صيغة لا غالب ولا مغلوب تحكم المرحلة المقبلة رئاسيا وحكوميا
مرحلة انتقالية وانتخابات نيابية وبلدية وتعيينات شاملة… والقلق من سوريا – رضوان الذيب
معادلة «لا غالب ولا مغلوب» ستحكم المرحلة المقبلة وتحت سقفها سيتم اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والتوافق على مقدمة البيان الوزاري، والحل سيكون ضمن سلة شاملة لا تستثني اي طرف، وحزب الله سيشارك في الحكومة ويقدم كل التسهيلات وسينخرط في ورشة اعادة بناء الدولة، وسيقود رئيسا الجمهورية والحكومة المرحلة الانتقالية حتى موعد اجراء الانتخابات النيابية منتصف عام 2026 على اساس قانون انتخابي معدل يؤسس لبدء مرحلة جديدة تحكمها موازين القوى التي افرزتها الانتخابات، على ان تجري خلال الفترة الانتقالية الانتخابات البلدية في ايار.
وحسب مصادر واسعة الاطلاع، «ما كتب قد كتب» وسفراء الدول الخمس منحازون لقائد الجيش العماد جوزيف عون بشكل واضح ومطلق، وسوقوا للاسم امام الجميع شرط ان يحظى بالتوافق الداخلي وتاييد الكتل وتأمين 86 صوتا لعقد الجلسة، وفي الوقت نفسه فان سفراء الدول الخمس لن يخوضوا معركة فرض جوزيف عون او اي اسم اخر على الكتل النيابية بل سيتركون اللعبة الداخلية بين اسماء معتدلة باتت معروفة كجوزيف عون واللواء الياس البيسري وناصيف حتي والعميد جورج خوري وابراهيم كنعان وزياد بارود وسمير عساف وناجي البستاني ونعمة افرام، علما ان أركان الطبقة السياسية على مختلف ميولهم باستثناء التغييريين غير متحمسين للمرشحين العسكريين ويفضلونه مدنيا. وفي المعلومات، ان سفراء الدولة الخمس اكدوا للرئيس بري حضور الجلسة الرئاسية في 9 كانون الثاني وتلبية دعوته وتمسكوا بعقدها في موعدها وخروج الدخان الابيض مع اصرارهم على الرئيس التوافقي ورفض رئيس المواجهة.
لقاء بري – جعجع
وفي موازاة ذلك، فان الاتصالات بين القوى السياسية للتوافق على اسم جامع يرضي كل الاطراف ما زال متعثرا كما تؤكد هذه المصادر، والاجتماع المنتظر بين الرئيس بري والدكتور سمير جعجع لم تنضج ظروفه بعد، رغم الجهود المبذولة من وزير قواتي سابق. هذه الاجواء السلبية تخيم ايضا على الجهود المبذولة لتقريب المسافات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والاتصالات لم تتوقف بعد في هذا الاطار، علما ان الدكتور جعجع ما زال يقوم بالاتصالات المكثفة مع كل الاطراف والكتل حول امكان ترشحه شخصيا لرئاسة الجمهورية وهذا الخيار لم يسقطه من حساباته بعد، اما زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى بري فوصفت بالجيدة جدا، علما ان الرئيس بري رمى الكرة الرئاسية بوجه الجميع وابلغهم انه سيعقد الجلسة بدورات متتالية كما طالبت القوى المسيحية ولن ترفع الجلسة الا بعد انتخاب الرئيس شرط اكتمال النصاب القانوني لعقدها بحضور 86 نائبا.
وتضيف المصادر الواسعة الاطلاع ايضا، ان الاتصالات بين الاشتراكي والقوات اللبنانية متواصلة لكنها لم تسفر عن تحديد موعد جديد لزيارة جنبلاط الى معراب او اللقاء عند أصدقاء مشتركين رغم التسريبات الاخيرة بان هناك من ارتأى تاجيل اللقاء بين الطرفين حتى انقشاع صورة الاتصالات بين بري وجعجع. وحسب المصادر الواسعة الاطلاع، فان القوى السياسة جميعها ستبدأ بالنزول عن الشجرة والتواضع في مطالبها اوائل العام 2025، لانها لا تملك حق الفيتو على تعطيل جلسة 9 كانون الثاني في ظل الغطاء العربي والدولي. وفي المعلومات المؤكدة، ان سفراء الخماسية كانوا متحمسين لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 20 كانون الاول قبل الاعياد المباركة كي يكون انتخاب الرئيس الجديد هدية الاعياد. وفي المعلومات، ان الرئيس بري طلب التريث حتى 9 كانون الثاني لاجراء المزيد من المشاورات يتم بعدها إنتاج رئيس بصناعة لبنانية.
وتكشف المصادر الواسعة الاطلاع، عن وجود تباشير مرحلة جديدة في البلد بغطاء دولي وعربي، ويبقى التباين محصورا، بين المباشرة بالمرحلة الجديدة بعد انتخاب الرئيس او تأجيلها الى ما بعد الانتخابات النياية منتصف ّ2026، او اجراء انتخابات نيابية مبكرة، هذه الامور ليست محسومة، لكن القرار بإجراء «نفضة» إدارية وعسكرية شاملة في المواقع الاولى والثانية والثالثة اتخذ مع إدخال دماء جديدة وشابة الى ادارات الدولة، وهذ امر محسوم لا جدال فيه من قبل سفراء الخارج والداخل، والسؤال: هل ستتم محاسبة رؤساء الفساد الذين حكموا المرحلة السابقة ام يتم اعتماد سياسة «عفا الله عما مضى»، وكل ذلك مرهون بسير الامور.
وفي المقابل، فان قوى المعارضة تقوم باتصالات واسعة لتاجيل الجلسة الى ما بعد وصول الرئيس ترامب وامكان حصول تطورات عسكرية مع إيران تسمح لهم بايصال مرشحهم الى الرئاسة في ظل معارضتهم للرئيس التوافقي.
لعدم الإفراط في التفاؤل
بالمقابل، شددت المصادر الواسعة الاطلاع، على عدم الإفراط في التفاؤل وتحديد المواعيد قبل انقشاع الصورة في سوريا والحكم على تجربة هيئة تحرير الشام يلزمه وقت طويل، وامن لبنان من أمن سوريا مهما كان شكل الحكم فيها، والأمور لا تقاس بالنيات في ظل مخطط اسرائيلي واضح لتقسيم سوريا، ومنحت واشنطن ضمانات للاكراد بعدم الاقتراب منهم شرق الفرات واجبرت قوى المعارضة على الالتزام بوقف النار في منبج مع قوات «قسد»، وبالمقابل، منحت وعود للدروز في السويداء بالحكم الذاتي اذا حاول احدا الاقتراب منهم بعد جولات لموفق ظريف على المسؤولين الاسرائيليين بالتزامن مع اتصالات درزية على مستويات عالية لتامين الحماية لدروز الجولان في الجانب السوري وتحديدا في حضر وبيت جن وغيرها بعد توسع الاحتلال الاسرائيلي اليها، والسؤال: هل يلجأ العدو الى فتح الطريق من حضر وبيت جن وجباتا الخشب الى العرقوب وحاصبيا وصولا الى شبعا بعد فتح الطريق بين الجولان والسويداء وكذلك بين حضر وصولا الى راشيا والمصنع اللبناني، ومن حضر الى العرقوب وجزين والشوف، فالدخول الاسرائيلي على جبل الشيخ والجولان واسقاط اتفاقية 1974 بعد حرب تشرين جعل المناطق الدرزية متواصلة بين جنوب لبنان والجولان والسويداء امتدادا الى راشيا والشوف، وفي ظل هذه المعممة، اعلن أهالي بلدة حضر تمسكهم بدولتهم السورية ورفضهم للمشاريع التقسيمية، وبالتالي فان الصورة ستبقى ضبابية مع التطورات الكبرى التي لم تشهدها المنطقة منذ نشوء الكيان الصهيوني.
الخروقات الاسرائيلية
واصل الجيش اللبناني انتشاره في مدينة الخيام، وفتح جميع الطرقات الى الساحة الرئيسية ومعتقل الخيام، وقام بجولة في المدينة مع ضباط اليونيفيل، لكنه لم يسمح للاهالي بالدخول الى المدينة حتى الانتهاء من تنظيفها من القذائف غير المنفجرة وسيعلن عبر وسائل الإعلام موعد السماح بعودتهم، كما عاد الجيش الى مواقعه السابقة في عين عرب.
واللافت ان الخروقات الاسرائيلية لوقف النار لم تتوقف، وشنت المسيرات الاسرائيلية سلسلة غارات بين بلدتي تفاحتا والبيسارية وأطراف البازورية والشعيتية دون الابلاغ عن سقوط شهداء.
اللقاء بين عون وصفا ايجابي ومثمر
على صعيد اخر، وخلافا لكل التسريبات فان اللقاء الأخير بين قائد الجيش العماد جوزيف عون والحاج وفيق صفا واحمد بعلبكي كان جيدا جدا، والنقاش شمل كل الملفات بما فيها انتشار الجيش في الجنوب وتم التاكيد على استمرارالتعاون والتواصل بين الجيش والمقاومة.
حزب الله ودفع الاموال للمتضررين
بدأ حزب الله توزيع مبلغ 14 الف دولار على جميع أصحاب الشقق المدمرة كبدل إيجار سنوي والمقدرة ب 14500 شقة سكنية في الضاحية الجنوبية، وبلغ حجم الابنية المدمرة كليا 400 مبنى، وبدا الدفع لاصحاب الشقق المتضررة ايضا، على ان يبدأ الدفع قريبا لاصحاب المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية، ووصلت قيمة الأموال المدفوعة الى 80 مليون دولار، علما ان الحكومة باشرت الاعداد لعمليات رفع الانقاض في الضاحية الجنوبية بمشاركة الهيئات الرسمية والبلديات وجهاد البناء، والارجج ان عمليات رمي الانقاض ستكون قرب الكوستابرافا بعد فتح دفاتر الشروط للشركات الراغبة بالالتزام، وفي العام 2006 رست العملية على المتعهد جهاد العرب، واعلنت قطر استعدادها للمساعدة في اعادة الاعمار.
