«حرب البيانات» بين عون وميقاتي تنعى المفاوضات الحكوميّة.. «تفكيك لغم» القضاة
قلق «إسرائيلي» من نتائج جولة بايدن : الزيارة تمهّد للعودة للإتفاق النووي مع إيران! – ابراهيم ناصرالدين
نجح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في وضع ملف «الترسيم» البحري على «الطاولة»بالتزامن مع زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة حيث يتصدر موضوع تأمين الغاز والنفط اجندته على خلفية الحرب الروسية على اوكرانيا. واذا كانت «الرسالة» الاكثر جدية من طرف لبناني منذ بدء التفاوض غير المباشر قد وصلت «بقوة» الى عناوينها في واشنطن وتل ابيب، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية في بيروت، لم يكن مستغربا رد فعل بعض الجهات اللبنانية التي صبت «جام غضبها» على كلام السيد نصرالله متهمة اياه مرة جديدة بالامساك بقرار «السلم والحرب» دون ان تقدم للبنانيين اي ايضاحات حول صحة كلامه من عدمه حول دور الاميركيين في تمييع الملف ومنع لبنان من استخراج ثرواته. كما لم تقدم اي مقترحات عملية لكيفية ادارة عملية التفاوض واوراق القوة المتوافرة لدى المفاوض اللبناني للحفاظ على الثروة الوطنية. «ثرثرة» لن تقدم او تؤخر تقول مصادر مقربة من حزب الله، لان كل هؤلاء يدركون جيدا ان «اللعبة» تتجاوز قدراتهم، ودورهم محصور «بالتشويش» على كلام نصرالله لمصلحة اجندات خارجية لاظهارعدم وجود اجماع لبناني حول موقفه بينما يدور «الكباش» الحقيقي في مكان آخر، والفرصة الوحيدة المتاحة لكي يدخل لبنان «نادي» الدول النفطية والغازية هي الان، لا احد لا يرغب في الذهاب الى حرب، والسيد نصرالله يدرك ذلك، وهو يستخدم هذا المعطى «للي ذراع» الطرف الآخر. في هذا الوقت لم يعد احد مقتنعا بحصول ولادة للحكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفيما يستمر غياب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي خارج البلاد، يعود الاثنين، استعان الرجلان بخدمات المكاتب الاعلامية للتوضيح «والتمريك» في «حرب» تشير بوضوح الى انه لا انفراجة حكومية قريبا.
هوكشتاين يتحرك
في هذا الوقت، التقى «الوسيط الأميركي» عاموس هوكشتاين وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار، ناقلا عرض الجانب اللبناني، بحسب صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية التي نقلت عنه قوله بعد الاجتماع: «قمنا بتقليص بعض الفجوات» واجرينا مباحثات جيدة وسنواصل المباحثات بعد العودة من السعودية. ولفتت الصحيفة الى إن الاجتماع لم يتضمن أي إشارة لبنانية للمسائل المتنازع عليها، رغم تهديد الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله بضرب منصة الغاز كاريش!
«تسديدة ناجحة»
محاولة تجاهل كلام نصرالله علنا، يناقضه وصف مصادر دبلوماسية غربية في بيروت، للتهديدات بانها «تسديدة ناجحة» لانها جاءت في خضم زيارة الرئيس الاميركي الى المنطقة، واشارت الى ان هذا الملف سيتحرك من الان وصاعدا وفق القواعد الجديدة التي تحدث عنها فما قاله لن يمر مرور الكرام في «اروقة» صنع القرار في اسرائيل وواشنطن، لانهما يدركان جيدا ان ما قاله محسوب جدا، وهو غير معزول عن الدعم الاقليمي المفتوح له من قبل الايرانيين الذين يعتبرونه القائد الفعلي للجبهة مع اسرائيل في المنطقة، وله ثقله الكبير في اروقة القرار في طهران. وهو بات براي المصدر نفسه، «ضيفا ثقيلا» على طاولة التفاوض بشان النفط والغاز ولا يمكن تجاهل كلماته المحسوبة والدقيقة في ملف يعد الاولوية في واشنطن والعالم. وهو قد يفتح «ابواب» التسوية ويسرع القبول الاسرائيلي بالمطالب اللبنانية «المتواضعة» بعدما نجح الاميركيون في المهمة الاكبر والاصعب من خلال الضغط على المفاوض اللبناني للتنازل عن الخط 29، حسب تعبير المصادر الدبلوماسية التي لا تتوقع تصعيدا عسكريا وانما انقلابا في المشهد الاقليمي في ضوء ميل الرئيس الاميركي جو بايدن للتوقيع على الاتفاق النووي الايراني بعد انتهاء زيارته الى المنطقة. وهو ما سيعزز الموقف الايراني على عكس ما يظنه البعض. ومن هنا تشير اوساط سياسية مطلعة على هذا الملف، الى ان كل الكلام حول ارتباط كلام السيد نصرالله باشتداد الطوق اكثر حول ايران، مجرد «ترهات» غير واقعية، فما فعله الامين العام لحزب الله كان واضحا لجهة وضع معادلة جديدة تقوم على ان الغاز اما يكون للجميع او لا لاحد. فلماذا الاجتهاد في النص الصريح؟ امنحوا لبنان حقوقه وتنتهي المسألة؟
انتظار «الوسيط»!
وفي هذا السياق، ينتظر لبنان،عودة هوكشتاين الى بيروت، لمعرفة طبيعة الرد الاسرائيلي، ولتبيان ما اذا كانت المعلومات عن ايجابية في الرد الاسرائيلي جدية؟ السيد نصرالله منح المفاوض اللبناني «ورقة» قوة في الطريق الى الناقورة فهل سيتم اسثمارها؟ مصادر مقربة من بعبدا اشارت الى ان التفاوض لم يتوقف اصلا، وهو مستمر من خلال التواصل بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب «والوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين والسفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا التي حرصت بالامس على الاستفسار حول موقف لبنان الرسمي من «تهديدات» نصرالله. ووفقا للمعلومات جرى التاكيد على ان رئيس الجمهورية ميشال عون متمسك بالقرارات الدولية ومنها 1701 لكنه جدد التحذير الذي سبق وابلغه لهوكشتاين من خطورة تضييع الوقت، لان ما سيترتب عنه سيكون خطرا جدا. وفي هذا السياق، شدّد رئيس الجمهورية على أنّ لبنان بلد محبّ للسلام، وهو متمسّك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز. من جهته لاقى رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، السيد نصرالله، في مسألة ربط ترسيم الحدود البحرية باستخراج الغاز، فقال إنّه «ليس المهم فقط ترسيم الحدود بل المهم أيضاً استخراج النفط والغاز، ورأى أنّ ورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان مضيفاً: بدكن غازكن بدنا غازنا، هكذا تتصرّف الدولة القوية وهكذا تُحفظ الكرامة الوطنية وهكذا تكون السيادة.
جنبلاط والخط 23؟
في المقابل وفيما تولت القوات اللبنانية مهمة انتقاد كلام السيد نصرالله وكذلك النائب سامي الجميل، رأت مصادر مطلعة ان كلام رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، عن منع تصريحات نصرالله لإمكان التفكير بالوصول إلى تسوية حول خط 23 ، غير منطقية لان العكس هو الصحيح؟ وكان جنبلاط اعتبر أنّ لبنان دخل في الحرب الروسية الأوكرانية، وسأل: تفادياً لاندلاعها فهل يمكن للسيّد أن يحدّد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع؟ معتبراً أنّ ذلك أفضل من أن نضيّع الوقت في التخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كلّ يوم! وفي تغريدة ثانية اقر جنبلاط بضرورة عدم الرهان على الوعود الاميركية وقال: وكون الغاز المصري لن يأتي ولا الكهرباء الاردنية في هذه الظروف وبعيدا عن تخيلات كبار المستشارين والوعود الغامضة لبعض السفارات الكبرى فهل يمكن تسليم وزارة الطاقة لجهة مضمونة وبناء معمل واحد فقط بدل حرق الاحتياط وصولا الى نفاده والدخول في المجهول؟
ماذا يريد بايدن؟
وفي هذا السياق، وعلى الرغم «التراشق» الكلامي بين بايدن والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، فان ما يقال في اسرائيل يتناقض مع كل «الحرتقات» اللبنانية، فالشرق الأوسط وتحدياته الآن في المكان السادس أو السابع في جدول أعمال بايدن، تقول صحيفة «يديعوت احرنوت»، فالتضخم المالي يحتل المكان الأول، وبعده ضعف القانون والنظام داخل الولايات المتحدة، والهجرة غير القانونية من حدود المكسيك، والحرب الروسية – الأوكرانية، والصراع الاقتصادي مع الصين. هذا لا يعني أن بايدن غير مكترث لمخاوف إسرائيل ودول النفط من إيران تقول الصحيفة، في قلبه هو معنا، لكن إيران مجرد سحابة قاتمة ضمن عاصفة كاملة الأوصاف. فالبند الأول هو زيادة إنتاج النفط. بدون انخفاض أسعار النفط في أثناء الخريف فإن الانتخابات النصفية في أميركا ستنتهي على ما يبدو بهزيمة الديموقراطيين التي ستجعل النصف الثاني من ولاية بايدن عديمة المعنى.
الاتفاق مع ايران «اولوية»!
بدوره ذهب الوف بن في صحيفة «هارتس» الى ابعد من ذلك، وقال ان بايدن يريد إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب. ورفع العقوبات عن إيران هو الطريقة القصيرة والأكثر نجاعة لوقف ارتفاع أسعار النفط، الذي يصيب الناخبين الأميركيين بالهستيريا. لكن مشكلة بايدن، براي الكاتب، هي أن صفقة أحلامه مع الإيرانيين تثير وبصورة أقل حماسة الصديقتين المخضرمتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط: السعودية وإسرائيل. الآن سيحاول بايدن تمرير الاتفاق النووي في «حلق» رئيس الحكومة يئير لبيد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ما يسمى «اشرح لهم حتى يفهموا». والمقابل الذي يعرضه بايدن على إسرائيل مزدوج: سحب أيدي اميركا من الموضوع الفلسطيني، الذي هو أكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل من إيران، حتى لو أعلنوا خلافاً لذلك مئة مرة. وتعميق ترتيبات الأمن الإقليمية التي تم وضعها في عهد ترامب، وعلى رأسها دمج إسرائيل في المنظومة العسكرية لقيادة المنطقة الوسطى الأميركية، إلى جانب دول الخليج والأردن ومصر. اما السعودية فستحصل من بايدن على عفو علني على قتل الصحافي معارض جمال خاشقجي، لكن الشخص الذي سيحدد ما إذا كانت جولة بايدن ستنتهي بالنجاح أو الفشل، براي الكاتب، لا يظهر على جدول الأعمال الرئاسي، وهو الزعيم الروحي الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي. بيده القلم لإعادة التوقيع على الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن بلاده. إذا وقع وأعطى إشارات على التقارب مع الغرب، فستتغير منظومة القوة الإقليمية وستحظى إيران بازدهار اقتصادي وبالشرعية الدولية التي تنقصها الآن. أما إذا رفض وتمترس في مواقعه فسيزداد التوتر وترتفع أسعار النفط. وستعزز إيران موقعها في الكتلة المناهضة لأميركا مع الصين وروسيا.
لا احد يريد اغضاب ايران؟
من جهتها تساءلت صحيفة «اسرائيل اليوم» عما اذا كان هناك من سبب لقلق إيران؟ وتجيب بالقول» لا يبدو ذلك»… وتكشف ان الاميركيين أرسلوا، قبيل زيارة بايدن للمنطقة، إلى السعودية ودول الخليج ومصر والأردن ودول أخرى؛ للاطلاع على مسودة اتفاق للتعاون الإقليمي. ليس فقط بتأسيس «مظلة جوية» وبتنسيق أجهزة رادار ومنظومات رقابة للدفاع أمام هجوم صاروخي، بل أيضاً في مجالات أخرى: اقتصادية، وسياسية، وغيرها.الموضوع سيناقش، وقد يحسم في قمة جدة، ولكن حتى تلك الدول العربية التي أيدت إقامة آلية تنسيق أمني مع إسرائيل في قمة شرم الشيخ التي عقدت الشهر الماضي بمشاركة رئيس الأركان كوخافي، تفضل القيام بذلك بصورة سرية دون أي استفزاز للإيرانيين. وأصبح واضحاً بحسب الصحيفة، أن العُمانيين والقطريين لن يدخلوا تحت هذه المظلة، ولا حتى بالسر، وفي قمة جدة سيقال لبايدن إنه حتى لو كانت وجهة واشنطن نحو اتفاق، فليس هنالك سبب لإغضاب الإيرانيين عن طريق إعلان علني عن تشكيل حلف إقليمي.
لماذا صعد عون حكوميا؟
وسط هذه الاجواء المتازمة في المنطقة، وفيما تغرق البلاد بالمزيد من الازمات الاقتصادية الخانقة، لا حكومة ولا من «يحزنون» كما تقول اوساط سياسية رفيعة المستوى، وكل ما يحصل اليوم «مناكفات» «لملء الفراغ» بعد وصول الامور الى «حائط مسدود». وبعد ساعات على رمي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «الكرة» في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون رد عليه القصر الجمهوري، ببيان اكد ان رئيس الجمهورية ليس في صدد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الامر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل ان لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، وليس في نية الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لاي سبب كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض… ووفقا لمصادر مطلعة فان هذا الكلام جاء على خلفية تسريبات لميقاتي تحدث فيها عن حق رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين او ثلاثة على ابعد تقدير، دون ان يكون له الحق في تغيير الاسماء المعروضة من قبل رئيس الحكومة! وفيما نفت رئاسة الجمهورية الاساءة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بالاستناد الى «محيطين» و»هامسين» و»معرقلين» و»مسيئين» رد مكتب ميقاتي بالتاكيد ان دولة الرئيس يثمّن ما ورد في البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من اساءات. اما في موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري يقول البيان «فان دولة الرئيس أعلن انه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبدا النقاش فيها مع فخامة الرئيس ، وبالتالي فان دولة الرئيس لم يقل يوما انه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته»؟!
تفكيك «قنبلة» القضاة!
في هذا الوقت، نجحت الاعتراضات في نزع «فتيل» «قنبلة» تصحيح رواتب القضاة، وابلغ وزير المال يوسف خليل النواب خلال جلسة لجنة الادارة والعدل ان الموضوع سحب من التداول وهو بدأ اجراءاته لوقف العمل بالقرار وتواصل مع المصرف المركزي لوقف اي اجراءات متعلقة به. ووفقا لمصادر نيابية فان المخاطر الحقيقية لهذا القرار»الاعتباطي» ليس فقط في الاستنسابية غير المقبولة والتي كانت ستؤدي الى موجة اعتراضات غير محسوبة العواقب في القطاع العام، بل ايضا في الكلفة المالية التي كانت ستصل الى 270 مليار ليرة. واذا ما «فتح الباب» امام تعديل اجور القطاع العام على اساس حساب الدولار ب 8000 ليرة فان الكلفة ستتضاعف اربع مرات من 800 مليار ليرة في الشهر الى نحو 4800 مليار،وهذا يعني طباعة المزيد من العملة وبالتالي ارتفاع سعر الدولار نتيجة التضخم. وهذا ما لا يمكن لاحد تحمله فالبلد سيذهب حكما نحو الانفجار!