أياً ما كانت قراءة ما آلت اليه جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الجمعة، فإن الأنظار تتجه الى ما ستكون عليه وما تخلص اليه جلسة مجلس النواب التشريعية يوم بعد غد الاثنين.. حيث ما لا شك فيه ان الاتصالات والمشاورات التي جرت طوال الأيام الماضية، عشية انطلاق الجلسة التشريعية والمفترض ان ينتهي منها المجلس النيابي بنتائج تعبر عن التوافق الحاصل بين الرؤساء الثلاثة ومعهم سائر الافرقاء السياسيين الممثلين في الحكومة، بصرف النظر عما سيكون عليه موقف «المعارضين».. خصوصاً وأن «الهيئات الاقتصادية»، وضعوا أياديهم في مياه التوافق الباردة، متمنين على الرؤساء الثلاثة الغاء «الازدواجية الضريبية».
ليس من شك في ان التعقيدات التي برزت على عتبة التوافق السياسي قد تقلصت الى حدود كبيرة، خصوصاً ما يتعلق بموضوع الضرائب واقرار سلسلة الرتب والرواتب واقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2017 وقد غابت لأكثر من 12 سنة، والجميع بات يهيء نفسه لمرحلة ما بعد هذه الاستحقاقات، وهي مرحلة سياسية فاصلة وبالغة الأهمية، تتمثل باجراء الانتخابات النيابية، في ايار المقبل، كما هو مقرر.. «إلا اذا».. خصوصاً وان شماعة الأمن التي علقت عليها التمديدات السابقة باتت شبه منتهية وقد «انتقل لبنان الآن، من موقع التصدي للارهاب الى مكافحته» على ما يقول المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يؤكد ان الاشتباك والتماس اليومي، مع التنظيمين الارهابيين («داعش» و»النصرة») لم يعد قائما.. مع اقراره بأن «ابتعاد الخطر لا يعني زواله على الاطلاق.. ولجوء التنظيمين الى الانتقام يبقى قائماً متى تسنت لهما أي ثغرة للنفاذ منها..»؟!
في قناعة الغالبية ان القانون الضريبي سيمر في جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل، اذا عدل وفق ملاحظات المجلس الدستوري.. وما هو مؤكد فإن الازدواج الضريبي قد ألغي..» ولا بد من التطلع الى الامام كما لا بد من اجراء الانتخابات النيابية حيث لا سبب لتأجيلها..
تتحسب القوى السياسية الرئيسية الممثلة في الحكومة والمجلس النيابي الى ما يمكن ان تؤول اليه الانتخابات المقبلة، وكل فريق يعيد حساباته، وسط تسريبات، من هنا وهناك، تتحدث عن احتمال إرجاء موعد الانتخابات هذه لأسباب «تقنية» مشفوعة بتهديدات ظاهرة وعلنية من الهيئات والنقابات والأساتذة والتيارات، خلاصتها «ان الانتخابات على الأبواب، وستكون فرصة لمحاسبة من يعطل حقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب او ينال منها.
بديهي ان يتيح ابرام السلسلة وسائر البنود على جدول أعمال مجلس النواب، وفي مقدمها الموازنة العامة، لسائر الافرقاء فرصة التفرغ للاستحقاق النيابي الموعود، على رغم أحاديث البعض عن عقبات اجرائية متصلة بـ»البطاقة الممغنطة» او «البيومترية»، وهي عقبات تتوزع بين المستلزمات المالية، والمدة الزمنية المطلوبة.. بصرف النظر عن «دقة» او صحة ما يذهب اليه البعض من تسريبات تتحدث عن ان عديدين من الممسكين بزمام القرارات ويحظون بغالبيات نيابية «لا مصلحة لهم في اجراء هذه الانتخابات، لأن ما بعد هذه الانتخابات لن يكون بالتأكيد كما قبلها، خصوصاً في الساحة المسيحية حيث الجلجلة والى حد ما في الساحة السنيّة..
من يراقب التطورات على الساحة المسيحية يدرك ان «التحالفات العلنية» بين أبرز فريقين، «التيار الحر» (العوني) و»القوات اللبنانية» ليس في وضع سليم، وأن «تفاهم معراب» معرض للاختراق، وقد بدأت تباشير ذلك تطل من موقع القوة المفترض لرئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل، حيث بادرت «القوات» الى تسمية مرشح لها في البترون، كرسالة واضحة الدلالة على ان «القوات» غير راضية عن سلوكيات باسيل خصوصاً و»التيار» عموماً.. الأمر الذي عزز ما يذهب اليه عديدون ان «التيار» و»القوات» قد لا يلتقيان في ساحات المواجهة النيابية، من جزين، الى الجبل، الى البقاعين الأوسط والعربي، الى الشمال وغيرها.. غير ان ذلك، لا يعطي «القوات» ضمانات كافية، بأنها ستكون قادرة على المواجهة وتحقيق نجاحات على حساب الشريك في «تفاهم معراب» وكلا الفريقين على قناعة بأن «التيار» هو غير «القوات»، وان «القوات» هي غير «التيار»..
الواضح، ان تباينات «القوات» مع غالبية الافرقاء المسيحيين، تتظهر يوماً بعد يوم، وتتسع كلما اقترب الاستحقاق النيابي.. وليست جولة وزير الخارجية جبران باسيل الى الخارج وحضه المغتربين على العودة، والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي عبر الانتخابات النيابية، سوى دلالة على ان «التيار» يعمل باكراً على ايجاد البدائل عن تحالفات في الداخل قد تتعرض لاهتزازات او لسقوط، لاسيما بعد الحملة التي يتعرض لها باسيل على خلفية لقائه نظيره السوري وليد المعلم في أروقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة.. وأدى الى اتهام باسيل بأنه «فاتح على حسابه».. كما وعلى خلفية تردد الرئيس العماد عون في بت موضوع اقتراحات وزير الاعلام ملحم الرياشي بشأن تلفزيون لبنان ووضع الاعلام عموماً.. كما والتعيينات القضائية الأخيرة، حيث لم يسلم وزير العدل سليم جريصاتي من ألسنة «القوات» متهيمنة باعتماد «المحسوبيات» لا «الكفاءات».. على ان ذلك لا يعني ان «القوات» تمكنت من تعويض بعض خسائرها في الساحة المسيحية على رغم تقربها من «تيار المردة»، وعلى رغم اشكالها في بعض الدوائر على النائب وليد جنبلاط، وقد انفجر خلاف غير مسبوق على هذا القدر مع رئيس «الكتائب» سامي الجميل بعد طلته الاعلامية الأخيرة، واستدعت رداً من «القوات» اتهمته بـ»الغمز واللمز» والنيل من «القوات» على «الطالع والنازل».. والاصرار على «تكذيب كل الوقائع لغاية في نفس يعقوب..»؟!
