Site icon IMLebanon

الديار: هل يدخل الاتفاق على وقف النار حيّز التنفيذ استناداً للقرار 1701؟

 

«إسرائيل» تمارس سياسة الإرهاب المقاومة تثبّت معادلات الردع – ميشال نصر

 

واخيرا، سجل اموس هوكشتاين، الذي قضى يومه الاخير في البيت الابيض، نجاحه الثاني في لبنان بعد الترسيم البحري، منهيا بذلك مسيرته كوسيط الى المنطقة. فطبخة «الهدنة» التي وضعت على نار اميركية ـ فرنسية، انتجت في «اسرائيل» اجتماعا للمجلس الوزاريّ «الاسرائيلي» المصغّر حيث «هرّب» رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الاتفاق، على وقع اعتراضات شعبية غير مسبوقة، نظمها مستوطنو الشمال امام وزارة الامن، متخطيا عرض الاتفاق على الحكومة و «الكنيست» خوفا من اسقاطه، متذرعا بانه اتفاق امني وليس اتفاق سلام، بعدما فشلت مباحثاته مع المعارضة، التي رأت ان «اسرائيل ذاهبة الى الدمار «، دون ان تقتنع «بالاسباب المعقدة والسرية التي دفعت الى اختيار الاتفاق رغم عيوبه وهشاشته» مؤكدة ان «إسرائيل» خسرت امام حزب الله رغم كل الدمار والدماء» . اما في بيروت، فجلسة للحكومة اليوم مخصصة للاطلاع على بنود اتفاقية وقف النار بين «اسرائيل» وحزب الله، يغيب عنها وزراء «التيار الوطني الحر».

 

وبعيدا عن اسباب القبول «الاسرائيلي»، سواء جاء نتيجة «عصا» الضغط الاميركي من جهة، وبفعل قرار المحكمة الجنائية الدولية، و»جزرة» تزويد «تل ابيب» بما تحتاج اليه من اسلحة لاستكمال حرب غزة، رغم انها لم تحقق هدفها المعلن في اعادة مستوطني الشمال، الذي رحّل الى ما بعد مهلة الشهرين، بات واضحا ان الحسابات الشخصية لنتنياهو، أدّت دورا اساسيا في التوصل الى الصفقة، بعدما ارسى معادلة «وقف النار مع حزب الله للاستفراد بحماس»، فهل تنجح نظريته؟

كلمة نتانياهو

 

وفي انتظار الموقف اللبناني، الذي سيعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بعد كلمة متوقعة للرئيس الاميركي، خرج نتانياهو بكلمة في محاولة لتهدئة سكان الشمال الذين كان قد اجتمع معهم بعد «الكابينت الاسرائيلي»، في جردة حساب حول الاوضاع على الجبهات السبع التي تخوض «اسرائيل» الحرب عليها، مركزا على ايران ودورها، محذرا الرئيس السوري، ومؤكدا على الاحتفاظ بحرية الحركة في لبنان، كاشفا عن اسباب ثلاثة دفعته الى السير بالاتفاقية: اولا، التركيز على ايران آنيا، اعادة تاهيل الجيش «الاسرائيلي» وتسليحه، ثالثا، فصل الجبهات وابعاد حماس، ما سيؤدي الى ازدياد الضغط ليعود المختطفون، مصرا على تغيير الشرق الاوسط.

 

مصادر سياسية علقت على كلام نتنياهو»عليه ان يخاف لا ان يكون مرتاحاً الى هذه الدرجة،

 

يأبى ان يعترف بالخسارة، لكن الذي ينتظره سيفتح ابواب جهنم عليه وعلى حكومته».

 

بنود الاتفاق كما اعلنت عنها «اسرائيل»

 

وبعيد انتهاء جلسة «الكابينت» كشفت اذاعة الجيش «الاسرائيلي» عن النص الحرفي، والبنود الكاملة لـ «الاتفاقية الامنية»، وهي:

 

– حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى الموجودة في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد «إسرائيل».

 

– «إسرائيل» في المقابل لن تقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك على الأرض، في الجو وفي البحر.

 

– «إسرائيل» ولبنان يعترفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

 

– هذه الالتزامات لا تلغي حق «إسرائيل» أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

 

– القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان، ستكون المجموعات المسلحة الوحيدة المرخص لها في حمل الأسلحة، أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

 

– أي بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان، سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.

 

– سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة

 

– سيتم تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتزامات.

 

– سيتم تشكيل لجنة تكون مقبولة لدى «إسرائيل» ولبنان، وتقوم بمراقبة ومساعدة ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

 

– «إسرائيل» ولبنان سيبلغان اللجنة واليونيفيل عن أي انتهاك محتمل لالتزاماتهما.

 

– سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على طول الحدود والمعابر كافة، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية الموضح في خطة الانتشار.

 

– ستحصل «إسرائيل» على قواتها بشكل تدريجي جنوب الخط الأزرق، خلال مدة تصل إلى 60 يوما.

 

– ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين «إسرائيل» ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.

آليات التنفيذ

 

مصادر ديبلوماسية اميركية كشفت ان الاتفاق يشمل الأراضي اللبنانية كافة، حيث التعويل على اللجنة التي ستتابع مراقبة الاتفاق، مضيفة ان واشنطن تعهدت، بحماية حق «تل ابيب» في حرية الحركة في لبنان، الافراج عن صفقات السلاح، وتخفيف القيود عن خطوات «اسرائيل» في غزة.

 

ووفقا للاعلام «الاسرائيلي»، فانّ القوة الأميركية التي ستتمركز في لبنان خلال الأيام المقبلة «ستصل للإشراف وليس للتنفيذ، على غرار قوات اليونيفيل، بعد الانتهاء من انسحاب قوات الجيش «الإسرائيلي» وانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، حيث من المتوقّع أن تغادر القوة الأميركية بعد ذلك».

 

في كل الاحوال، اشارت مصادر معنية ان ملحقات غير مكتوبة ترافق الاتفاق، وتتوزع على «إسرائيل» ولبنان. فعلى الجانب اللبناني، ووفقا لمصادر وزارية، تقوم معالم الخطة الأميركية للملف اللبناني بعد انتهاء الحرب، تتألف من ثلاث نقاط تشمل: انتخاب رئيس للجمهورية ليفاوض على الاتفاقات الدولية وترسيم الحدود، وتشكيل حكومة جديدة، وتحصين الجيش ودعمه عسكريا وأمنيا وإعادة انتظام العمل القضائي في البلاد، لافتة الى أن «هناك تفاهمات دولية بدأت تظهر ملامحها، بين واشنطن وطهران تحديدا»، مضيفة ان «فريق الرئيس ترامب ينظر إلى لبنان كجزء من استراتيجية إقليمية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. والإدارة الجمهورية الجديدة ترى أن لبنان يمكن أن يكون نموذجا للاستقرار إذا تم التعامل معه بجدية».

تصعيد «الربع ساعة الأخير؟»

 

وفي الطريق نحو وقف الاعمال العدائية، استمرت العمليات العسكرية بين «إسرائيل» وحزب الله، حيث شنّت الطائرات «الإسرائيلية»حزاما ناريا من الغارات على بيروت وضاحيتها الجنوبيّة، بعد سلسلة إنذارات غير مسبوقة بقصف المباني، كما تعرضت بلدات ومدن جنوبيّة لغارات مكثّفة وقصفٍ مدفعيّ، أسفرت عن سقوط ضحايا، فيما واصل حزب الله التّصدي لمحاولات التّوغّل البريّ واستهداف مواقع وبلدات في الشمال وصولاً الى العمق «الإسرائيلي»  بالصواريخ والمسيّرات المفخّخة.

النويري

 

على الارض، ومن دون انذار مسبق، استهدف الطيران المعادي مبنى في منطقة النويري في قلب العاصمة بيروت متسببا بانهياره بالكامل في غارة عنيفة، وبسقوط 3 قتلى على الاقل وعدد من الجرحى، وافيد ان المبنى يؤوي نازحين ويضم مطبخا لإعداد الطعام لهم.

 

الى ذلك، وبينما وافق وزير الدفاع «الاسرائيلي» على استمرار العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية، بالرغم من الاعلان عن اقتراب موعد وقف إطلاق النار، استمر التصعيد.

 

ففي الضاحية الجنوبية لبيروت، شن الطيران المعادي غارات متزامنة واستهدف ظهرا برج البراجنة والرمل العالي -تحويطة الغدير. وبعد الظهر اصدر جيش العدو انذارا باخلاء 20 مبنى في الحدت وحارة حريك والغبيري وبرج البراجنة، قبل ان يستهدفها بصورة متزامنة في مشهد مرعب، ليعلن بعدها سلسلة تحذيرات لغالبية الشوارع في بيروت من المزرعة الى راس بيروت.

 

اما بقاعا، فسجلت غارات على سحمر اليمونة وبيت صليبي المجاورة لبلدة شمسطار والحفير التحتا.

المقاومة

 

في المقابل، اعلن حزب الله «اننا قصفنا مستوطنة كريات شمونة برشقة من الصواريخ النوعية… كما استهدفنا من داخل مدينة الخيام دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه بالقرب من مركز البلدية، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. واستهدف مستوطنتي افيفيم والمنارة» . وقال: «شننّا هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على موقع حبوشيت على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل وأصابت أهدافها بدقّة». واعلن ايضا «اننا شننا هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على ثكنة «معاليه ‏غولاني» وأصابت أهدافها بدقّة». وقال: إستهدفنا معسكر تدريب لقوات المشاة في «شفي تسيون» جنوبي مدينة نهاريا للمرة الأولى بصلية من الصواريخ النوعية

التمديد الخميس

 

وسط هذا المشهد تتجتمع الهيئة العامة لمجلس النواب، لاقرار عدد من القوانين، ابرزها التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام الامن العام اللواء الياس البيسري، حيث نجحت الاتصالات السياسية التي جرت في حلحلة العقد التي كانت قائمة، حدد على اساسها موعد الجلسة بعد تأمين النصاب اللازم، فيما بقيت صيغة التمديد ومدته، مدار اخذ ورد، رغم تأكيد مصادر نيابية ان الاقتراح الاقرب للاعتماد هو الذي تقدم به «تكتل الاعتدال الوطني» القاضي بالتمديد سنة واحدة لقادة الاجهزة الامنية من رتبة لواء وما فوق، على اعتبار ان باقي الاقتراحات قد تطرح اشكاليات ادارية وقانونية.

 

واشارت المصادر الى ان اتصالات تجري لتدارك فقدان نصاب مجلس القضاء الاعلى، مع احالة رئيسه القاضي سهيل عبود الى التقاعد في غضون اسابيع، حيث تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح معجل مكرر في هذا الخصوص.

الوضع الاقتصادي

 

في الاثناء حذرت مصادر مالية، من اي التزامات او قرارات قد تتخذها الحكومة اللبنانية على صعيد ورشة الاعمار، التي يتوقع ان تمتد لثلاث سنوات، ذلك ان المالية العامة لا تتحمل اي اعباء، حيث ان اي تدبير غير محسوب سيؤدي الى تداعيات سلبية، والى انهيار سعر صرف الليرة، في وقت باشر فيه مصرف لبنان الخطوات الاجرائية لاطلاق عملية التفاوض مع مالكي سندات اليوروبوندز، وكذلك اعادة هيكلة القطاع المصرفي، ناصحة بضرورة فتح قنوات الحوار مع الدول الصديقة لتمويل اعادة الاعمار.