شارل أيوب
مجلس القضاء الأعلى ـ المكتب الإعلامي ـ بيان
ردّاً على ما جاء في مقالة الاستاذ شارل ايوب المنشورة في جريدة الديار في تاريخ 20/4/2018، والذي تعرّض فيها لشخص النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على خلفية ممارستها لواجباتها المهنية، يهمّ المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ينقل توضيحات القاضي عون بحرفيّتها حول هذا الموضوع وذلك انارة للرأي العام وصوناً للحقيقة :
«أوّلاً- إنّ قيامي شخصياً بالاستماع الى إفادة الاستاذ شارل ايوب في شكوى قائمة ضدّه بموضوع سحب شيك بدون رصيد كان فقط بهدف تجنيبه مشقّة الذهاب الى الفصيلة انطلاقاً من كونه يعمل في المجال الاعلامي ولمحاولة جمعه بجهة الادعاء الشخصي تمكيناً لهما من حلّ نزاعهما بتشعباته صلحاً مما يجنّبه التوقيف ويؤدي بالنتيجة الى سقوط دعوى الحق العام.
ثانياً- خلافاً لما المح اليه الاستاذ ايوب في مقالته فأنا لم اتجاهل شكواه المقابلة بموضوع تزوير ذلك الشيك، لكنّ الخبرة الفنيّة والإفادات المستمع اليها في مرحلةٍ سابقة بشأن هذه الشكوى الأخيرة بيّنت عدم صحّتها وأثبتت ان الشيك مسحوب وموقّع من الأستاذ ايوب وأن مندرجاته غير مكتوبة من قبل الشاكي المسحوب لأمره.
ثالثاً- من المعلوم أن سحب الأستاذ ايوب لشيك بدون رصيد تبلغ قيمته ثلاثمائة وستين الف دولار أميركي يستتبع توقيفه في ضوء معطيات الملف، ولو كانت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بصدد محاباة مقدّم الشكوى المسحوب لأمره لما استدعت المشكو منه الأستاذ ايوب الى مكتبها بل كانت أحالت الشكوى الى الفصيلة المختصة مع اشارة لاحقة بإحضار المذكور والاستماع اليه وتوقيفه.
رابعاً- إنّ معطيات القضية ورفض الأستاذ ايوب تقديم كفالة بقيمة ذلك الشيك هو ما حدانا على اعطاء الامر بتوقيفه وفقاً لما يجري في مثل هذا النوع من القضايا ، ثم وبنتيجة مفاوضات بين وكيله ووكيل جهة الادعاء الشخصي وافقت هذه الأخيرة على طلب تركه بعد تعهده بتأمين الكفالة المطلوبة وهي الكفالة التي عاد فأمّنها وتأمينه لها هو خير دليل على عدم صحّة مزاعمه بشأن مجريات تلك الجلسة.
خامساً- إنّ ما تقدّم هو ما حصل فعلاً وواقعاً، وقد قمت به وفقاً لما يمليه علي واجبي المهني واخلاقي و ضميري وايماني ، أمّا ما ساقه الأستاذ ايوب في مقاله فهو محض افتراء ويجافي الحقيقة والواقع ويختزن قدحاً في شخصي وفي وظيفتي كقاضٍ وسوف يلقى الشكوى الجزائية التي تتناسب معه».
بيروت في 22/4/2018
المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى
القاضي محمد وسام المرتضى
ردّ من شارل أيوب والديار على بيان مكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الموقر
إني اذ أقدم كامل احترامي لرئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى ولما كنت قد قرأت بيان المكتب الاعلامي وما جاء على لسان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، فاني اوضح النقاط الآتية :
1 – استدعتني حضرة النائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون للوصول الى التحقيق وحصول مواجهة بيني وبين المدعى عليه سركيس سركيس بشأن شيك دون رصيد وفي الوقت ذاته بشأن شكوى مني ضد المدعى عليه سركيس سركيس.
2 – حضرت في الوقت المحدد وانتظرنا 3 ساعات ولم يحضر المدعى عليه سركيس سركيس بتزوير شيك، كما انه طوال 3 ساعات لم توجه لي حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان اي سؤال بشأن الشيك، واني اضع وكلائي المحاميين الاستاذ روجيه فرنجية ووكيلي المحامي الاستاذ جوزف غزال ومشهود لهما بالنزاهة واضعهما كشهود على انه لم يتم مناقشة او توجيه اي سؤال الي عن الشيك.
3 – قامت حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بإطلاعي على واتس اب على جهاز هاتفها الخليوي يتضمن، على ما قرأت، عدة اسطر منه وتوقفت اعتذارا من المدعى عليه سركيس سركيس فتوقفت عن القراءة وقام وكيلي المحامي الاستاذ فرنجية بمتابعة القراءة.
القاضية عون ضمنت حضور سركيس للتحقيق
4 – لو كان الادعاء علي لمجرد اني اعطيت شيكا من دون رصيد، فمن الطبيعي عند استجوابي ان يتم توقيفي لمزيد من التحقيق واحالتي الى المحاكمة لكن المدعى عليه سركيس سركيس قدم شكوى للرئيس المدعي العام الاستاذ كلود غانم وقدمت شكوى في المقابل عن ان الشيك عمره 17 سنة وهو ورقة واحدة مسحوبة من كامل دفتر الشيكات كلها تم دفعها ومكتوب بمقابلها القيمة، بينما هذا الشيك منذ عام 2001 وتم تعليمه في المصرف لاخذ شهادة انه دون رصيد. ثم تقدم المدعى عليه سركيس سركيس بالشكوى وقدمت شكوى مضادة ان هذا الشيك هو تحت التزوير، فقام الرئيس كلود غانم بضم الشكوى من سركيس سركيس والشكوى المقامة مني بضمها الى ملف واحد وحضرت جلسات تحقيق في هذا المجال لدى الرئيس كلود غانم الذي ضم الشكويين في ملف واحد.
5 – حصلت تشكيلات قضائية وتم تعيين الرئيس طانوس صغبيني الذي ابلغني عن مواجهة مع المدعى عليه سركيس سركيس الذي لم يحضر، وقام حضرة الرئيس طانوس صغبيني بإبلاغي انه مسافر وفور عودته ستحصل مواجهة بيني وبين المدعى عليه سركيس سركيس.
6 – تم نقل الملف من مكتب حضرة الرئيس القاضي طانوس صغبيني الى مكتب النائب الاستئنافي العام في جبل لبنان القاضي غادة عون واستدعتني لحصول مواجهة مع المدعى عليه سركيس سركيس، وابلغتها هاتفيا انها المرة الـ 24 التي احضر فيها الى بعبدا طوال سنة ونصف ولم يأت في اي مرة المدعى عليه سركيس سركيس، فأجابت انها تضمن حضوره، وكان جوابي سواء حضر ام لا فأنا خاضع للقانون وسأكون في الموعد المحدد.
الشيك ملتبس
7 – حضرت في الموعد المحدد، وكما ذكرت سابقا طوال 3 ساعات لم تسألني عن الشيك بل سحبت جهازها الخليوي وفيه رسالة اعتذار مني للمدعى عليه سركيس سركيس، ثم قامت وسحبت ورقة من جارورها تضم 3 اوراق وقالت لي وقع عليها، وبعد 4 او 5 اشهر تحصل مصالحة بينك وبين سركيس سركيس وينتهي امر الشيك، فأجبت: ان الرسالة ليست اعتذار بل اذلال لي واعتراف مني اني سلمته الشيك، وانا لا اعترف بذلك وفق كامل افاداتي السابقة. وقررت توقيفي بعد ابلاغي انه ليس لديها شكوى من قبلي ضد المدعى عليه سركيس سركيس بل شكوى واحدة من سركيس سركيس ضدي، وكان جوابي: انه تم ضم الشكويين امام حضرة القاضي المدعي العام الرئيس كلود غانم ولدى الرئيس القاضي طانوس صغبيني.
8 – ان القول ان الخبرة الفنية بينت عدم صحة الشكوى المقدمة مني هي موجودة في الملف وتثبت ان الشيك ليس سليما وهو ملتبس عبر تعبئة كامل مندرجاته، كما انها لم تحقق في تقرير الخبير الفني للخطوط الذي عينه القاضي الرئيس طانوس صغبيني.
9 – ان اخلاء سبيلي جاء لسبب صحي كما ابلغ حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الى وكيلي المحامي الاستاذ روجيه فرنجية والمحامي الاستاذ جوزف غزال وقد اوكلت القضية اليهما.
ان الرئيسة غادة عون قالت لي بشكل واضح امام المحاميين الاستاذين روجيه فرنجية وغزال وقع على الاعتذار والشيك سيبقى في مكتبي وينتهي الامر وانا رفضت التوقيع وعندئذ حصل قرار توقيفي.
10 – اما بالنسبة لتأمين كفالة مالية تحت احترامي للخضوع للقانون، ولكن ليس اعترافا مني بحق المدعى عليه سركيس سركيس تاركا للتحقيق ولمقام المحكمة المحترمة اصدار الحكم النهائي المبرم في هذا المجال، وحضرة القاضي النائب العام الاول غادة عون لم تطلب مني احضار كفالة مالية بل قالت لي وقع على الاعتذار واترك المال لعائلتك واولادك فهم احق به فشكرتها واعتذرت عن التوقيع على اوراق الاذلال كما قرأتها، وانا متعجب لكتاب الاعتذار الذي استلمته النائب العام الاولى وعرضته علي للتوقيع وهو لم يأت نتيجة تحقيق. وبالنسبة للكفالة المالية قمت انا واقترحت من اجل اكمال التحقيق حتى النهاية ولاني لا اريد ان اوقع الاعتذار، فقلت ان في جيبي 50 الف دولار اقدمها عن حسن نية دفعة اولى من كفالة مالية، على ان اذهب في اليوم الثاني الى اصدقاء لي واصهرتي واقوم بتأمين باقي المبلغ من الكفالة المالية. وكان جوابها احفظ المال لعائلتك ووقع على هذه الورقة وعلى هذا الاعتذار والشيك سيبقى عندي اشهراً وينتهي وتتصالح بعدئذ مع سركيس سركيس وينتهي الموضوع. اما بالنسبة لما اعتبرته حضرة القاضي النائب العام الاول ان تأمين الكفالة المالية هو اعترافي بصحة الشيك وسلامته، فليس صحيحا بالنسبة إلي لاني انا قمت بتنفيذ القانون وابقيت الشكوى المقامة من قبلي ومصرا على الشكوى على المدعى عليه سركيس سركيس بجرم تزوير الشيك، وان تقديم الكفالة ما هو الا معاملة قانونية لحين انهاء التحقيق ثم مثولي امام المحكمة، وعندئذ امام المحاكم الاستئنافية او التمييز او غيرها يصدر الحكم النهائي بشأن الشيك. لذلك لا اعتبر انني اذا قمت بالخضوع للقانون وقدمت الكفالة المالية التي لم تطلبها الرئيسة مني بل انا من عرضها عليها وقلت اني احمل 50 الف دولار وقالت لي اتركهم لاولادك، فبالله كيف يكون خضوعي للقانون وتقديم الكفالة المالية اعترافا مني بصحة الشيك وسلامته؟
أضع نفسي امام القضاء
11 – اني اذ اضع نفسي امام القضاء محترما كل قراراته واخضع للقانون اطرح اقتراحا مع كل الاحترام اني اقسم يمينا محلفا على الانجيل المقدس ان ما اقوله صحيحا وبكل احترام، وارجو قبول احترامي لكامل الجسم القضائي اذا كانت حضرة القاضي النائب العام الاول في جبل لبنان الرئيس غادة عون اقسمت على الانجيل المقدس انها لم تسألني طوال 3 ساعات، عن الشيك وانها قامت بمقايضتي بتوقيع رسالة اعتذار للمدعى عليه سركيس سركيس ويتم تجميد الشيك والغاؤه مع الوقت ومصالحة مع السيد سركيس سركيس، فإني اتنازل عن الشكوى المقدمة مني واخضع للقانون ان قمت بتوجيه اتهامات ضد حضرة النائب العام الاستئنافي الاول. واكرر اني اقدم هذا الاقتراح مع كل الاحترام وليكن الانجيل المقدس هو الحد الفصل بيننا، فأقسم يمينا محلفا عليه وتقسم الرئيسة الاولى يمينا محلفا على الانجيل المقدس، وفور قسمها اقوم بالتراجع عن الشكوى والتنازل عن الكفالة لمصلحة المدعى عليه سركيس سركيس واخضع لادعاء حضرة الرئيسة غادة عون علي وما يصدر من القضاء من قرار بتوقيفي وسجني مع كامل الاعتذار من حضرة النائب العام الاستئنافي الاول في جبل لبنان القاضي غادة عون وعدم طلب مسامحتي، بل تنفيذ الحكم الذي يصدر عن الجهة القانونية الصالحة اني قد كتبت كلاما يسيء الى سمعة حضرة القاضي الرئيس غادة عون.
لماذا لم يتم توقيفي منذ سنة ونصف؟
على كل حال، انا رجل قضيت 64 عاما من حياتي متصالحا مع نفسي واني اناشد المجلس الاعلى للقضاء ان لا يرحمني وان لا يعطيني اي اسباب تخفيفية وان يطلب محاكمتي بأقصى العقوبات واشدها لاني لم اكذب بكلمة واحدة كتبتها، واني مستعد منذ لحظة كتابة هذه الكلمات ان اخضع لدخول السجن وابقى فيه حتى يحصل التحقيق واقف امام مقام المحكمة المختصة حتى صدور الحكم المبرم النهائي في هذا المجال. اما قضية انه من الطبيعي ان حضرة النائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون اصدرت قراراً بتوقيفي، وهو امر طبيعي بجرم شيك بلا رصيد، فلماذا لم يتم توقيفي منذ سنة ونصف بهذه التهمة والجرم وقد مثلت امام حضرة المدعي العام الرئيس كلود غانم طوال سنة. كذلك بعد التشكيلات القضائية خضعت للتحقيق بشأن الخط وما اصدره حضرة الرئيس طانوس صغبيني بتعيين خبير قانوني للخطوط وطلب حضوري لمواجهة السيد سركيس سركيس الذي لم يحضر. واذا كان من الطبيعي، وهو صحيح، ان كل من يصدر شيكا دون رصيد يتم توقيفه، وهو امر قانوني طبيعي، الا ان وضعي هو ليس اصدار شيكا دون رصيد بل شكوى من المدعى عليه سركيس سركيس وشكوى مقدمة مني بتزوير الشيك، ولم يحضر اي تحقيق السيد سركيس سركيس، ولم يثبت انه استلم شيكاً مني او من اي شخص، ولم يقل مقابل ماذا قدمت له انا هذا الشيك، وهل اشتريت منه بضاعة او اي امر اخر، ولماذا لم يقبل مواجهتي مرة واحدة، او لماذا لم يجر التحقيق معه من قبل القضاة المحترمين المدعين العامين منذ سنة ونصف حتى الان، لذلك فان اصدار قرار بتوقيفي بجرم شيك بلا رصيد هو غير طبيعي لانه على مدى سنة ونصف التحقيق جار لكشف حقيقة الشيك، وانا شارل ايوب احضر والمدعى عليه سركيس سركيس لا يحضر التحقيقات.
أغلى ما عندي كرامتي
اما بالنسبة لعدم ارسالي الى المخفر، فقد تم ارسالي الى الشرطة القضائية، وتم التحقيق معي قبل ان تحقق معي حضرة النائب العام القاضي الرئيس غادة عون.
اخيرا اقدم احترامي لمجلس القضاء الاعلى الذي هو ضمانة الحفاظ على مصداقية القضاء وعدم حصول اي مخالفة وارجو ليس من اجلي، بل من اجل نظرة اولادي لي ان يجري التحقيق معي في أسرع وقت، وان يتم توقيفي دون اخلاء سبيلي على اساس التمني بإجراء تحقيق مستمر حتى تظهر الحقيقة لان اغلى ما عندي هو كرامتي وانا لا استطيع بعد تربية خمسة اولاد ان اقف امامهم متهما بتقديم شيك بلا رصيد بجرم يتم توجيهه الى اللصوص. لذلك من اجل حفظ عائلتي ونظرة اولادي الخمسة إلي واحفادي، ارجو واصر على التحقيق معي بشكل مستمر لكشف كل الملابسات، وانا خاضع لقرارات مجلس القضاء الاعلى ولاي سلطة قضائية وانا تحت القانون.
واخيرا، اني في كل ما كتبت فقد قصدت اظهار الحقيقة والحق. وانا قدمت اقتراح قسم اليمين على الانجيل المقدس لان ربنا والله هو مرجعنا الوحيد والعادل والرحيم، ولم اقدم اقتراحي او اي شرح او تمن لوضعي من باب اي تحد لحضرة النائب العام القاضي الرئيس غادة عون، او لاي مرجع قضائي مختص، ذلك انني اشعر اني مظلوم. ومع اختلاط الامور رغم وجود شهود، يمكن فتح تحقيق كبير معهم وهم محامون لهم تاريخ نزيه وشفاف، فلم يعد امامي الا الشكوى الى ربي خارج اي تحد، اما الناس وانا منهم وكنت ضابطاً فاعرف سركيس سركيس تماما والناس يعرفونه.
سركيس سركيس عرض عليّ نصف مليون دولار لدعمه في الانتخابات فرفضتُ
يا حضرات القضاة الكبار، ليته كان يحصل تحقيق ومواجهة بيني وبين سركيس سركيس منذ سنة ونصف. ولقد راجعت مراجع قانونية، وقالوا لي ان اي تحقيق اولي لا يستمر اكثر من 3 اشهر، لكن المدعى عليه سركيس سركيس لم يكن يحضر، واعتقد انكم قد مللتم من كتابي وانا تعبت من الكتابة لاني اكتب بكل جوارحي، فأقول قصة واحدة حصلت معي عندما قدمت شيك التزوير ضد المدعى عليه سركيس سركيس وهي الآتية : حضر الي شخص من قبل سركيس سركيس وقال لي: انا جئت من قبل الشيخ سركيس سركيس واقول لك انه يخوض المعركة الانتخابية الرابعة وان هدفه الحصول على الحصانة النيابية واذا ساعدته وخضت معركته فسيدعمك ماليا، والا فان لديه القدرة على خلق مشاكل لك عبر شيك من قبلك لديه، وهو يقترح عليك الحل الآتي : ان تقوم باصدار شيك جديد بقيمة 360 الف دولار ويقوم هو بتسليمك الشيك القديم الذي لا تسألني كيف حصل عليه، ومقابل ذلك عندما يمتلك شيكا جديدا منك سليماً ونظيفاً وواضحاً، اقوم انا بتسليمك الشيك القديم الذي ما زالت النسخة الاصلية معه ولم يسلمها الى النيابة العامة بل سلم صورة عن الشيك، وان دعمك له في الانتخابات النيابية سيقدم لك نصف مليون دولار اذا قامت جريدة الديار بدعمه وتسليمه شيكا جديدا. فقلت له اذا كان الشيك الذي معه صحيحا لماذا يطلب مني شيكا جديدا وانا لا اريد نصف مليون دولار منه لأني أعرف معلومات تجعلني لا أدعمه، وعندما سألني لماذا، قلت له لصديق لك انك لا تدعم تاجر كوكايين وهيرويين، وقلت له انا كنت ضابطاً في الجيش اللبناني وكنت في موقع اعرف فيه معلومات ومخابرات، ولا يمكن ان ادعم انتخاب شخص للوصول الى المجلس النيابي تاجر بالكوكايين والهيرويين، وهذا الامر ضد ضميري وايماني بالله لانه كم من الشباب والفتيات يموتون لتعاطيهم المخدرات.
انا لا استطيع ان اكشف معلوماتي كون الامانة العسكرية لا تسمح لي وقسمي، عندما تسلمت السيف كضابط ملازم طيار بالوفاء والالتزام بقوانين المؤسسة العسكرية، اضافة الى ايماني المسيحي العميق، فاني لا استطيع ان ادعم سركيس سركيس الذي تاجر بالهيرويين والكوكايين، وهذا ما قلته اضافة الى ما احتفظ به من تقارير عندما كنت في موضع الاطلاع في المخابرات.
ومنذ سنوات، للتأكيد على ان سركيس سركيس وشقيقه ما زالا يتاجران بالكوكايين والهيرويين، قام رجل اسمه الدنكورة جاء الى قرنة الحمرا وخطف شقيقه ريمون سركيس واخذه الى زغرتا ودفع سركيس سركيس مليون وثلاثمائة الف دولار، وعندئذ افرج عن شقيقه ريمون والشكوى قائمة بينهما، ولقد عاد الى منزله. وهذا مسجل في القضاء، اضافة الى التقارير الامنية التي املكها يوم كنت ضابطاً في مركز امني. وعلى كل حال هنالك دعوى في القضاء قائمة بين الدنكورة، وهو رجل من زغرتا خطف شقيق سركيس سركيس السيد ريمون سركيس. عندئذ صمت الموفد من قبل سركيس سركيس، وقال لي انا اريد ان افيدك ماديا وان اسحب الشكوك عند سركيس لانه يريد مهما كلف الامر ان يحصل على الحصانة النيابية، وهو محتاج لها وترشح ثلاث مرات ولم يحصل على الحصانة، ولذلك اقترح ان تكتب لي تعهداً ينصه محامي سركيس سركيس ان لا تذكر معلوماتك عنه بشان المخدرات والهيرويين اثناء حملتك الانتخابية وتوقعها لدى كاتب العدل، شرط عدم كتابة أي شيء عن الكوكايين او غيره بل تكتب تعهداً لدى الكاتب العدل حيث تذكر انك لن تأتي على سيرة وذكر المرشح سركيس سركيس للانتخابات بأي كلمة. فقلت له انا لن اتعرض له، لكن في مطلق الأحوال لن ادعمه. عندئذ قام بإخراج ورقة تتعهد فيها بأن لا تذكر معلوماتك عن سركيس سركيس بشأن المخدرات والهيرويين اثناء حملته الانتخابية وتوقعها لدى الكاتب العدل، شرط عدم ذكر اي شيء عن الكوكايين او غيره بل تكتب تعهداً لدى الكاتب العدل، ويقوم بوضع النص محامي الشيخ سركيس سركيس انك لن تتعرض له بشيء اثناء حملته الانتخابية، فأجبته: انا لن اتعرض له، ولكن لن ادعمه فقام باخراج هاتفه الخليوي واسمعني كلاما مسجلا عن لساني في مخابرة اتصال مع شخص.
والكلام الذي سمعته صحيح حيث قلت ان سركيس سركيس هو مهرب كوكايين وحشيش. وقال لي لذلك سركيس سركيس خائف من ان تستعمل هذا الامر ضده في الانتخابات، ولذلك استعمل شيكاً استطاع الحصول عليه منذ فترة طويلة، لكنه استعمله الان لانك قلت في المخابرة الهاتفية انه تاجر كوكايين وهيرويين. فاجبته نعم لقد قلت انه تاجر كوكايين وهيرويين، ولكن الذي اعطاك هذا التسجيل الهاتفي لم يذكر لك ما قاله لي عندما اتصل بي لانه يبدو ان التسجيل الصوتي حذف ما قيل لي، فحصل الإبقاء على جوابي وإلغاء ما قاله المتصل بي. وهنالك طريقة فنية سهلة لدى تجار الأجهزة الخليوية والمهندسين لديهم حيث يقومون بقطع المخابرة الى اقسام. وبالمناسبة اشرح لك انه تم القيام بقطعه وتلصيقه فنيا، ولا اعرف الطريقة لان جوابي عن سركيس سركيس جاء ردا على كلام الذي اتصل بي وقال لي كلاما عن الانتخابات وعن دعم سركيس سركيس، وعندما اجبته انني لن ادعمه، قال لي سركيس سركيس يمكن ان يساعدك ماديا، ولكن في الوقت نفسه يمكن ان يؤذيك وهو اقوى منك.
لا أدعم تاجراً بالكوكايين والهيرويين
على كل حال ان لديكم يا حضرات القضاة في فرع الامن الداخلي قسماً للمعلوماتية ويمكنكم طلب كامل داتا الاتصال الذي حصل على الهاتف لانه تم اقتطاع القسم الاول وبقي ردي. اما القسم الاول فهو طلب دعم سركيس سركيس في الانتخابات، وكان جوابي اني لن انتخبه. فقال ان سركيس يعرف انك تملك معلومات عنه في امور وسوف يؤذيك ان استعملتها، فاجبته: ان تاجر الهيرويين والكوكايين هذا لا يستطيع ان يؤذيني بشيء وانا لا ادعم تاجراً بالكوكايين والهيرويين، وقام هذا الشخص الذي سجل المخابرة وسلمها لسركيس سركيس اخبره سركيس سركيس انه يملك شيكا هو منذ عام 2001 موقعاً مني، لكن ليس مملوءاً مندرجاته مني، واظهرت الخبرة القانونية في الخطوط ذلك. ولقد اتصلت بحضرة الرئيس المدعي العام الرئيس كلود غانم، وقلت له ان سركيس يريد تقديم شكوى ضدي. وعلمت انه قدم الشكوى لكن الشيك الاصلي بقي معه، فطلبت وتمنيت على حضرة الرئيس كلود غانم حفظ حقي، فقال سأطلب الشيك الاصلي فورا وتسليمه للنيابة العامة. واتصل بالمؤهل اول حيدر حيدر في الشرطة القضائية وطلب منه ابلاغ سركيس سركيس تسليم الشيك الاصلي الى النيابة العامة، ومع ذلك بقي الشيك الأصلي مع سركيس سركيس اربعة اشهر، الى ان تم اجباره بالنتيجة بواسطة النيابة العامة على تسليم الشيك الذي هو موضع تزوير.
مرة اخرى اعتذر على الاطالة، ومرة اخرى اقدم احترامي الى المجلس الاعلى للقضاة وكل الجسم القضائي. مرة اخرى اعتذر من القراء على اطالة الكلام والكتابة، وهم لديهم مشاغل كثيرة وحقهم قراءة الاخبار السياسية والانتخابية في جريدة الديار وليس اخبار شكوى شارل ايوب. ولذلك قد كنت انانيا ربما، ولكن لاني مظلوم اضطررت الى الكتابة للدفاع عن نفسي.
مع فائق التقدير والاحترام للجميع
شارل أيوب
