حين تكون هناك تطورات سلبية، لا يجوز إلا الإضاءة عليها، وحين تكون هناك تطورات إيجابية، من الظلم التعتيم عليها.
بين الأسبوع الفائت والأسبوع الحالي، إنقلبت أمورٌ من أقصى درجات السلبية إلى أقصى درجات الإيجابية، وذلك ليس على المستوى الأمني فقط بل على المستوى الحكومي أيضاً، وهي سلباً أم إيجاباً تستحق الإضاءة عليها:
الأسبوع الفائت وقعت عملية إنتحارية في جبل محسن، ولولا وعي أبناء الجبل وأبناء طرابلس على حدٍّ سواء، ولولا الحركة السريعة التي قامت بها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، التي أدت إلى استيعاب وامتصاص النقمة، لكانت العمليتان الإنتحاريتان قد أدَّتا إلى فتنة لا تُحمَد عقباها.
هذا كان الإنجاز الأول.
الإنجاز الثاني على المستوى الأمني تمثَّل في الربط بين إنتحاريَيْ جبل محسن وغرفة العمليات في سجن رومية، فكانت العملية الصاعقة التي حصلت في السجن والتي أدَّت إلى إنهاء أكبر بؤرة أمنية.
في مقابل الإنجازيْن الأمنيَيْن، حقَّقت الحكومة إنجازاً على المستوى البيئي تمثّل في التوصل إلى قرار لمعالجة النفايات، عشية إنتهاء مهلة العقد مع سوكلين، وقد نجح هذا القرار في تجنيب البلد أزمة نفايات يُعرَف أين تبدأ لكن لا يُعرَف أين تنتهي.
بعد هذه الإنجازات الثلاثة، كيف ستتحرَّك الحكومة؟
هل ستنام على أَمجاد الإنجازات الآنفة الذِكر، أم ستتحرَّك في إتجاه المزيد من الإنجازات؟
الملفات التي تحتاج إلى إنجاز، عديدة ومتراكمة، سواء على المستوى الأمني أو على المستويات الحياتية والمعيشية. الملف الذي يُقال باللغة المحكية إنَّه استوى هو ملفُّ الخطة الأمنية في البقاع الشمالي، لوضع حدٍّ لسرقة السيارات، والخطف من أجل الفدية وإيواء الخارجين على القانون. إنَّ إنجاز هذا الملف لم يعد بعيداً أو مستبعداً، خصوصاً انه بات يحظى بغطاء من الناس أيضاً، بعدما لمسوا جدية الإجراءات التي ستُتخذ أو التي اتُخذَت سواء في طرابلس أو في سجن رومية، بهذا المعنى أصبح تنفيذ الخطّة الأمنية في البقاع الشمالي مطلباً شعبياً. وفي هذا الإطار تبيّن أنَّ الأحزاب والقوى الفاعلة في المنطقة رفعت الغطاء عن كلِّ المخالِفين ومختلف التسميات، وهذا الغطاء الذي رُفِع أُعطي في المقابل إلى القوى الأمنية التي ستتولى المهمة في التوقيت الذي تراه ملائماً، تماماً مثلما فعلت بالنسبة إلى سجن رومية.
أما الملف المفتوح على مصراعيه فهو ملفُّ المواد الغذائية الذي يبدو أنَّ هناك كباشاً حقيقياً بين إحالته على القضاء أو تمييع المسألة، لكن يبدو أنَّ وزير الصحة وائل أبو فاعور مصرٌّ على عدم التمييع أيًّا يكن الثمن.
ولكن، أين قضية تخفيض الأسعار مع استمرار إنخفاض أسعار المحروقات؟ ولنا صولات وجولات في ما يخص هذا الموضوع الذي يتناول جيوب كل الناس.
يبدو أنَّ هذه المسألة تحتاج إلى أكثر من ضغط، فمَن يقوم بذلك؟
ومتى يبدأ؟
وأين؟
الحكومة مُطالَبة بتقديم أجوبة.
