شارل أيوب
الخلاف عميق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي والوزير مروان حماده حيث عبّر الحزب الاشتراكي عن المشاركة بدعم الرئيس نبيه بري والتظاهر عبر وجود الوزير مروان حماده امام وزارة التربية ادى الى توسيع جبهة الصراع، فلا يمكن ان يشارك الوزير حماده المتظاهرين من دون قرار من الوزير وليد جنبلاط. وهذا يعني ان جمهور امل وممثل للحزب التقدمي الاشتراكي اجتمعوا في مظاهرة واحدة.
رئيس الجمهورية واضح في قصر بعبدا وان اعلى سقف عنده هو طلب تسامح الجميع، ولا اعتذار من قبل الوزير جان باسيل، لا للرئيس نبيه بري ولا امام اللبنانيين. وان العماد ميشال عون كرئيس جمهورية يطبق الدستور حرفيا وهو ابن 42 سنة ابن مؤسسة الجيش والقانون والانضباط ووصل الى الحكم كابن مؤسسة رسمية عسكرية منظمة بامتياز في حين ان الذين يواجهونه ويتكلمون عن الدستور جاؤوا من ثقافة الميليشيات ورئاسة الميليشيات وحروبها الى السلطة. وهنالك فرق كبير بين ثقافة من يصل الى الحكم وهو ابن المؤسسات وتطبيق القوانين وبين من يصل الى الحكم وهو ابن وتنشئة الميليشيات وممارساتها الى الحكم ولو امضى فترة طويلة في المسؤولية لان التنشئة من الاساس هي ميليشيوية، ومنذ متى كانت الميليشيا تعرف بالدستور والقوانين.
اما الرئيس نبيه بري الذي زاره الوزير مروان حماده والذي صرح بأن لبنان ذو نظام برلماني ديموقراطي ولسنا في نظام رئاسي، وشبعنا مخالفات للدستور منذ بداية العهد وحتى الان.
اما اجواء عين التينة فموقف الرئيس نبيه بري ان لا تراجع عن اعتذار الوزير جبران باسيل امام الرأي العام اللبناني، وليس المطلوب اعتذاراً شخصياً والاساءة والاهانة التي قام بها الوزير باسيل اصابت اللبنانيين بالاهانة والاساءة، ولا مشكل فردياً بين رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية، بل الرئيس نبيه بري مصمم على حل جذري للموضوع ينطلق من اعتذار الوزير باسيل امام اللبنانيين، وما لم يحصل ذلك فلن يتراجع الرئيس بري عن مواقفه.
وفي خطوة ايجابية، بادر الرئيس نبيه بري عبر النائب علي بزي بالقول ان الرئيس بري يعتذر من كل اللبنانيين الذين اصابهم اي ضرر او تشويش نتيجة حركة جمهور تحرك عفويا وقام هو باخمادها ومنع ردة الفعل العفوية الهائجة.
الوزير جبران باسيل تعشى امس مع السفير البلجيكي في مطعم «السلطان ابراهيم»، وكان برفقة بعض السفراء وطوال العشاء كان الوزير باسيل يضحك ويبتسم على اساس ان الازمة انتهت او انه غير مهتم ولذلك كان يضحك ببرودة اعصاب الى اخر حد، فيما البلاد تعيش ازمة صراع على كلام قاله ضد الرئيس نبيه بري.
الحكومة باقية وفق اجواء عين التينة، لكن لا حل ولا تسوية قبل اعتذار الوزير جبران باسيل. والوزير باسيل مصر على السفر الى ابيدجان في شاطئ العاج لحضور مؤتمر المغتربين، فيما السيد نجيب زهر اهم شخصيات ورئيس الجالية اللبنانية في شاطىء العاج نصح الوزير جبران باسيل بعدم عقد مؤتمر ابيدجان وعدم مجيئه الى شاطىء العاج، لكن الوزير باسيل مصر على ذلك، وقد يشهد مؤتمر شاطىء العاج للمغتربين حوادث خطيرة ضمن الجالية اللبنانية لان للرئيس نبيه بري قوة نفوذ اولى في الجالية اللبنانية في شاطئ العاج.
توضحت الصورة بشكل نهائي واصبح عنوان المشهد كاملاً انها حرب بين رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري، وكان فتيل التفجير فيلم الفيديو الذي صوّر خطاب للوزير جبران باسيل اطلق فيها عبارات مسيئة الى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري.
كان الرئيس نبيه بري قد حَبِل من تصرفات العهد ومن حركة الوزير جبران باسيل، فالتقط فيلم الفيديو وأعلن المعركة من خلال الاصرار على تقديم الوزير جبران باسيل اعتذاره للشعب اللبناني لان الرئيس بري يعتبر ان هذا الاعتذار سيكون البداية لتصحيح مسار العهد الذي يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي بات الرئيس نبيه بري يشعر منذ فترة ليست قريبة بل بعيدة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يمارس نظاماً شبه رئاسي، وان الدستور لا يتم تطبيقه فعليا وان اكبر خطر ظهر في الآونة الاخيرة هو مجاراة رئيس السلطة الاجرائية او رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تفسير وتطبيق الدستور وفق مفهوم مراجع دستورية من اهمها وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي.
الرئيس عون يرتكز الى تفسيرات جريصاتي للدستور
ووزير العدل الدكتور سليم جريصاتي خبير دستوري بامتياز ودرس الدستور اللبناني بندا بندا ويرتكز الرئيس العماد ميشال عون الى تفسيرات وزير العدل الوزير سليم جريصاتي خاصة انه كان عضواً في المجلس الاعلى الدستوري اضافة الى خبرته الدستورية. والوزير سليم جريصاتي يعتبر ان نجاح عهد الرئيس العماد ميشال عون يرتكز على ملء الفراغات التي تركها دستور الطائف دون تغطية لتكون وفق وزير العدل لصالح رئيس الجمهورية، كذلك فوزير العدل كمرجع دستوري كبير يعتبر ان الدستور ليس نصاً للتعاطي بين الرئيس نبيه بري والرئيس العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء بل ان الدستور فعل ايمان ووجدان شعبي يجري تطبيقه لمصلحة الحكم الدستوري والقانوني والاهم انه فعل ايمان بضرورة اعطاء الدور الهام لرئيس الجمهورية الذي هو الوحيد الذي اقسم اليمين على الدستور والحفاظ عليه والسهر على تنفيذ بنوده، وان الفرصة سانحة لتغيير جذري على مستوى الاصلاحات وضرب الفساد واطلاق عهد الرئيس العماد ميشال عون من خلال اجتهاد مراجع قانونية واهمها وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي الذي لا يفرّق كثيرا بين اعتباره ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الشخصية الكبيرة القادرة على حكم لبنان والنهوض به وان الزام رئيس الجمهورية بتفسيرات ضيّقة لدستور الطائف هي تعطيل للعهد في ظل ما يقال في اجواء بعبدا ان العماد ميشال عون – مع حفظ الالقاب – رئيس جمهورية استثنائي جاء في ظرف استثنائي لينهض بلبنان، وان الروتين الذين يريدون جعله مكرساً دستوريا لمنع الاصلاح واطلاق العهد غير مسموح، وان البعض يخاف من شخصية وقوة رئيس الجمهورية ذي الحاضنة الشعبية الكبيرة خاصة المسيحية اكثر من خوفه من تطبيق بنود الدستور، فكيف اذا اجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشخصيته القوية مع الاجتهاد الحقيقي والفعلي لتفسير دستور الطائف في روحية دستورية الطائف وليس في الشكلي فقط بل في الجوهر والعمق ذلك ان الدساتير هي لخدمة الشعوب وليست الشعوب هي لخدمة الدساتير، وان الدستور هو لتنظيم علاقات السلطات وتحديد مسؤولياتها لكن الدستور ليس مجموعة حصص لهذا المسؤول او آخر، واذا كان من مسؤول اول عن تطبيق دستور الطائف فهو رئيس الجمهورية الذي اعطاه الدستور حق قسم اليمين على الحفاظ عليه وتنفيذ بنوده والسهر على تنفيذ الدستور، ولم يعط هذا الحق الى الرئيس نبيه بري ولا الى رئيس السلطة الاجرائية. ولذلك اذا حصلت مخالفة دستورية فهي تقع على عاتق رئيس الجمهورية ويكون مسؤولا عن الخطأ لانه هو الذي اقسم اليمين على الحفاظ على الدستور، وبالتالي من خلال قسمه على الدستور يجب ان يسهر على تنفيذ كامل بنوده.
خلافات بشأن تطبيق الدستور
ان وجهات نظر عديدة ظهرت في الخلافات في شأن تطبيق دستور الطائف، ولكن الدستور اللبناني واضح ومرسوم منح الاقدمية لضباط دورة 1994 هو مرسوم عادي لا يحتاج الى التئام مجلس الوزراء، وهذا المرسوم العادي يوقّعه وزير الاختصاص مع رئيس الحكومة وبعد توقيع رئيس الجمهورية يصبح نافذا، فما الذي فعلوه. لقد انكروا على رئيس الجمهورية حقه في التوقيع على المرسوم الدستوري العادي، ومع رجل مثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا تمر هكذا امور، ولذلك كان الحسم باعتبار مرسوم اعطاء الاقدمية لدورة سنة 1994 نافذا بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عليه ودون الحاجة الى نشره في الجريدة الرسمية، واصبح مستندا دستوريا لدى قيادة الجيش ووزارة الدفاع التي قامت بترقية الضباط على اساسها. حتى وان تأخرت الترقيات بسبب عدم توقيع وزير المالية على مرسومي الترقية بأوامر من الرئيس نبيه بري فان الترقية ستصدر وان بمفعول رجعي لاحقا، لان لا احد يستطيع في عهد العماد ميشال عون وفي ظل رجل هو ابن المؤسسات منذ ان انتسب الى الجيش وحتى اليوم فهو نشأ وتربّى على يد المؤسسات والالتزام بقوانينها ومراسيمها، اما الباقون وفق اجواء بعبدا تقول انهم جاؤوا من الميليشيات الى الدولة، في حين ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جاء بعد 42 سنة من تنشئة وتربية في مؤسسة الجيش الى الحكم، على عكس من جاء من الميليشيات الى الحكم ومن الطبيعي ان يحصل خلاف بين نظرية وعقلية من كان يرأس ميليشيا وبين من نشأ وتربّى في ظل المؤسسات وقوانينها ومراسيمها.
اجواء عين التينة والرئيس بري
النواب والشخصيات التي اجتمعت بالرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب في عين التينة يوم امس الاربعاء استنتجت ان الرئيس نبيه بري مصر على اعتذار الوزير جبران باسيل امام الرأي العام اللبناني.
وشرحت اوساط قصر عين التينة مقر الرئيس نبيه بري ان الموضوع ليس شخصياً بينه وبين الوزير جبران باسيل وان الاساءة الشخصية قادر الرئيس نبيه بري الرد عليها وهنالك كتلة نيابية كبرى وشخصيات في حركة امل قادرة على الرد على الوزير جبران باسيل، ليس فقط بكلام مسيء اليه، بل بالاشارة الى ممارسات قام بها الوزير جبران باسيل وزير الخارجية وهي تشكل مخالفات مسيئة للدولة وضد مصلحة لبنان، ومع ذلك تقول اوساط عين التينة ان الرئيس نبيه بري لم يلجأ الى هذا الرد او هذا الاسلوب.
لكن للرئيس نبيه بري نظرية متكاملة وهي انه من خلال موقعه كرئيس للمجلس النيابي وادارته للمؤسسة التشريعية والرقابية والتي تجمع كتلا نيابية كبرى وصغرى، ومنها كتلة التيار الوطني الحر الذي يشارك في اعمال مجلس النواب تشريعيا ورقابيا، لا يمكن السكوت اذا كان المطلوب قيام علاقة بين رئيس مجلس النواب وحزب فاعل، اضافة الى انه اذا كان المطلوب في المستقبل ان تقوم الدولة متعاونة في ما بينها على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية او رئيس مجلس الوزراء فان هذه العلاقة لن تعود ولا يمكن ان تنشأ ارادة مشتركة للتعاون بين الرئيس نبيه بري ورئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون طالما ان اساءة الوزير باسيل لم يجر اصلاحها لان الوزير باسيل لم يقل كلمة عن خلاف شخصي، بل هو هاجم تيار ونهج رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، وعبر رئيس مجلس النواب هاجم حركة امل التي هي احدى اهم الاحزاب والتي تمثل جمهور شيعي كبير، اضافة الى حلفاء من غير طوائف.
بري: على باسيل التحلي بالشجاعة والاعتذار
ومن هنا، فان الرئيس نبيه بري يطلب ان يتحلى الوزير جبران باسيل بالشجاعة ويعلن الاعتذار امام الرأي العام اللبناني بأنه وان حصل خلاف مع اي طرف فان ما قاله في فيلم الفيديو المصوّر بالصورة والصوت هو كلام كان في موقع مع مناصرين والاجواء حكمت على مضمون الخطاب، انما قناعة الوزير جبران باسيل هو ان ما صدر عنه هو كلام مسيء الى رئيس مجلس النواب والى نهج الرئيس بري والى جمهور كبير تمثله حركة امل والى حركة سياسية يرأسها رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري من خلال تحالفات مع قوى كبرى في البلاد وفي طليعتها الوزير وليد جنبلاط الذي يمثل النسبة الكبيرة لطائفة الموحدين الدروز، وطائفة الموحدين الدروز لها وزنها ودورها في الكيان اللبناني وزعيمها الاول، مع الاعتراف بزعامة الوزير طلال ارسلان، انما اكثرية المواطنين من طائفة الموحدين الدروز تؤيد الوزير وليد جنبلاط حليف الرئيس نبيه بري.
من هنا كي يتم اصلاح الامور في شكل جذري وانهاء ما صدر عن الوزير جبران باسيل لا بد من ان يتحلى الوزير باسيل بالايجابية ويقدم الاعتذار الى الرأي العام اللبناني عن الكلام الذي صدر عنه، وهكذا يكون الوزير باسيل قد لجم الخلاف بين التيار الوطني الحر ورئيس مجلس النواب وجمهور حركة امل وجمهور التيار، اضافة الى العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري من جو سلبي الى جو ايجابي كبير، ذلك ان الرئيس نبيه بري كرجل دولة ورجل تعاطى عبر تاريخ طويل منذ مطلع شبابه في السياسة اللبنانية وحتى الان، يقدّر ويعرف كيف يتصرف عندما تأتيه خطوة ايجابية من جهة لها دور كبير في ادارة شؤون البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وضمنها حزب التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل والدور الذي يلعبه الوزير جبران باسيل كرئيس كتلة نيابية ام كوزير من خلال رئاسته لكتلة وزراء التيار الوطني الحر في الحكومة، ام من خلال تحالفاته السياسية، والا فان اعتبار الوزير باسيل ان الامور اصبحت وراءنا وان الاعتذار ليس شيئاً مهماً، وانه يستطيع ان يقول الكلام الذي يريد، ولا يقوم باصلاح ما قاله وتصويبه ونقله من الخانة السلبية الى الخانة الايجابية، فان الرئيس نبيه بري يرى خطورة في هذا التفكير السياسي وفي كيفية اقامة العلاقات بين الاحزاب السياسية والفاعليات السياسية خاصة عل مستوى رئاسة الجمهورية ام رئاسة مجلس النواب ام رئاسة مجلس الوزراء.
وحتى الان لا يرى الرئيس نبيه بري الا كل اهمال وتجاوز لما قاله الوزير جبران باسيل من كلام عميق وليس استعمال عبارة كلمة واحدة، بل من خلال خطابه يدل على صراع عميق وخلاف يريد تجذيره، اي زرعه وامتداد جذور له ضد الرئيس بري كرئيس لمجلس النواب وضد حركة امل.
لا استقالة لوزراء امل لكن الحكومة ستبقى مشلولة
وهنا فلا احد يستطيع منع الرئيس نبيه بري من تكوين انطباع بأن هنالك خطة عدائية ضده في موقعه كرئيس لمجلس النواب وفي موقعه كرئيس لحركة امل. وبالتالي، فهو يصر على الاعتذار امام الرأي العام، لكنه لن يذهب الى الاستقالة من الحكومة ولن يذهب الى تعطيل مجلس النواب انما يرى ان الامر خطير والاخطر من ذلك ان الوزير باسيل او حتى العماد ميشال عون رئيس الجمهورية لا ينظران الى جدية خطورة الامور في هذا المنحى العدائي الذي ظهر في فيلم الفيديو والخطاب الذي تضمنه هذا الفيلم على لسان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ولذلك فان الخلاف سيزداد ويكبر، وبالتالي فان رئيس مجلس النواب وحركة امل لن يوافقا على اهمال هذا الموضوع، وسيبقى الرئيس نبيه بري على موقفه، وهو يعرف كيف سيتصرف مع الوزير جبران باسيل، سواء من خلال حركة امل داخل الحكومة ام من خلال ادارته لمجلس النواب في موقعه كرئيس للسلطة التشريعية، كذلك فان كل التسهيلات التي قدمها الرئيس نبيه بري سابقا للوزير جبران باسيل على المستوى الاغترابي وطلب من جاليات لبنانية تؤيد الرئيس بري التعاون مع زيارات الوزير جبران باسيل ستنقلب الى العكس، كذلك فان السياسة الخارجية التي يديرها الوزير جبران باسيل ستكون تحت رقابة المجلس النيابي وجلسات نقاش في الهيئة العامة، اضافة الى خطاب سياسي سيقوله الرئيس بري وقيادات حركة امل من الان وصاعدا في شكل مباشر، سواء حيال عهد الرئيس العماد ميشال عون، ام تجاه حزب التيار الوطني الحر، وبالتحديد تجاه الوزير جبران باسيل. وطالما ان الوزير باسيل يهمل القيام بخطوة ايجابية لاصلاح الاساءة التي يعتبرها الرئيس نبيه بري ليست سطحية بل عميقة ولها جذور فان الاجواء السياسية ستكون متوترة وتستمر في التوتر بين موقع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، كذلك بين حركة امل والتيار الوطني الحر.
الاعتذار مطلب وطني
وسيكتشف برأي اوساط عينة التينة الوزير جبران باسيل مع الوقت، ان موضوع الاعتذار لن يتم تجاوزه ولن يتم اهماله بل سيبقى مطلباً غير شخصي للرئيس بري، بل مطلب وطني اجمعت قوى من كل الاحزاب السياسية، اضافة الى قوى شعبية على مستوى مدن ومحافظات ومناطق في لبنان من طرابلس في الشمال الى الجنوب الى البقاع الى جبل لبنان وقفت مع الرئيس نبيه بري وشجبت موقف الوزير باسيل، وهذا الامر سيتطور الى تصعيد مستمر وازمة قائمة فعلية بين موقع رئيس الجمهورية وموقع رئيس مجلس النواب، اضافة الى خلاف مستمر بين جمهور حركة امل وجمهور التيار الوطني الحر. اضافة الى الصراع في المجال التشريعي والرقابي والتنفيذي وعلى مستوى السياسة الخارجية في شكل لن يسمح رئيس مجلس النواب بتفرّد الوزير جبران باسيل برسم سياسة لبنان الخارجية، بل سيطلب من وزراء حركة امل وسيتضامن معهم وزراء حزب الله وممثل وزير الخارجية والحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرهم من ضبط حركة وزير الخارجية جبران باسيل في ادارته للسياسة الخارجية واعلان المواقف والتصدّي لها، سواء كانت تصريحات الوزير باسيل من الان وصاعدا على المستوى الداخلي ام تكون على مستوى السياسة الخارجية، ذلك ان اي موقف لوزير الخارجية لا يكون ملتزما بسياسة معلنة من مجلس الوزراء وتوافق عليها من مجلس الوزراء، سيرفضها الرئيس بري وكتلة حركة امل وكتلة حزب الله وممثل وزير الخارجية وممثل الحزب القومي اضافة الى وزراء اخرين. ولن يجد الوزير جبران باسيل نفسه بعد الان حرا في تحركه بل سيرى مواجهة كما تقول اوساط عين التينة – ارادها الوزير باسيل شخصيا وقام بهذه المواجهة، ولم يوافق على وضع حد لها وعلى الاعتذار الى الرأي العام اللبناني، لان الخطوة شملت الرئيس بري ومجلس النواب وحركة حزبية كبيرة، اضافة الى الرأي العام اللبناني لا يقبل بهذا الكلام من وزير ضد رئيس مجلس النواب وهي مهينة، سواء كتبها سفراء الدول الكبرى والاوروبية والدول الاخرى من بيروت الى دولهم عما قاله الوزير جبران باسيل وزير الخارجية، ام على مستوى دول العالم التي تراقب لبنان عبر سياسته الخارجية وموقف وزير الخارجية بالتحديد، ام على مستوى الجاليات اللبنانية التي ستنقسم بعد الان ولن يكون باستطاعة وزير الخارجية والمغتربين الذي هو الوزير جبران باسيل ادارة شؤون المغتربين كما استطاع في السابق، بل سيرى اعتراضات كبيرة في اطار الجاليات اللبنانية في الخارج ضده عندما يزور دول لان هنالك جمهوراً كبيراً في هذه الجاليات الاغترابية في الخارج تؤيد موقف الرئيس نبيه بري. كما هنالك جاليات لبنانية تؤيد موقف الوزير باسيل، لكن كلام الوزير باسيل واهماله للاعتذار واعتبار ان خطابه العدائي ضد رئيس مجلس النواب وضد حركة امل قد مر وانتهى فان الوزير باسيل برأي اوساط عين التينة هو واهم وقد قام بخطأ كبير، كان بامكانه اصلاحه بعبارة اعتذار الى الرأي العام اللبناني، لكنه اهمل الموضوع وادخل البلاد في صراع سياسي سيمتد على مدى عهد الرئيس العماد ميشال عون وعلى مدى رئاسة الرئيس نبيه بري لمجلس النواب وفي كل الاحوال على مستوى حزبين اساسيين هما حزب حركة امل وحزب التيار الوطني الحر.
