ما زالت تداعيات أحداث مخيم عين الحلوة تتوالى فصولاً، في ظل تقاطع معلومات ومعطيات تنبئ باشتباك سياسي داخلي وخارجي فرض نفسه في هذا المخيم. وينقل وفق المعلومات، أنه ولولا الاتصالات التي قام بها السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور وقيادة حركة «فتح» في الجنوب، وما واكبها من اتصالات أخرى من أكثر من جهة فلسطينية ولبنانية، لكانت الأمور أخطر بكثير ما هي عليه اليوم، وتخطّت المعارك مخيم عين الحلوة إلى مخيمات، أخرى نظراً لحدّة الخلاف، على اعتبار أن القياديَين اللذَين قتلا يعتبران الأبرز لمرجعيتهما في «فتح» و»عصبة الأنصار»، فيما يبقى القلق قائماً في حال كان هناك، كما ينقل عن بعض السياسيين المخضرمين، قرار بإشعال حرب المخيمات أو الصراع الفلسطيني ـ الفلسطيني على خلفيات إقليمية أو تصفية حسابات. وهنا، يبقى لبنان في دائرة الخطر، والتاريخ يعيد نفسه لما سبق وأن حصل في محطات سابقة ودفع لبنان أثماناً باهظة جراء هذا القتال.
في هذا السياق، يصف النائب أشرف ريفي ما يجري في مخيم عين الحلوة بـ «القتال العبثي» المُدان والمُستنكر لبنانياً وفلسطينياً وعربياً، مما يخرج الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحيث بوصلتها القدس والأراضي المقدّسة، والتي هي قضية مركزية واحتضنها لبنان الرسمي والشعبي.
من هذا المنطلق، يشير ريفي لـ «الديار»، أن معارك عين الحلوة خارج إطار مبادئ القضية الفلسطينية، والصراع الوجودي مع «إسرائيل»، فالعدو معروف وقتاله واجب لاستعادة الأراضي المحتلة، ولكن قتال الاخوة بهذه الأشكال وترويع الآمنين من فلسطينيين في المخيم، وأبناء صيدا والجنوب وكل لبنان، وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يجتازها البلد من شغور رئاسي وانهيار الدولة ومؤسّساتها، وظروف الناس الإجتماعية القاهرة، والأمر عينه لأبناء المخيمات الذين بدورهم يعانون إجتماعياً في ظل تقلّص مساعدات منظمة «الأونروا» التي تعنى بشؤون اللاجئين، فأمام هذه العناوين، السؤال ماذا جنت هذه المعارك في عين الحلوة وجوارها في ظل القتال العبثي سوى القتل والخراب؟ وحيث «إسرائيل» وحدها هي المستفيدة من هذه الأعمال العسكرية التي تخدمها، ولكل من يسعى إلى السيطرة على القرار الفلسطيني الوطني المستقل.
وذكّر بدعوة السلطة الفلسطينية الجيش اللبناني لاستلام أمن المخيمات، والسؤال من وقف أو يقف ضد هذا الخيار في ظل التنسيق المستمر بين السلطة الفلسطينية وقيادة الجيش، وحيث هناك حرص مشترك للحفاظ على أمن المخيمات؟ مشيداً بالجيش اللبناني وقيادته في ظل الدور المنوط بهم في هذه الظروف الاستثنائية.
وحول إعادة لمّ شمل النواب السنّة واللقاء الذي حصل في العشاء الذي أقامه السفير السعودي تكريماً للمفتي عبد اللطيف دريان، يردّ ريفي بالقول: هناك تواصل تاريخي بين السعودية ودار الإفتاء واحترام متبادل، ومتابعة ومواكبة لأوضاع السنّة في لبنان، واللبنانيين بشكل عام، على اعتبار أن الرياض ودول مجلس التعاون الخليجي، يتعاطون مع البلد من منطلق أنهم على مسافة واحدة من كل الطوائف والمذاهب. وبالتالي، أن المساعي التي يبذلها بخاري، تأتي بهدف توحيد الموقف السنّي والوطني بشكل عام لخروج لبنان من معضلته الرئاسية، ومن هذا النفق المظلم الذي يقبع به.
واكد ان موقفنا هو عينه لم ولن يتغيّر، أي أننا نريد رئيساً سيادياً وطنياً وعربياً، وهذا هو العنوان ولم يتبدّل لا ماضياً أو حاضراً، لافتاً إلى أسابيع مفصلية يترقّبها البلد في ظل ما ستؤول إليه مهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان واللقاء الخماسي، أي كل الخطوط مفتوحة باتجاه لبنان دولياً وعربياً، والترقّب في هذه المرحلة هو سيد الموقف، ولا يخفى أن هناك صعوبات وتعقيدات، لكن حذار من إطالة أمد الشغور الرئاسي، في ظل النزف السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وربطاً بالتحوّلات والمتغيّرات الإقليمية والدولية.