. الطاسة ضايعة.. وما حدا سألان؟!!