«الرئاسة» تنتظر حزب الله و «التغييريون» يحسمون مرشحهم قريبا – بولا مراد
تصدرت قضية المطران موسى الحاج، الذي أوقف وجرى التحقيق معه لدى عودته من الاراضي الفلسطينية المحتلة، المشهد اللبناني يوم أمس مع تعاظم الضغوط على القضاء والاجهزة الامنية التي عمدت الى توقيفه ومصادرة الاغراض والاموال التي كان يحملها، لاقفال القضية واعادة المضبوطات.
وبحسب معلومات «الديار» تتجه هذه القضية كغيرها من القضايا الحساسة وبخاصة بعدما باتت تتخذ بعدا طائفيا للفلفة والاقفال على الطريقة اللبنانية، اي بحيث لا يظهر اي طرف خاسرا او مكسورا، بحيث يغلق القضاء الملف من دون ملاحقات او مزيد من التحقيق او التوقيفات مع الابقاء على المضبوطات والحصول على تعهد بوقف نقل المساعدات ايا كانت من الاراضي المحتلة الى لبنان.
عون يتكفل بالحل
ودخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوة على خط لملمة الملف باستقباله المطران الحاج في قصر بعبدا. واذا كان البيان الرسمي الصادر بعد اللقاء تحدث عن اطلاع الرئيس عون من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في اثناء انتقاله من الأراضي المقدسة الى لبنان، مؤكدا له انه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الان قيد المعالجة، فان معلومات «الديار» تؤكد تعهد الرئيس عون للحاج وللبطريرك بشارة الراعي بحل المسألة ومعالجة تداعياتها.
وقالت مصادر مطلعة على الملف، ان الاجهزة الامنية من امن عام وشعبة معلومات ابلغت المطران والبطريركية اكثر من مرة بأن القوانين اللبنانية تمنع نقل الاغراض ايا كانت من الاراضي المحتلة، الا انه واصل المهام التي يقوم بها ما ادى الى توقيفه والتحقيق معه بعد عودته من زيارته الاخيرة.
وشهدت الديمان امس حركة لافتة بحيث زارها كل من السفير السعودي وليد البخاري ووزير العدل هنري خوري اضافة الى وفود سياسية للتضامن معها في ظل دعوات شعبية للحج الى الديمان الاحد دعما للمطران الحاج والبطريركية المارونية.
انفجار الأزمات في الخريف ؟
وبدا مستفزا انشغال القضاء من جهة والقوى السياسية من جهة اخرى بقضية المطران وكأن البلد يعيش بازدهار ونعيم ولا ما يمغص على اللبنانيين يومياتهم. وظل الجمود هو المسيطر على الملف الحكومي مع توصل الرئيسين عون وميقاتي الى قناعة بوجوب تجاوز الشكليات حتى، فلا ميقاتي بصدد طلب موعد جديد من بعبدا باعتباره متمسكا بالتشكيلة التي قدمها وان كان منفتحا على اجراء تعديلات لا تكون جذرية، ولا عون بصدد تقديم اي تنازل ايا كان شكله في ظل استشعاره محاولة لزيادة الحصار عليه وتطويقه في الايام الاخيرة من عهده. وفي انعكاس واضح للانسداد السياسي وغياب الحلول، اتسعت رقعة الاضرابات بعدما انضم اليها موظفو الوكالة الوطنية للاعلام ووزارة التربية. وفيما يسعى وزير المال مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً لضمان حصول موظفي القطاع العام المضربين على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، آملاً ان «تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها»، تشير معلومات «الديار» الى ان الحل الجذري لازمة اضراب القطاع العام بات مرتبطا باقرار الموازنة، وبالتحديد رفع الدولار الجمركي الذي اتفق على السير به خلال اسبوعين كحد اقصى.
ويبدو هذا الحل كغيره ترقيعيا، فيما يتواصل الانهيار بوتيرة ابطأ مما كان عليه نتيجة «جرعات الاوكسيجين» التي اتى بها المغتربون والتي تنبه مصادر مطلعة على الوضع المالي انه سينتهي مفعولها كحد اقصى منتصف ايلول مع عودة المغتربين الى الدول التي يعيشون فيها. وتضيف المصادر لـ «الديار:» «النزيف الذي يشهده احتياطي مصرف لبنان لا يزال كبيرا ويبلغ اقله ٢٥ مليون دولار يوميا، فيما اتى الاضراب المستمر لموظفي القطاع العام ليفاقم خسائر الدولة والتي تبلغ يوميا نتيجة هذا الاضراب٢ مليون دولار»، محذرة من «عودة سعر الصرف ليبلغ مستويات قياسية مطلع الخريف في حال استمرار الاستعصاء السياسي وبخاصة في حال الدخول في فراغ رئاسي مفتوح».
موقف حزب الله.. اولا
رئاسيا، لا يبدو الا رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية متحمسا للاستحقاق الرئاسي بعدما سارع ليكون اول مرشح يعلن ترشيحه من البطريركية المارونية وان كان بشكل غير رسمي وغير مباشر. وقالت مصادر مواكبة لهذا الملف ان «جميع القوى تنتظر ما سيكون عليه موقف حزب الله لتبني على اساسه موقفها بعدما بات جليا في الاستحقاقات الماضية بعد الانتخابات النيابية انه المايسترو في فريق الثامن من آذار وانه من يفرض ايقاع اي استحقاق»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى انه «يتروى بتبني مرشح معين بانتظار التطورات الاقليمية والدولية خاصة تلك المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية». من جهتهم، باشر نواب «التغيير» اجتماعاتهم لحسم كيفية التعامل مع هذا الملف تجنبا لتخبط يؤدي الى خسارتهم معركة اضافية. وتشير المعلومات الى انهم سيكونون منفتحين على تعاون مع قوى اخرى كما حصل بنيابة رئاسة المجلس لضمان معركة حقيقية قد تسمح هذه المرة بوصول مرشحهم لسدة الرئاسة.