شكلياً، وضع الملف اللبناني بجوانبه الرئاسية والحكومية والنيابية على سكة الحل، ولكن عملياً يؤكد اركان 8 آذار بأن البنية الاساسية لأي حل تعتمد على اقرار قانون انتخابي جديد «نسبي او مختلط» يلحظ المتغيرات في الشارع اللبناني والمحيط العربي ويؤدي بشكل او بآخر الى تغيير التركيبة الحالية في المجلس النيابي.
لذا قبل الدخول في متاهة الحديث عن حل لملف رئاسة الجمهورية يجب التأكيد بأن الاركان الاساسية في 8 آذار لا تكتفي بالاتيان برئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، فالحلول القائمة على المعالجات الموضعية فقط لا تضمن عدم تكرار شل البلد عند كل مفترق لحسابات سياسية ضيقة.
من هذا المنطلق فان المقايضة بين غض الطرف عن القانون الانتخابي مراعاة لحساسية وضع الفريق الاخر وتحديدا تيار «المستقبل» وبين قبول الاخير بالتصويت لعون او على الاقل تأمين النصاب الكافي لانتخابه هو مجرد تمنيات.
ولكن ومن قبيل ترك باب التسويات مفتوحاً، يلفت هؤلاء الى ان تمرير قانون الستين في اللحظة الاخيرة اذا اقتضى الامر لن يحصل قبل موافقة كل الافرقاء ضمنياً على انتخاب عون رئيساً لولاية كاملة وعلى تطبيق آليات سياسية مختلفة في العهد الجديد وتحديدا بما يتعلق بالعلاقات اللبنانية-اللبنانية وعلاقة لبنان مع دول الجوار والاقليم.
على ان هذا التناقض في مقاربة مسألة قانون الانتخابات لا تعني مطلقا التهاون في موضوع شمول الاتفاق على حل الازمة الرئاسية كافة الملفات اللبنانية العالقة بما معناه العودة مجددا الى مسالة السلة الكاملة حتى لو لم يتم التداول رسمياً بمقرراتها.
في هذا السياق، لا بد من الاشارة الى ان سياسة الحكومة الرسمية في العهد الجديد تدخل ضمن اطار هذه السلة لا بل تعتبر من اهم مرتكزاتها، وتشمل رؤية الحكومة لموضوع المقاومة تحديدا وكيفية الحفاظ عليها في المحافل العربية والدولية وعدم اكتفاء لبنان باتخاذ مواقف حيادية تعد بمثابة تهاون بدماء المقاومين وتضحياتهم.
والجدير بالذكر، التأكيد على ان معادلة الجيش والشعب والمقاومة يجب ان تكون واضحة في البيان الوزاري مع اضافة بند جديد يتعلق بحماية هذه المقاومة في كل المحافل، مشروط بضرورة اعتراض لبنان رسمياً على اي قرار يمس بالمقاومة او بيئتها.
الا ان وضع الملف اللبناني على سكة الحل هو بحسب هؤلاء لفترة مؤقتة جدا لا تتخطى الثلاثة اشهر على ابعد تقدير، واذا فشل الافرقاء في الاتفاق خلال هذه المدة فان الامور ستعود الى نقطة الصفر وسيدخل لبنان مجددا في دوامة الجمود.
