فرنسا «راجعة» لحل عقدة الاستحقاق الرئاسي برئيس تسوية مشروعه اقتصادي – نور نعمة
امس لم يكن يوما عاديا في المشهد اللبناني جراء هجمة المودعين على المصارف للحصول على اموالهم بالقوة ما أدى الى خلل امني كبير تمكنت قوى الامن من تداركه والسيطرة عليه. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الحوادث التي حصلت في اكثر من منطقة هي عفوية؟ ام تندرج ضمن خطة مدروسة لتحريك الجمود الحكومي وبالتالي تسريع التأليف؟
في هذا الاطار، كشفت اوساط سياسية للديار ان هجمة المودعين حصلت في اكثر من مكان وهذا يشير الى انه ليس امرا عفويا على رغم وجع المودعين حيث ان الناس اقتحمت مصرفا في كل منطقة تقريبا وبالتالي ان هذه الحوادث خطيرة ومدروسة وهناك من يضغط بهذا الاتجاه بهدف تشكيل حكومة. ولفتت هذه الاوساط الى ان هنالك من يريد باي ثمن وجود حكومة تجنبا لبلبلة دستورية وفوضى امنية.
ورأت الاوساط السياسية ان التسخين من الباب المصرفي متعمد من اجل تاليف حكومة لانه في لبنان الامور لا تنضج على البارد بل على «الحامي». هذا لا يعني ان الدولة لم تخطأ في اتخاذ تدابير امنية للحفاظ على الاستقرار اللبناني ومعالجة الاهتزاز الامني لانه اذا «فلت الملأ» ستدخل البلاد في نفق خطير للغاية.
اذا فلت الملأ….؟؟!!!
في الوقت ذاته، لا يمكن التغاضي عن الغضب الشعبي الذي يأتي من معاناة وبئس معيشي والذي انفجر امس بوجه المصارف لا يعني ان هذه الحوادث لن تتكرر وان اقفلت المصارف ابوابها لايام محددة فضلا ان هذا الغضب ربما لاحقا سيطال قطاعات اخرى اذا استمر المسؤولون بالتعامل مع الانهيار على انه امر عادي دون اتخاذ خطوات تحد منه وتسعف الناس حسب خبراء اقتصاديين. واضاف الخبراء للديار ان غضب المواطن اللبناني قد يشمل الصيدليات ومحطات الوقود والسوبرماركت والافران في المرحلة المقبلة كلما ارتفعت الاسعار وزاد الفقر،لذا اصبح من الضروري تشكيل حكومة يترافق مع تحرك عملي على الارض ويترجم خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان باظهار نية حقيقية بتطبيق الاصلاحات للحصول على المساعدات المالية. وبمعنى اخر، اذا تواصل الاشتباك السياسي بين المسؤولين وظلت سياسة التعطيل هي النهج المعتمد في الحكم، فسيكون امس مثالا واضحا وضيق النطاق لما سيحصل لاحقا في الايام او الاشهر المقبلة.
ملف الترسيم أولوية لدى حزب الله
في سياق اخر تكشف معلومات لـ «الديار» ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيتطرق في اطلالة الساعة العاشرة من صباح اليوم في خطاب بمناسبة اربعين استشهاد الامام الحسين الى ملف الترسيم وخصوصا مع كثرة التحليلات والتسريبات والتصريحات الايجابية والوهمية.
وخصوصا مع وصول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الى مرحلة نهائية وحساسة تضعه بين حافة التوقيع او الحرب مع وصول رسائل تهديد من حزب الله الى من يعنيهم الامر بان المقاومة لن تسكت عن المماطلة الاميركية والخداع الاسرائيلي لقرصنة حقوق لبنان تحت ضغط الفراغ السياسي والانهيار الاقتصادي مقابل منح «اسرائيل» فرصة لاستخراج غازها من «كاريش» والحقول الموازية بذريعة عدم وجود سلطة في لبنان لتوقيع اتفاق الترسيم.
وسيكرّر نصرالله المعادلة التي طرحها في خطابات سابقة على ان المقاومة لا زالت خلف الدولة بملف الترسيم، لكنها لن تسمح للعدو باستخراج الغاز من شاطئ فلسطين المحتلة ان لم يستطع لبنان استخراج غازه ونفطه من جميع الحقول بمعزل عما سيحصل في الترسيم.
لفرنسا الدور الابرز بانتخاب رئيس بقبول اميركي وايراني
وامام هذا المشهد المأساوي، اعرب مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى للديارعن اسفه لكيفية تعاطي المسؤولين في الدولة مع الازمة المستفحلة ذلك انه حتى في هذه المرحلة القاتمة والمظلمة والسوداء يعتمد الافرقاء اللبنانيون سياسة التعطيل والكيديات. فمن جهة تريد المعارضة وتحديدا القوات اللبنانية والكتائب رئيسا للجمهورية يتحدى حزب الله رغم ان هذا المطلب غير واقعي وسيؤدي الى حالة جمود في ملف الاستحقاق الرئاسي . ومن جهة اخرى، لن يقف حزب الله مع حلفائه مكتوفي الايدي تاركين مرشح المعارضة لرئاسة الجمهورية يفوز . وقصارى القول انه بطبيعة الحال سيقطع حزب الله الطريق على مرشح المعارضة وبالتالي يظهر ان الاستحقاق الرئاسي سيمر بمطبات كثيرة وعراقيل عدة الى ان تتدخل دولة قادرة على تصغير الهوة بين الافرقاء اللبنانيين.
انطلاقا من هذه المعلومات ، تشير المعطيات ان لا رئيس للجمهورية في لبنان ضمن المهلة الدستورية الامر الذي سيحث على عودة فرنسا للتدخل الايجابي في الحياة السياسية اللبنانية وفقا للمصدر نفسه. وعليه ستعمل باريس على تقريب وجهات النظر بين المعارضة وبين حزب الله وحلفائه قدر الامكان لتأتي برئيس تسوية يحمل مشروعا اقتصاديا اكثر من سياسي بما ان هذا ما تحتاجه البلاد في ظل انهيار اقتصادي ومالي خطير يقترب بخطوات متسارعة نحو زوال لبنان الامر الذي حذرت منه فرنسا منذ اكثر من سنتين.
هل اقتربت ولادة الحكومة؟
حكوميا، كشفت اوساط مقربة من 8 اذار ان هناك اتصالات جدية يتولاها حزب الله عبر المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل بالحلفاء لتذليل العقبات من امام تشكيل الحكومة. وهو يعمل ضمن صيغ متعددة احداها اجراء تعديل وزاري يشمل وزير المهجرين عصام شرف الدين على ان يقوم الوزير السابق طلال ارسلان بتسمية بديل عنه حيث اصر الرئيس عون على حفظ حق ارسلان في الحكومة وهذا الامر لم يلق معارضة من جنبلاط . الى جانب ذلك، يشمل التعديل ايضا احد الوزراء المسيحيين في ظل اصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على توزير سجيع عطية من شمال لبنان لارضاء كتلة نواب الشمال الداعمين لميقاتي لكن هذا الامر يصطدم بمعارضة النائب جبران باسيل المصر على حصر التسمية المسيحية بشخصه. وقد صرف النظر عن تعيين بديل لوزير الاقتصاد امين سلام والاتصالات حاليا لفك عقدة الوزير المسيحي خصوصا ان نواب الشمال ابلغوا ميقاتي انهم سيحجبون الثقة في حال عدم توزير ممثل عن كتلتهم.
من هنا،هذه الصيغة هي المتقدمة حتى الان لكن اللافت ان الرئيس عون ابدى ليونة في الاجتماع الاخير في موضوع تأليف الحكومة حيث تم القفز فوق صيغة 6 وزراء سياسيين وكل الدلائل تشير الى ان الحكومة قد تولد اوائل تشرين الاول بعد عودة ميقاتي من نيويورك الذي ابدى بدوره ليونة ايضا في مسار تشكيل الحكومة.
رفع جلسة الموازنة الى اواخر الشهر الحالي
في غضون ذلك، رفعت جلسة الموازنة امس الى اخر شهر ايلول لعدم اكتمال النصاب لاقرار الموازنة حيث قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان: «نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة»، لافتاً إلى أن «ما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يُؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على التهريب». وأعلن أنه «تمّ إجراء تعديل وزيادات على أرقام الموازنة في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات لكن هذه الأمور غير مقبولة»، مشدداً على «أننا مستعدون لأن نبقى في المجلس وننام هنا شرط أن يتم إقرار موازنة بأرقام جيّدة لكن هذه الطريقة في العمل لا تحترم القانون».
بدوره، صرح عضو «الكتلة السيادية المستقلة» النائب ميشال معوّض إن «الحسابات التي تم عرضها خلال مناقشة الموازنة غير واقعية وتؤدي إلى مزيد من الانهيار والتضخم»، معتبراً أن «المنظومة تحاول أن تجبر المواطنين على تحمّل ثمن الانهيار».
القوات اللبنانية: بات من الضروري انتخاب رئيس انقاذي
من جانبها، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار ان الجميع رأوا بأم العين انه لا يمكن تشكيل حكومة في حال لم يوقع رئيس الجمهورية على تشكيلها وبالتالي كل الكلام ان رئيس الجمهورية مجرد من الصلاحيات غير صحيح. من هنا، تشدد القوات على مجيء رئيس انقاذي نظرا للمرحلة التي تمر بها البلاد ويصارح الرأي العام بمن يعرقل انطلاقا من موقعه الكبير على القوى السياسية. وتابعت ان رئيس الجمهورية هو الضامن لكل التعيينات التي يجب ان تكون مبنية على الكفاءة بعيدا عن المحسوبية والزبائنية. واضافت المصادر القواتية ان الرئيس الانقاذي يرفض تشكيل حكومة ليس من اجل حصته او من اجل حقيبة وزارية معينة بل من اجل ان يختار وزراءه انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا.