كشفت مصادر سياسية مطّلعة، أن الإستحقاق الرئاسي قد رُفع إلى أشهر جديدة مقبلة بعدما تأكد وفق المواقف المعلنة من قبل كل المعنيين، أن السنة الحالية لن تشهد إنتخابات رئاسية، وذلك على الرغم من كل الزخم والإندفاع اللذين سُجّلا خلال المرحلة الماضية إثر طرح مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية وترشيح النائب سليمان فرنجية. وقالت المصادر، أن الإيجابية تحوّلت بسرعة إلى سلبية مطلقة نتيجة الحسابات الخاصة بالساحة المسيحية، تزامناً مع صلابة موقف «حزب الله» الداعم لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وأكدت أن الرفض المتعدّد لحسم الملف الرئاسي، والذي أتى من الداخل وليس من الخارج هذه المرة، قد عطّل المبادرة، حيث أن القوى المعنية ابدت عدم جهوزية للدخول إلى عهد جديد يبدأ بانتخاب فرنجية وعودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة.
وإذ اعتبرت المصادر السياسية نفسها، أن التأجيل المرتقب لجلسة الإنتخاب، سيكون مشابهاً لما سبقه، لكن مقاربة الجلسة المقبلة ستكون مختلفة في العام الجديد، لأن ما قبل ترشيح فرنجية ليس كما بعده، وإن كانت التسوية قد تعطّلت نتيجة رفض الطرف الداخلي الأساسي لكلفتها الكبيرة، والتي تتجاوز المكتسبات التي ستتحقّق منها، وفي الحالتين، فإن التداعيات التي نجمت عن الواقع السياسي الجديد ستدفع نحو عودة الحديث عن ترشيحات جديدة محتملة قد تكون لمصلحة بعض الأسماء التوافقية، لا سيما تلك التي كانت بقيت في الكواليس منذ بدء الحديث عن الإستحقاق الرئاسي. وبالتالي، فإن الرفض الداخلي، والذي أتى معاكساً للإرادات الخارجية، قد نجح، وبحسب المصادر نفسها، في إرجاء أي تسوية رئاسية إلى ما بعد بلورة مشهد العلاقات الإيرانية ـ السعودية، والتي لم تصل بعد إلى أي هدنة على صعيد حسم الأزمة السياسية في لبنان، وإن كانت ما زالت تدعم استمرار الحوار ما بين تيار «المستقبل» و»حزب الله»، لتحييد الساحة اللبنانية عن أي فتنة مذهبية نتيجة الحرب الدائرة في سوريا.
وعلى الرغم من هذا المشهد السلبي، فإن المصادر ذاتها، لفتت إلى أن طرفي التسوية الرئاسية ما زالا يدعمانها، ولم يعلنا رسمياً سحبها من التداول، وذلك خلافاً لكل ما يتردّد عن خيار واحد داخل فريق 8 آذار، أو عن لملمة صفوف داخل فريق 14 آذار. وتوقّعت أن تكون جلسة «الحوار الوطني» المقبلة، محطة لمقاربة جديدة للملف الرئاسي، خاصة وأن ما تحقّق من توافق على صعيد مواصفات الرئيس العتيد، لم ينتج أي حلّ على هذا الصعيد، وبالتالي، فإن «الضبابية» ما زالت تحيط أيضاً بمصير هذا الحوار الذي من المتوقّع أن يكون «حامياً» على خلفية الدعم المطلق لنواب «المستقبل» لترشيح فرنجية.
وفي حين توقّعت المصادر السياسية عينها، إستمرار التشنّج بين أركان هذا الحوار، لفتت إلى أن عناوين جديدة ستعود إلى واجهة الأحداث السياسية وأبرزها التركيز على تفعيل عمل الحكومة بعد مرحلة طويلة من التعطيل، على أن تكون تسوية أزمة النفايات «باكورة» الحلول المطروحة في المدى القريب، وذلك في موازاة الإبقاء على التسوية الرئاسية مجمّدة حتى إشعار إقليمي آخر.