تراشق سياسي بالكابيتال كونترول وخطة التعافي والتشكيلات القضائية الترهيب والترغيب وأسلحة ثقيلة تستخدم قبل اقل من شهر على الانتخابات – بولا مراد
تكثفت الحركة السياسية التي شهدت خفوتا نهاية الاسبوع الماضي تزامنا مع عطلة عيد الفصح، فتشعب المشهد يوم أمس بين عين التينة، ساحة النجمة والسراي الحكومي. وفيما ظلت أنظار اللبنانيين شاخصة على مصير مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي تنظر فيه اللجان المشتركة وخطة التعافي المفترض ان يطلع عليها مجلس الوزراء في جلسته المحددة يوم غد الخميس، من منطلق أنه معهما يتحدد مصير ودائعهم المفقودة في المصارف، لفتت الحركة الدبلوماسية – الخليجية في عين التينة التي استقبلت يوم أمس تباعا سفراء السعودية وقطر والكويت في لبنان.
خطوات خليجية جديدة
وقالت مصادر مطلعة على هذا الحراك ان البحث اليوم يتناول الخطوات التي تلي عودة السفراء الى بيروت، لافتة الى ان الرياض تدرس جديا العودة عن قرار وقف استيراد المنتجات اللبنانية لكنها تنتظر أجوبة شافية ونهائية من الجهات الأمنية المعنية المرتبطة بوقف تام لتهريب المواد المخدرة الى السعودية عن طريق بيروت. واكدت المصادر في حديث لـ «الديار» ان هناك اكثر من خطوة ستقوم بها دول الخليج تجاه لبنان للاعراب عن نية بالمساعدة باخراجه من محنته شرط ان يترافق ذلك مع قيامه بالاصلاحات المطلوبة منه من قبل الجهات الدولية المعنية، لافتة الى ان كل خطوات دول الخليج تنطلق وتصب تحت سقف المبادرة الكويتية.
وعرض رئيس مجلس النواب نبيه بري كل هذه التطورات مع سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري كما مع السفير القطري الجديد في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، وسفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال بعد اللقاء: «وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أن المبادرة الكويتية قد نجحت، وبالفعل لقد حملني دولة الرئيس رسالة شكر إلى سمو الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى معالي وزير الخارجية وشكره على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على ألا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب، وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق. وقد أكد دولته الحرص على أن المبادرة الكويتية أدت ما أدت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه، فهذه المبادرة ستكون منطلقا لتعزيز العلاقات أكثر بين الأشقاء».
ميقاتي مستاء؟
وفيما تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن كثب خلال لقاء جمعه يوم امس ببري هذا الملف وغيره من الملفات الطارئة الملحة وبخاصة تلك المالية، نقلت مصادر مطلعة على جوه انه «مستاء من الخفة التي يتعاطى بها البعض مع الملفات التي تبحثها الحكومة ومجلس النواب وعلى رأسها قوانين الكابيتال كونترول والسرية المصرفية اضافة لخطة التعافي»، وأشارت المصادر في حديث لـ»الديار» الى ان ميقاتي يعتبر هذه القوانين والخطة التي تعمل عليها الحكومة جسر عبور الى قيامة لبنان التي لا يمكن ان تحصل من دون تعاون دولي وعربي، ما يفرض على لبنان القيام بالاصلاحات المطلوبة منه من دون ان يعني ذلك بأي شكل من الاشكال صحة ما يروجه البعض عن سعي لتغيير وجه لبنان الاقتصادي او تحميل المودعين الخسائر كاملة او الجزء الاكبر منها».
وكان ميقاتي أكد أن «من أولويات الحكومة في المعالجة الإقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها». ولفت خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف يوم أمس إلى أن «خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضًا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في التعافي الإقتصادي».وشدد على أن «كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء».
سلاح ثقيل بالمعركة الانتخابية؟
في هذا الوقت، وكما كان متوقعا ردت حركة «أمل» على لسان النائب علي حسن خليل على رئيس الجمهورية الذي حمّل «الثنائي الشيعي» من دون أن يسميه مسؤولية عرقلة تحقيقات المرفأ نتيجة عدم توقيع وزير المال المحسوب عليه مرسوم تشكيلات محكمة التمييز. وسأل خليل: «من عطل التشكيلات القضائية على مدى عامين؟» واضاف: «لا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات».
ورجحت مصادر سياسية ناشطة على خط بعبدا – عين التينة ان «ينتهي السجال بين الرئاستين عند هذا الحد، فلا مصلحة لأي منهما بـ»تكبير الحجر» على بُعد أقل من شهر على انتخابات نيابية يخوضانها متحالفين في أكثر من دائرة». واضافت المصادر في حديث لـ «الديار»: «لا شك ان الطرفين يحتاجان لشد عصب جمهوريهما بين فترة وأخرى، فكيف الحال اليوم والكل يخشى انقلابا كبيرا في مزاج الناخبين».
وتشير المصادر الى ان «القوى السياسية باتت تلجأ اليوم الى كل الاساليب لحث الناخبين على التصويت لمصلحتها معتمدة الترهيب والترغيب»، لافتا الى ان «سعر الصوت الانتخابي الواحد تخطى في احدى الدوائر الـ 600 دولار اميركي، فيما رجح احد نواب المعارضة ان يصل سعر الصوت عشية 15 ايار الى حدود الـ 4 آلاف دولار».
واعتبرت المصادر ان «البعض لجأ سريعا للسلاح الثقيل خشية ان يدهمه الوقت فاذا به يحيي شعارات لم تعد تعني شيئا للبنانيين المنهمكين في تأمين لقمة عيشهم، كالدفاع عن السيادة ومواجهة حزب الله والاحتلال الايراني والتصدي لعودة دمشق الى بيروت وغيرها من العناوين البائدة، التي لا تنم الا عن تخبط وخوف من النتائج التي باتت واضحة والتي ستصب لمصلحة المقاومة وحلفائها».
وردا على بعض الحملات التي بلغت مداها في الايام الماضية، نفى المكتب الاعلامي لسفارة الجمهورية العربية السورية لدى بيروت نفيا قاطعا ما يتم الترويج والحديث عن تدخلات سياسية وأمنية للسفارة السورية في الاستحقاق النيابي اللبناني المرتقب.
وقال المكتب الإعلامي في بيان: «واذ لا تستغرب سفارة الجمهورية العربية السورية لدى بيروت مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة، فإنها تؤكد مجددا احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتشدد على العلاقات الأخوية التي لا يمكن فصمها بين البلدين الشقيقين وتجدد التعبير عن الثقة في صوابية خيارات قواه الوطنية».
