قيادي في حزب الله لـ «الديار»: قوة المقاومة رسّخت منع العدو الاسرائيلي من الاعتداء على لبنان – نور نعمة
يزداد الضغط الدولي على «اسرائيل» لوقف الحرب في رفح في الوقت الحاضر حيث انضمت المانيا بعد الولايات المتحدة بمنع ارسال الاسلحة الهجومية لـ «اسرائيل» في رسالة واضحة للدولة العبرية بانها ستخسر المظلة الدولية اذا واصلت عدوانها في قطاع غزة دون تحييد المدنيين.
وفي ضوء هذه المواقف، يتبين ان الادارة الاميركية حاليا تريد عرقلة آلة القتل «الاسرائيلية» للتفرغ للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني المقبل. ذلك ان تجميد الولايات المتحدة الاميركية شحنة قنابل لـ «اسرائيل»، يشير الى ان واشنطن تريد «تجميد» دعمها للحرب في غزة في المرحلة الراهنة. فهل ستتلقف حكومة نتنياهو الموقف الاميركي ام ستبقى على تعنتها في مواصلة عدوانها على قطاع غزة، وتحديدا في رفح دون التعاون مع واشنطن لحماية المدنيين؟
ذلك ان رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو أكد استمرارية الحرب في غزة قائلا: «اذا وجب علينا ان نقف بمفردنا فسنقاتل باظافرنا». الا ان موقف نتنياهو له تداعيات سلبية في الداخل «الاسرائيلي»، خصوصا ان هناك في الحكومة «الاسرائيلية» من يخشى الاضرار بتحالف «اسرائيل» مع الولايات المتحدة الاميركية الى جانب انقلاب الرأي العام «الاسرائيلي» ضد حكومته، وبات يريد وقف الحرب على غزة وفقا لاستطلاع قامت به صحيفة «معاريف» العبرية.
في سياق متصل، جاء اعلان وزير الدفاع «الاسرائيلي» يواف غالانت ان من بين مهمات «اسرائيل» القضاء على حزب الله ليشير ان لبنان يأتي ثانيا بعد رفح. ولكن، ووفقا لاوساط ديبلوماسية تحدثت لـ»الديار» فان تصريح غالانت له عواقب اذ ان «اسرائيل» ورغم تصميمها وقدرتها العسكرية على مواصلة الحرب مع المقاومة الفلسطينية في غزة الان واكمال القتال مع حزب الله، فانها عاجزة عن الدخول في مواجهة اقليمية واسعة دون دعم الولايات المتحدة الاميركية.
وانطلاقا من هذه الوقائع، تعتبر هذه الاوساط ان واشنطن اليوم تسعى الى ارجاء القتال لما بعد الانتخابات والبحث في حلول سياسية اقليمية للازمات الحالية.
قيادي في حزب الله: «المقاومة» لديها المناعة الوطنية
والقدرة العسكرية لردع اعتداء «اسرائيلي» على لبنان
الى ذلك، اكد قيادي في حزب الله لـ «الديار» ان علاقة المقاومة مع فرنسا متواصلة ومستمرة، وكذلك التفاوض مفتوح بين مسؤول العلاقات الدولية والعربية في الحزب عمار الموسوي والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو حول عدة مواضيع وفقا للظروف وابرزها مؤخرا الجبهة الجنوبية، رئاسة الجمهورية، دور اليونفيل…
وتابع القيادي ان السفير الفرنسي خلال اللقاءات التي تحصل مع الموسوي يؤكد دوما على حرص فرنسا على عدم اندلاع حرب شاملة بين لبنان و»اسرائيل»، ويطالب بوقف اطلاق نار فوري في الجنوب استنادا الى الورقة الفرنسية. غير ان موقف حزب الله واضح منذ البداية، وهو ان وقف اطلاق النار جنوبا مرتبط بوقف العدوان «الاسرائيلي» على غزة.
وعن الورقة الفرنسية، لفت الى ان الورقة سلمت لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سلمها بدوره للرئيس نبيه بري، وبالتالي ليس المطلوب من حزب الله الرد على الورقة الفرنسية رسميا. وهنا اضاف القيادي في المقاومة ان: «الرئيس بري اطلعنا على بنود الورقة الفرنسية، وعليه ابدينا ملاحظاتنا حول دور قوات اليونيفيل في الجنوب وبشأن خرق العدو الاسرائيلي لسيادة لبنان وعدم التزامه بقرار 1701 قبل عملية طوفان الاقصى، وملاحظات اخرى حيث تضمن الجواب على الورقة الفرنسية رأينا ورأي الرئيس بري ايضا».
وفي السياق ذاته، رأى القيادي في الحزب ان «وظيفة جبهة الجنوب التي هي دعم غزة واشغال جيش العدو تحققت كما خططنا، والحرب مع العدو الاسرائيلي لا تزال ضمن عمق معين، كما ان قواعد الاشتباك اصبحت معروفة في المنطقة حيث احيانا يتفوق العدو علينا فيسقط لنا شهداء واحيانا نتفوق عليه فنسقط له قتلى»، مضيفا «اما الاهم فهو ان حزب الله رسخ قوة المقاومة في ردع العدو ومنعه من التمادي على لبنان وشل قدرته على الذهاب الى حرب مفتوحة على الوطن. وبالتالي تهديدات وزير الدفاع الصهيوني غالانت لا قيمة لها، وهي تستخدم للاستهلاك داخل الكيان الصهيوني، اي للمستوطنين، علما ان التهديد بشن حرب على لبنان بدأ منذ حصول عملية طوفان الاقصى حتى اللحظة».
وشدد القيادي في حزب الله ان المقاومة لديها المناعة الوطنية والقوة العسكرية لردع «اسرائيل» عن شن حرب على لبنان اذا حصلت، رغم ان نسبتها ضئيلة وفقا لواقع الامور الذي يشير الى ان العدو الاسرائيلي عاجزعن خوض هجوم واسع على لبنان.
الداخل اللبناني: ازمة النازحين السوريين تتفاقم
نتيجة خضوع المسؤولين لسيطرة الخارج
في غضون ذلك، تقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان لا انفراج قريب على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية حيث ان انهاء الشغور الرئاسي يتطلب اتفاقا اكبر من مجرد انهاء الحرب في غزة وتلقائيا في الجنوب، وهذا الامر لم يتبلور بعد. واضافت المصادر ان السعودية واميركا لا تزالان على مسافة كبيرة من موقف حزب الله رئاسيا، وبالتالي لن يشهد لبنان انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القريب.
وعلى صعيد ازمة النازحين السوريين في لبنان، قدمت القوات اللبنانية مذكرة الى المفوضية العليا للاجئين بهدف معالجة هذا الوجود الذي يشكل خطرا كبيرا على الوطن. كما تظاهر التيار الوطني الحر امام الاسكوا للمطالبة بعودتهم، انما كل هذا الحراك لن يأتي بنتيجة فعلية اذا لم تأخذ الدولة قرارا جديا بارجاع النازحين السوريين الى سوريا. وتعليقا على قبول الدولة اللبنانية المبلغ المالي مقابل ابقاء النازحين السوريين في لبنان لاربع سنوات، فان هذا الامر خطر جدا على الديموغرافيا وعلى مستقبل الوطن، فللاسف وضع المسؤولين اللبنانيين مصلحة الدول الاوروبية على حساب مصلحة لبنان وشعبه.
اضف الى ذلك، بات معلوما ان المفوضية العليا للاجئين لن تسلم لبنان معلومات عن النزوح السوري بعد الان، وستوقف دعم 88 الف عائلة.
في المقابل، ارتفعت اصوات تدعو الى انشاء خلية لادارة ملف النازحين، لان لبنان ليس ارضا للايجار لتقوم اوروبا بابقاء النازحين السوريين لاربع سنوات، وليس وطنا بديلا لاي كان.
«القوات اللبنانية»: «وضعنا خطة عملية متعددة الاتجاهات
لمعالجة الوجود السوري غير الشرعي»
من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية لـ «الديار» ان ملف الوجود السوري غير الشرعي استخدمه فريق السلطة اللبنانية في سياق المزايدات السياسية دون اتخاذ اي خطوات عملية لعودتهم الى سوريا، وبخاصة ان هذا الفريق كان مسؤولا عن ارجاعهم عندما كان في الحكم. واعربت المصادر القواتية عن اسفها لعدم اتخاذ الدولة حتى هذه اللحظة اي اجراءات جدية في ازمة النازحين السوريين، خصوصا ان استمرارها يهدد هوية لبنان والشعب اللبناني، مطالبة الدولة بأن تتعامل مع هذا الوجود بخطوات مسؤولة، لان الامر متعلق بمصير وطن وهويته وشعب لبناني بأكمله.
وهنا، لفتت هذه المصادر الى ان القوات اللبنانية وضعت خطة متعددة الاتجهات لمعالجة مسألة النزوح السوري غير الشرعي. والاتجاه الاول يرتكز على تعاميم وزارة الداخلية حيث تستطيع البلديات ان تتخلص من أي وجود غير شرعي ضمن القانون. وهذا الامر يأتي بالثمار المرجو منه.
والاتجاه الثاني هو من خلال الزيارات التي تقوم بها «القوات اللبنانية» الى مسؤولين في الدولة، مثل رئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش من اجل الدفع باتجاه تفعيل دور الاجهزة الامنية في تطبيق تعاميم وزارة الداخلية واخراج السوريين غير الشرعيين من لبنان.
والاتجاه الثالث هو الاتجاه المتعلق بالمجتمع الدولي، ومن ضمنه المفوضية السامية، حيث لا يمكن لهذه الدول الديموقراطية والمتطورة ان تفرض على اللبنانيين ما لا تفرضه على شعبها وما لا تعتمده في بلادها، اذ الحد الاقصى للجوء عند هذه الدول هو 2%. فلماذا تريد ان يصل النزوح السوري الى نصف الشعب اللبناني؟
وشددت المصادر القواتية ان لبنان مساحته صغيرة ولا يمكن تحمل عبء النازحين السوريين ديموغرافيا، حيث ان هناك احتمالا الا يعود للشعب اللبناني وجود بعد عشر سنوات. ودعت الى ارجاعهم الى سوريا بما ان الحرب انتهت، ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يتذرع بقانون قيصر، اي انه لا يمكنه تغطية تكاليفهم فهذا شأنه.
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، قد اعتبر ان ارجاع بضع مئات او الاف من النازحين السوريين الى ارضهم يهدف الى امتصاص النقمة الشعبية، الا ان عدد النازحين يصل الى مليون و ثمانمئة نازح سوري، وهذا يعني ان ازمة النازحين السوريين ستتفاقم بما ان الحلول غير جذرية.
وحول العباءة السعودية، رأت المصادر القواتية انها هدية تقدير من السعودية لرئيس الحزب سمير جعجع جاءت بعد خمسة ايام من حصول مؤتمر معراب، وهي تشكل رسالة من الرياض الى معراب على حرص العلاقة مع «القوات اللبنانية» وتقدير لمواقفها.