600 عقيد وعميد يدفعون ثمن الخلاف والحكومة امام ازمة تعديلات انتخابية
بري: موضوع التعديلات في القانون الانتخابي اصبحت وراءنا وهذا الامر لن يمر
رفض رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون كلمة اشتعال الازمة بين بعبدا وعين التينة، وكلمة اشتعال استعملتها الديار وهي رغبة منها في عدم اطلاق شعار او كلمة تزعج فخامة رئيس الجمهورية اي كلمة اشتعال ازمة فانها تقول ان الازمة مستمرة بين رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون وبين الرئيس نبيه بري وان 600 ضابط من رتبة عقيد وعميد وربما اكثر يدفعون الثمن في ترقيات قيادة الجيش اللبناني كي تكون دورات الجيش اللبناني متناسقة فيما بينها وتحصل الترقيات سنة بعد سنة وتحفظ تراتبية الضباط في الجيش اللبناني من اجل وضعهم المعنوي عبر الترقيات ومن اجل وضعهم العملي في مراكز التشكيلات التي تصدر اثر مرسوم الترقيات. ذلك ان كل ضابط يتم ترفيعه الى رتبة عقيد او رتبة عميد يجري تشكيله الى مركز جديد وان لم نقل كافة الضباط الذين يحصلون على الترقية فنقول ان معظمهم.
والان فان مرسوم ترقية الضباط من رتبة مقدم الى عقيد مجمد ومرسوم ترقية من رتبة عقيد الى عميد مجمد وبالتالي اذا كان المسؤولون اللبنانيون يعتبرون ان كل واحد هو على موقفه ولا يحيد عنه فان المؤسسة العسكرية تدفع الثمن واكثر من 600 ضابط تم تجميد ترقيتهم بسبب الخلاف حول مرسوم منح سنة اقدمية لدورة 1994 وبالتالي عدم توقيع وزير المالية على مرسوم الترقيات لان وزير المالية اعتبر ان كل مرسوم يرتب اعباء مالية فورية او لاحقا يجب ان يوقعه وزير المال. وهذا لم يحصل لان مرسوم منح الاقدمية وقعه رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري ووزير الدفاع فقط، دون ارساله الى وزير المالية.
لنبتعد عن كلمة اشتعال الذي يرفضها الرئيس العماد ميشال عون ونتحدث بصراحة عما يحصل، ما ان انتهت ازمة استدعاء الرئيس سعد الحريري الى السعودية واجباره على الاستقالة هناك وطلب منه شروط يجب ان تصدر عن مجلس الوزراء اللبناني كي يعود عن استقالته وفق تسوية فرنسية بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهذا ما حصل اذ اجتمع المجلس واقر 4 بنود هي تلبية لشروط الحريري وقام باعلانها شخصيا على باب مجلس الوزراء في بعبدا.
وادى ذلك الى عودة الحريري عن الاستقالة واحياء التسوية السياسية القائمة على ثلاثي هو رأس الحكم رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري. حتى اندلعت ازمة جديدة هي ازمة مرسوم منح الاقدمية سنة لدورة 1994 ووقوع خلاف كبير بين رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري.
اليوم تقف البلاد امام هذه الازمة فيما مشكلة النفايات قائمة ولم يجر حلها، حتى ان الحل الذي طرحه مجلس الوزراء بدفع 170 مليون دولار لتوسيع مطمر كوستا برافا ونقل نفايات برج حمودالى الكوستا برافا هو حل مؤقت يستمر لمدة سنة فقط، وبعد سنة سيصبح مطمر الكوستا برافا مليئا، ذلك ان النفايات المرسلة من الجبل ومن بيروت ومن الضاحية ومن برج حمود والمتن الشمالي والمتن الجنوبي تصل الى ثلاث ارباع مليون طن من النفايات، وتوسيع مطمر كوستا برافا يتحمل حوالى مليون طن من النفايات. ولذلك فانه خلال سنة وشهرين سيصبح مطمر كوستا برافا مليئا بالنفايات دون ان تلجأ الدولة اللبنانية الى شراء محرقة واحدة من فرنسا او من ايطاليا وسعرها 270 مليون يورو وقادرة على حرق نفايات سنويا بحجم 3 ملايين طن من النفايات، وهي كافية لاحراق كافة النفايات في لبنان زائد مليون طن اضافي وعندها تكون الحكومة قد قدمت حلا لمدة 7 سنوات لمشكلة النفايات.
القرارات الاعتباطية تسيطر على مجلس الوزراء
لكن القرارات الاعتباطية هي التي تسيطر على مجلس الوزراء الذي لا يضع خطة لا للجيش اللبناني وعدد ضباطه ولا لعدد الافراد والرتباء في الجيش ولا لعدد الاطباء الذين يتخرجون سنويا ولا لعدد المهندسين الذين يتخرجون سنويا، ولا لعدد التقنيين من اجل ايجاد فرص عمل لهم في لبنان.
ثم هنالك مشكلة الكهرباء التي هي منذ عام 2009 وحتى الان لم يتم ايجاد حل لها مع العلم ان الدولة اللبنانية منذ عام 2009 حتى 2018 صرفت 13 مليار دولار عجز بسبب الكهرباء، فيما مولد الكهرباء الذي ينتج 1000 ميغاوات سعره مليار دولار ولبنان يحتاج الى معملين، واذا اشترى بقيمة ملياري دولار معملي كهرباء فان المعملين سيؤمنان حاجة لبنان من الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة زائد 600 ميغاوات هي ضمان احتياط لمدة اربع سنوات.
اضراب للنقل المشترك اول شباط
بعد ان استعرضنا ازمة حل استقالة الحريري بخطة فرنسية – سعودية واميركية وبعد ان استعرضنا المشاكل التي تعيشها البلاد دون ان ننسى انه في اول شباط ستعلن شركات النقل الخاصة وسيارات التاكسي والفانات اضرابا شاملا ويقومون بقطع الطرقات كلها وفق ما اعلنه السيد بسام طليس نقيب السائقين للسيارات الخاصة وللتاكسي وللفانات وللحافلات التي تحمل ركابا.
اضراب اساتذة المدارس الخاصة في 24 كانون الثاني
كذلك فان مشكلة اخرى هي قيد الانفجار او حصوله كي لا نستعمل كلمة انفجار احتراما لرئيس الجمهورية الذي لا يحب كلمة اشتعال او انفجار، فنقول ان اساتذة المدارس الخاصة قرروا اعلان الاضراب في 24 الشهر بسبب عدم شمول سلسلة الرتب والرواتب رواتبهم ذلك ان الجامعات الخاصة رفضت زيادة الرواتب.
ولان لجنة الاهالي في كافة الجامعات اللبنانية خاصة الكاثوليكية والمسيحية اضافة الى الجامعات الاسلامية ترفض زيادة الاقساط. وان الجامعات لا تستطيع زيادة رواتب الاساتذة دون زيادة الاقساط، وقد اصبحت الاقساط الجامعية غالية ومرتفعة السعر، وان اي زيادة على الاقساط الجامعية سيؤدي الى مشكلة على مستوى طلاب الجامعات في لبنان، خاصة وان قسماً كبيراً من اهالي طلاب الجامعات ما زالوا يدفعون ديون اقساط اولادهم عن عام 2017.
وهنا نعود بعد كل ذلك الى مشكلة المرسوم في شأن ترقية الضباط ومنح سنة اقدمية.
كلام خطير للعماد ميشال عون
وفي كلام لرئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون نقل الموضوع من مشكلة الخلاف حول مرسوم سنة اقدمية لدورة 1994 وحول دستوريته وقانونيته الى سقف اعلى، اذ قال رئيس الجمهورية اننا نعمل من اجل تحسين الاوضاع في البلاد والعمل للاصلاح المهم الا انه صعب، كما تمكنا من تأمين حماية الوضع امنيا ولكن عندما نتجه نحو عملية الاصلاح او لمواجهة الفساد تبدأ الاصوات بالارتفاع لان المستفيدين من الفساد ومن المال في المراكز والسلطوية هم انفسهم من يقاومون، فالمؤسسات من دون الدستور وقوانين لا قيمة لها لانها تكون غير خاضعة لمراجع بل للفوضى، وعلى الجميع ان يفهم ذلك.
بالامس كان هنالك عدم تفاهم على قانون معين فطلبنا الاحتكام الى القضاء لان لبنان لديه مؤسسات من مجلس الشورى الى المجلس الدستوري.
لا سيما واننا نعتبر ان القضاء يفسر القوانين عندما يقع اي اشكال ولكن ان يتم رفض دور مجلس القضايا في مجلس الشورى فهذا ليس اسلوبنا ولن نقبل به لاننا نبني وطناً.
اضاف رئيس الجمهورية ان الكلمة والفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء. واستغرب اتخاذ الخلاف على مرسوم منح اقدمية لضباط دورة 1994 الطابع السلبي ونحن نعطي اشرف مثل للشعب اللبناني يؤكد انه اصبحت لمؤسساتنا القضائية حصانة وهي تصدر احكاما وتفسر قوانين للجميع ابتداء من رأس الحكم. واذ رأى ان من يتابع الاعلام اليوم يظن ان الامور مشتعلة وهي ليست كذلك.
هذا الكلام جاء على لسان رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون، وهو عندما يقول انه في كل مرة نلتجىء الى الاصلاح تقوم مراكز سلطوية بحماية الفساد وهدر الاموال العام لانها مستفيدة من ذلك فمن يقصد رئيس الجمهورية في ظل خلاف بينه وبين الرئيس نبيه بري، لان المراكز السلطوية الاساسية هي رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء.
واذا كان رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون لم يقم بتسمية المراكز السلطوية فان الامر ترك التباسا لدى الرأي العام اللبناني في ظل رفض الرئيس العماد ميشال عون الحديث عن انه كلما اتجه العهد للاصلاح بعد تأمين الاستقرار الامني تقوم مراكز سلطوية بحماية الفساد وحماية هدر المال العام وتمنعنا من الاصلاح. وبالتالي اضاف الرئيس العماد ميشال عون اننا اعطينا اشرف مثل للشعب اللبناني وهو حصانة المؤسسات القضائية، ونستغرب كيف ان الاخرين يرفضون قبول اللجوء الى القضاء، لان قرار القضاء سيحكم الجميع من رأس الدولة اي من مستوى رئيس الجمهورية الى كل المستويات. وذلك في اطار حديثه عن الخلاف حول مرسوم منح سنة اقدمية لدورة 1994.
حزب الله ليس لديه حل لمشكلة مراسيم منح سنة اقدمية ولا لمراسيم ترقية لرتبة عميد ولا رتبة عقيد، كذلك الوزير وليد جنبلاط كذلك الرئيس سعد الحريري، كذلك حزب القوات وحزب الكتائب وبقية القوى السياسية في لبنان.
لماذا لا يرسل المرسوم الى هيئة التشريع
واذا كان المطلوب ان يقوم القضاء اللبناني باعطاء كلمة الفصل بشأن مرسوم اعطاء سنة اقدمية لدورة 1994 فان جهة في السلطة او في الحكومة يجب ان ترسل هذا المرسوم الى هيئة التشريع في مجلس الشورى، فلماذا لا يقوم وزير الدفاع بارسال المرسوم الى مجلس الشورى، او لماذا لا يقوم وزير المال بارسال المشروع الى هيئة التشريع والاستشارات في مجلس الشورى كي يتم اتخاذ القرار والقرار يتم اتخاذه خلال 10 ايام او اسبوعين على اقصى حد.
لكن الخلاف السياسي دخل على الخط، والرئيس نبيه بري اعتلم ان تحالفا بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر لخوض الانتخابات سوية في كافة المناطق اللبنانية تقريبا، اضافة الى شعور الرئيس نبيه بري بأنه ارسل اقتراحا خطيا الى الوزير وليد جنبلاط وقام الوزير وائل ابو فاعور بنقله الى الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب ينتظر خطيا جوابا من الرئيس سعد الحريري الذي قرر ان لا يعطي جوابا خطيا بل قال الى الوزير وائل ابو فاعور الذي ارسله الوزير وليد حنبلاط على اثر الرسالة التي تلقاها الوزير وليد جنبلاط من الرئيس نبيه بري فقال الحريري ان الموضوع يتعلق برئيس الجمهورية ولا يتعلق بي وطالما ان رئيس الجمهورية وقع المرسوم فلم يعد باستطاعة رئيس مجلس الوزراء الدخول على الخط.
الخلاف حول المادة 24 لتمديد فترة الانتخاب للمغتربين اللبنانيين
في جلسة مجلس الوزراء اليوم سيعرض الوزير جبران باسيل تعديل المادة 24 لتمديد مهلة الانتخاب للمغتربين اللبنانيين، وقد رد الوزير علي حسن خليل وزير المالية وممثل حركة امل في الحكومة بأن حركة امل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي ووزراء 8 اذار سيصوتون او سيقفون ضد اقتراح الوزير جبران باسيل. فيما قال الوزير مروان حماده ليتوقف الوزير جبران باسيل عن سحب كل يوم ارنب من جيبه ويطلقه في مجلس الوزراء.
اما في طهران، فقد وصل الى بيروت كلام منسوب رسميا الى رئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري الذي اعلن تأكيده مرة اخرى ان موضوع التعديلات في القانون الانتخابي اصبحت وراءنا وهذا الامر لن يمر. اضاف الرئيس بري ان مثل هذه المحاولات تؤكد انها تصب في منحى الاطاحة بالقانون وتخلق مناخا تشكيكيا حول اجراء الانتخابات التي ستحصل حتما رغم كل ما يثار من غبار في اطار عنوان التعديلات.
اضاف الرئيس بري في ختام تصريحه ان هذه المحاولات التي تطالب بتعديلات في قانون الانتخابات اصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي على احد، وان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولا يمكن لاحد ان يؤخرها.
اذا رفضت الحكومة تعديل القانون رقم 24 في شأن التعديلات الانتخابية وتمديد المهلة الى المغتربين فان المغتربين لن يستطيعوا الانتخاب كما يطالب وزير الخارجية جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر. وبالتالي كذلك فان اجراء تعديلات تؤدي الى تمديد مهل بالنسبة الى قانون الانتخاب سيؤدي الى تعديلات اخرى في شأن تمديد مهلة اعطاء فرصة اكبر امام الناخبين في لبنان.
لا امكانية لتأجيل الانتخابات
لكن لم يعد بالامكان تأجيل الانتخابات النيابية التي تم تعيينها في 6 ايار. وستجري على كافة الاراضي اللبنانية في يوم واحد وباشراف الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية.
هذا وسألت رئاسة المجلس النيابي قيادة الجيش اللبناني وقيادة قوى الامن الداخلي هل يمكن اجراء الانتخابات النيابية على كامل الاراضي اللبنانية في يوم واحد وهل يمكن للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي مع الاجهزة الامنية تأمين الامن والاستقرار لاجراء الانتخابات النيابية، فكان الجواب نعم يمكن للجيش اللبناني وللامن الداخلي والاجهزة تأمين الانتخابات في يوم واحد. ومن هنا فان الرئيس نبيه بري يرفض كليا تأجيل الانتخابات النيابية طالما انه بمقدور الجيش والامن الداخلي والاجهزة الحفاظ على حرية الانتخابات وتأمين الامن والاستقرار لهذه العملية.
مرسوم ترقية عميد وعقيد
اخيرا واضح ان مرسوم الترقية من رتبة مقدم الى عقيد ومن رتبة عقيد الى عميد قد اصبح مجمدا ويبدو ان الحل ليس في الافق بل قد يظهر بعد الانتخابات النيابية القادمة، مع العلم انه لو كان حسن نوايا لدى الاطراف المتصارعة فان وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي قادر على ارسال مرسوم منح سنة اقدمية الى هيئة التشريع للبدء بدستورية وقانونية المرسوم، كذلك بامكان وزير الدفاع يعقوب الصراف القيام بالامر ذاته كذلك اذا كان الرئيس نبيه بري يريد كلمة الفصل في شأن دستورية وقانونية مرسوم منح سنة اقدمية لدورة 1994 فان وزير المال الذي يجمد لديه مراسيم الاقدمية والترقيات يمكنه ارسال المرسوم الى هيئة التشريع والاستشارات في مجلس الشسورى، وعندها يأتي الجواب من السلطة القضائية المختصة، وطالما ان رئيس الجمهورية يعلن الخضوع للقرار الذي سيصدر عن هيئة التشريع، كذلك فان الوزراء والحكومة خاضعة الى تفسير هيئة التشريع للمرسوم فان الحل يمكن ان يحصل خلال 10 ايام. لكن فان اكثر من 600 ضابط في الجيش اللبناني يدفعون الثمن لان الخلاف سياسي وليس دستورياً فقط، وان الرئيس نبيه بري شعر بأن الثنائي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة غدرا به واصدرا مرسوم سنة الاقدمية، وفي الوقت ذاته اذا كان حزب الله ليس لديه حل دستوري للموضوع، كما انه لا يريد التدخل في الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري كذلك بقية القوى ليس لديها النية في الدخول بوساطة قوية لحل مشكلة مرسوم الاقدمية فان هذا المرسوم سيتم ترحيله الى شهر نيسان او ايار القادم هذا اذا تم الوصول الى حل.
لكن في تاريخ الجيش اللبناني تم تأخير ترقية دورات كاملة لمدة سنة وسنتين ولم يهتم المسؤولون بذلك ودفع الضباط في الجيش اللبناني الثمن عبر تأخير ترقيتهم مدة سنة وسنتين، ذلك ان المسؤولين اللبنانيين باتوا على قناعة ان كلفة تأخير ترقية اكثر من 600 ضابط الى رتبة عقيد وعميد ليست مكلفة على البلاد وليتحمل الضباط الاثار السلبية عليهم في عدم ترقيتهم في الوقت المناسب والمحق لهم.