هل دفعت ثمن جمالها وذكائها أم تصفية سعوديّة سنيّة بيروتيّة ؟

هل دفعت ثمن جمالها وذكائها أم تصفية سعوديّة سنيّة بيروتيّة ؟
لماذا تخفي شعبة المعلومات السرّ.. والقرصنة الإلكترونيّة لا يُمكن اكتشافها

هل تتحول المقدم في قوى الامن الداخلي السيدة سوزان الحاج حبيش الى اقوى سيدة على الساحة اللبنانية، ام يتم تصفية الحساب السعودي معها من خلال انتقام السعودية لكل من هاجم المملكة العربية السعودية اثر زيارة الرئيس سعد الحريري الغامضة الى السعودية وانتقاد قرارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السابقة قبل استدعاء الرئيس الحريري.
المقدم سوزان الحاج حبيش هي زوجة زياد حبيش وولدت وترعرت في الكورة شمال لبنان، وتفوّقت في شهادة البكالوريا في الكمبيوتر وهندسة الاتصالات من جامعة البلمند ثم حصلت على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر، ودخلت في صفوف قوى الامن الداخلي عام 2011 وخضعت للعديد من الدورات التدريبية في لبنان وخارجه وكانت دائما في درجة تفوق اولى، في كافة الدورات التي مرت فيها، وتقلدت العديد من المناصب حتى اصبحت عام 2012 رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وبرعت في اكتشاف اعمال قرصنة اضافة الى اختراق مواقع سرية في لبنان، لصالح قوى نافذة لكن الدولة لم تكن تأخذ في تقاريرها، لان تقاريرها خطيرة من ناحية قوى واحزاب سياسية وشبكات قوية على الارض.
ثم انشأت مكتب اسمه الحقوق والمساواة والتنوع في قوى الامن الداخلي، وعملت على صون حقوق المرأة وهي عضو في الجمعية العالمية للشرطة النسائية، وتم اختيارها كي تكون ضابط انضباط في الانتربول في لبنان والمعروف ان الانتربول هي اهم منظمة ارهابية وملاحقة الخلايا والمافيات في كل المجالات.
لمع اسمها بسرعة وهي ملازم اول ونقيب، والقت محاضرات عن الجرائم الالكترونية وتبييض الاموال عبر شبكة الانترنت، حيث كشفت مئات عمليات تبييض الاموال ورفعت تقارير فيها لكن احدا في الدولة اللبنانية لم يتجرأ على فتح الملفات وكشف الشخصيات بينها شخصيات سياسية وشخصيات ذات نفوذ قوي واستطاعت الاختراق عبر شبكة الانترنت، ولذلك نالت العديد من الجوائز التقديرية في لبنان وخارجه، ونالت اهم جائزة هي جائزة المرأة النموذجية على المستوى الدولي والعالمي.
في اختصار انها المقدم سوزان الحاج التي يمكن وصفها بأقوى امرأة في لبنان وهي اليوم رهن التحقيق على خلفية فبركة الممثل زياد عيتاني مع العلم ان التحقيق لم يكتمل وان غموضا كبيرا وكثيرا يلف الموضوع، وان صراعات حصل في صورة غير مباشرة بين جهاز امن الدولة الذي حقق معها لمدة 4 ايام ورفع تقريرا كاملا في الموضوع واحاله الى المحاكم العسكرية.
بعد ظهور القضية ان الممثل اللبناني زياد عيتاني هو عميل اسرائيلي جندته فتاة اسرائيلية من الموساد، لكن واقع الامور قد يكون ان اللعبة اكبر، ولذلك فكان المطلوب تصفية نفوذ وقوة وجمال وذكاء المقدم سوزان الحاج وفي المقابل تصفية قوة وانتشار وظهور الممثل زياد عيتاني.
واثناء تسلمها منصب رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الامن الداخلي اصطدمت المقدم سوزان الحاج بأكبر شركة في العالم هي شركة غوغل فدخلت على حسابات اقامتها شركة غوغل غير واضحة فأرادت اكتشافها والدخول اليها، فردت شركة غوغل من المنصة الكبرى لديها على اغلاق موقع المقدم سوزان الحاج في غوغل، وبالتالي اختفى موقعها وليس الموقع فقط بل مركز الارسال ج. ميل.
وحاربت شركة غوغل المقدمة سوزان الحاج معتبرة انها انتهكت الانظمة والقوانين في شأن السيطرة على انظمة الكمبيوتر والمواقع والتواصل والرسائل الالكترونية. لكن المقدم سوزان الحاج واجهت الامر وهي كانت تعرف انها تدير مكتب سيء السمعة لانه يتابع ويستدعي الناشطين والصحافيين الى التحقيق، اضافة الى العاملين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقومون باختراق كل الاعراف والاصول ويستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في شكل غير لائق وهجومي واباحي ويسيء الى سمعة الناس.
تلقت المقدم سوزان الحاج انذارات  إلا انها لم تتراجع

ورغم انها كانت تتكل على ذاتها، وحظيت الرئيسة السابقة المقدم سوزان الحاج بتغطية استثنائية لمسيرتها المهنية، باعتبارها المرأة الاقوى في قوى الامن الداخلي اللبناني، ذلك ان المجتمع اللبناني لا يزال يستغرب وصول النساء الى مراكز قيادية في مجال من هذا النوع.
وتلقت المقدم سوزان الحاج انذارات كثيرة خلال ادارتها مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية واختراق مواقع تبييض الاموال وتهريب المخدرات، اضافة الى مراكز تقوم بالقرصنة وتشويه سمعة اشخاص عبر محترفين على المواقع الالكترونية.
وكان يتم اتهامها بأنها لا تلتزم بالانضباط المهني وتتلقى الانذارات على هذا الاساس، لكنها لم تتراجع واستمرت في عملها.
واصبحت امام الرأي العام المحلي والدولي الذي يتابع اعمال القرصنة الالكترونية والجرائم الالكترونية واختراق شبكات التواصل الاجتماعي مثالا للمرأة اللبنانية الناجحة، وفي ذات الوقت تم شن حملة عليها لاعتبارها انها تتعدى على حرية المواطنين اللبنانيين في التعبير وتم القيام بحملة قامت هي بها او تم الصاقها بها، ذلك انه تم اتهامها بالتعمد في نشر مواقف سياسية وصور شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت في ذلك انذارات من مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في هذا الشأن، لكنها تابعت عملها ولم تقع تحت الخوف، الى ان انفجرت الازمة الكبرى عندما قامت بوضع اشارة «لايك» على تعليق للمخرج اللبناني شربل خليل يهاجم فيها السعودية والنساء في المملكة، فكانت هذه المخالفة التي اطاحت بالمقدم سوزان الحاج ، ورغم التاريخ الهام لها حيث شكلت مداخلات المقدم سوزان الحاج في مختلف الندوات الخاصة بالامن الالكتروني وعلى المواقع التواصل الاجتماعي مادة للتندر بين الناشطين المشاركين كانت قد وصفت احد اهم برامج اخفاء هوية المستخدم على شبكة الانترنت بعبارة «البصلة» التي يستخدمها المجرمون للبكاء في احدى ندواتها.

كادت تصل الى كشف لعبة جهنمية خطيرة

ولم يشفع للمقدم سوزان الحاج منصبها الرسمي واعتبارها سيدة لبنانية استثنائية في عدم الخضوع للانظة والقوانين الخاصة لشركة غوغل اذ اوقفت الاخيرة حساب ج. ميل الخاص للمقدم سوزان الحاج بعد الاشتباه في ضلوعها في نشاط دخولها الى الخيوط العميقة في نشاط شركة غول، اذ حاولت المقدم سوزان الحاج استخدام حسابها البريدي على غوغل فتواصلت مع افراد شبكة تدير عمليات غير قانونية عبر الانترنت، في لبنان والخارج وروسيا واميركا ودول خليجية، وذلك كي تصل الى الايقاع بهم، وعندما كادت ان تصل الى الخيط الذي يوصل الى كشف هذه العمليات الكبرى والخطيرة فشكلت الشركة العالمية في تورطها في دخول خطوط خطيرة ضمن اكبر شركة في العالم هي غوغل وقامت باتهامها بأنها تعمل على التورط معهم، في حين كادت ان تصل المقدم سوزان الحاج الى كشف اخطر احدى عمليات الخطوط السرية في شبكة غوغل العالمية كي تكشف هذه الخيوط، لكن قامت شركة غوغل باغلاق حسابها متهمة اياها بأنها كانت تريد التورط معهم والدخول معهم مع انها كادت تصل الى كشف لعبة جهنمية خطيرة لا يمكن الدخول الى هذه الخطوط والخيوط الا لاصحاب العلاقة المباشرة وهم قادة تنظيمات شركات كبرى ضخمة لا احد استطاع معرفة من هم.
وكان جهاز امن الدولة قد اوقف الممثل زياد عيتاني في تهمة التخابر مع العدو الاسرائيلي، وبعد 4 ايام من التحقيق معه ثم التحقيق مع المقدم سوزان الحاج احال جهاز امن الدولة الملف الى المحكمة العسكرية والقضاء العسكري المختص وبالتحديد الى القاضي المحترم رياض ابو غيدا للتحقيق في الموضوع.
وهنا يجري السؤال، لماذا تم نقل التحقيق من جهاز امن الدولة الى جهاز شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، ومعروف ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي معروفة الانتماء في مجالات كثيرة، على الصعيد اللبناني، وعلى صعيد التنسيق مع اجهزة دولية تعمل مع لبنان لكن هذا الامر خطير ولا يمكن الدخول فيه الان.

سحب الملف من جهاز امن الدولة

لكن تم سحب الملف من جهاز امن الدولة وتم اعتبار تحقيق جهاز امن الدولة كأنه غير موجود، ونقل الملف الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، التي توصلت وفق معلومات تم تسريبها من اقوى جهاز امني من احد اقوى الاجهزة الامنية وهي شعبة المعلومات الى الاعلام اللبناني بأن شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي توصلت بعد تحقيقاتها الى ان الفتاة الاسرائيلية التي تواصلت مع المتهم زياد عيتاني هي مقرصن الكرتوني لبناني تولى ذلك من داخل الاراضي اللبنانية. في حين ان شعبة المعلومات تم نشر خبرها في 4 صحف لبنانية فان الزميل اسكندر شاهين الذي تربطه علاقة بالعقيد خالد حمود زاره كرئيس لشعبة المعلومات بعد طلب موعد منه، وعندما ابلغه انه يريد ان يكون مراسل لـ «الديار» لتغطية اخبار شعبة المعلومات، كما تغطيها صحف النهار والاخبار والجمهورية وغيرها، رفض رفضا كليا العقيد خالد حمود القبول في التعاون مع الزميل اسكندر شاهين عندما علمت انه يعمل في جريدة الديار وقال له الديار مستحيل الديار لا يمكن التعاطي معها.
واما الديار فتعرف الحقيقة، لكن اهم ما تعرفه انها تعرف اكثر من شعبة المعلومات، عن شعبة المعلومات، ولولا اللواء اشرف ريفي لكانت الديار كشفت ما لا يكشف لولا تدخل اللواء اشرف ريفي في التوسط مع رئيس تحرير الديار شارل ايوب في شأن عدم كتابة الديار عن مواضيع تتعلق بشعبة المعلومات.
على كل حال، لشعبة المعلومات حرية معاداة الديار، اما نحن فنعتبر شعبة المعلومات جهاز امني لبناني والموضوع الان ليس موضوع ديار وشعبة معلومات.

انفجار القضية

وقد انفجرت القضية بعد انه اتخذت الممثل اللبناني زياد عيتاني منحى  جديدا ذلك ان وزير الداخلية اعلن وهو الاستاذ نهاد المشنوق براءة زياد العيتاني من تهمة التعامل مع اسرائيل والحديث عن تورط ضابطة في جهاز الامن اللبناني في فبركة اتهامها مع قرصان معلوماتي، ودعا وزير الداخلية الاستاذ نهاد المشنوق الشعب اللبناني للاعتذار من الممثل زياد عيتاني، وتخطى الملف جهاز امن الدولة الذي تم ضربه معنويا من خلال ازاحته عن التحقيق في الملف ونقل كامل الملف الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.
وضجت الساحة الاعلامية والقضائية والشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات جديدة التي تسربت من شعبة المعلومات الى صحف محددة وتصريح وزير الداخلية الاستاذ نهاد المشنوق بضرورة الاعتذار من الممثل زياد عيتاني، في حين لمح السياسيون الى نوايا انتخابية تقف وراء الكشف عن تلفيق تهمة التعامل مع اسرائيل الممثل عيتاني على اعتاب الانتخابات النيابية وفي المقابل استعمال قضية المقدم سوزان الحاج لمصالح انتخابية عبر نقل الملف من جهاز امن الدولة واحالة الملف الى القضاء ومن القضاء الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، منعا للاستغلال السياسي الذي تترتب عليه تداعيات قد تتخطى التأثير على معنويات جهاز امن الدولة.
وهنا تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فقال ان ما تناقلته وسائل الاعلام وما صدر من مواقف حول عمل الاجهزة الامنية وهو يعني جهاز امن الدولة وجهاز شعبة المعلومات والتحقيقات التي تجريها في مواضيع تتعلق بمواضيع امن البلاد وسلامتها هو خارج عن اطار الاصول والقواعد القانونية كما قال فخامة الرئيس الذي قال بضرورة حفظ سرية التحقيق.
كما اعتبر اي كلام في هذه القضية هو استباق الى الاحكام التي سيصدرها القضاء فضلا عن كونه مليئا بالمغالطات من خلال هذه التصريحات التي تملأ الصحف والتي تسربت من شعبة المعلومات الى 4 صحف معينة، وطبعا مع استبعاد الديار، وكذلك عبر تصريح وزير الداخلية العلني الاستاذ نهاد المشنوق بأن الممثل زياد عيتاني هو بريء ويجب على الشعب اللبناني الاعتذار منه، وان ضابطة في قوى الامن الداخلي قامت بتلفيق وتركيب هذه القضية ضد الممثل زياد عيتاني.
ثم طلب رئيس الجمهورية انتظار قرار القضاء وعدم اثارة هذا الملف في الاعلام والتداول.
من جهة اخرى، اعلن الرئيس سعد الحريري انه يجب سحب القضية من التجاذب السياسي والاعلامي والتوقف عن استغلالها لاغراض تسيء الى دور القضاء والاجهزة الامنية المختصة. وقال ان قضية الممثل زياد عيتاني هي في عهدة القضاء الذي يملك منفردا حق البت فيها. واعتبر ان ما يحصل من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس امور غير مقبولة.
وفيما حاول المسؤولون احتواء الملف من خلال سحبه من التجاذب قامت جهة اخرى هي البعد الثاني للموضوع بالتركيز على المقدم سوزان الحاج وعلى كيفية وضع شبهة التورط لدى الممثل زياد عيتاني الذي اوقفه جهاز امن الدولة بشبهة التخابر مع اسرائيل، واحيل الى القضاء العسكري.

بداية القضية

وبالعودة الى بداية القضية كان جهاز امن الدولة قد اوقف الممثل زياد عيتاني لمدة 4 ايام قبل احالته الى النيابة العامة العسكرية الذي ادعت عليه بناء على التحقيق لدى جهاز امن الدولة وقبل ان تحيله الى قاضي التحقيق العسكري الاول المحترم جدا زياد ابو غيدا.
ثم تم احالة الملف وسحبه من جهاز امن الدولة واحالته الى شعبة المعلومات والى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي مع العلم ان لدى مديرية المخابرات في الجيش جهاز لمكافحة الجرائم الالكترونية والمعلوماتية قوي جدا وقادر على اكتشاف القرصنة وغيرها. كما انه لدى جهاز الامن العام اللبناني اقوى المعدات لكشف القرصنة والجرائم المعلوماتية وغيرها.
وجهاز الامن العام قادر على التوصل الى كشف هوية المقرصن سواء داخل لبنان ام التوصل الى مكانه خارج لبنان دون التمكن من استدعائه الى التحقيق.
بدأ الموضوع يأخذ منحى خطير، فعائلة عيتاني هي عائلة محترمة وعريقة في بيروت كذلك الممثل زياد عيتاني محبوب من جمهوره، لكن الاخبار احيانا تحصل وتصيب في أمور سيئة اشخاص لان القدر هو كذلك، فانقلبت الامور في ليل 28 شباط وتحول الاتهام من زياد عيتاني الى المقدم سوزان الحاج، وتم تسريب اخبار بأن المقدم سوزان الحاج استعملت مقرصن لبناني كي يقرصن على الممثل زياد عيتاني ووضع خط اتصال بين الممثل زياد عيتاني وفتاة اسرائيلية وتم بناء كل الفكرة ان المقدم سوزان الحاج قامت بهذا العمل انتقاما من الممثل زياد عيتاني الذي قام بتصوير عبارة «لايك» وضعتها المقدم سوزان الحاج على تعليق للممثل شربل خليل ويقول فيه انه تم السماح للسيدات السعوديات بقيادة السيارات ولكن السيارات المفخخة، فوضعت المقدم سوزان الحاج كلمة «لايك» على عبارة شربل خليل، ثم سحبتها بعد 10 دقائق، وفي هذه العشر دقائق كان الممثل زياد عيتاني قد قام بتصوير اشارة «لايك» التي وضعتها المقدم سوزان الحاج على عبارة شربل خليل، وقام بارسالها عبر صحفي الى اللواء اشرف ريفي، الذي حرك الموضوع، وعندها صدر قرار باعفاء المقدم سوزان الحاج من مركزها واتخذ مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قرارا بنقلها وفصلها من مركزها.

الادعاءات من النيابة العامة التمييزية ضد كل من هاجم السعودية

ثم بدأت التسريبات تحصل وعلى ما يبدو فان التحقيق يتجه الى تحميل المقدم سوزان الحاج كامل المسؤولية، اولا لانه منذ مدة 3 اشهر بدأت الادعاءات والشكاوى من النيابة العامة التمييزية ضد كل من هاجم السعودية وانتقدها بعد استدعاء الرئيس سعد الحريري بزيارة غامضة اليها، وعلى سبيل المثال نالت جريدة الديار 3 دعاوى بتهمة الاساءة الى الوزير ثامر السبهان الذي لم يترك اهانة الا وقام بتوجيهها الى لبنان وغير ذلك.
وبما ان سوزان الحاج وضعت عبارة «لايك» في شأن النساء السعوديات مما تم اعتباره اهانة لقرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقراره السماح بقيادة السيارة فتم التركيز عليها وفصلها من العمل فورا ودفعت ثمن ذكائها وجمالها ذلك انها كانت مقدم وضابط ناجح في قوى الامن الداخلي صاحبة شخصية قوية وكرامة عالية وطالما تعرضت الى اغراءات الا انها مرتبطة بزواج وانسجام كامل مع زوجها زياد حبيش ولها 3 اولاد منه ولم يستطع احد ان يتكلم كلمة واحدة عن كرامة وشرف المقدم سوزان الحاج في كامل قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية او الجيش اللبناني ام في الدورات التي اشتركت فيها خارج لبنان.
وفق الاتجاه الحاصل فسيتم اتهام المقدم سوزان الحاج بالاتفاق مع قرصان لبناني، على انه قام في تركيب القرصنة للممثل زياد عيتاني وبالتالي توقيف المقدم سوزان الحاج ومحاكمتها وطبعا ستكون عائلة عيتاني الى جانب تيار المستقبل وبالتحديد تؤيد وزير الداخلية الاستاذ نهاد المشنوق في الانتخابات. ثم انه على الصعيد السنّي، ولو ان الموضوع لا يجب التحدث عنه في هذا المجال، فان اتهام ممثل يبدو انه بريء لكن نحن لا ندخل في هذه التفاصيل، فان اخراج تهمة التخابر عن ممثل سني مع اسرائيل هو مهم جدا لمدينة بيروت، ولعائلة عيتاني، واهم ما في الامر تسديد الحساب للمملكة العربية السعودية حول ازاحة الضابطة اللامعة والمرأة الاستثنائية في لبنان المقدم سوزان الحاج في عملية تحقيق وتوقيف ستصل الى السجن مهما حصل لان القرار على مستوى عال جدا ومتخذ بين السعودية ولبنان.
وفيما نشر وزير الداخلية الاستاذ نهاد المشنوق في تغريدة في أن على اللبنانيين ان يعتذروا من الممثل زياد عيتاني والبراءة ليست كافية رد وزير العدل اللبناني الدكتور سليم جريصاتي ان الشعب للبناني لا يعتذر من احد ولا يليق بأي مسؤول تقديم اوراق اعتماده الانتخابية عبر طلب مثل هذا الاعتذار.

جنبلاط : لا علاقة للبنانيين بالاعتذار

وغرد رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط فقال لا علاقة للبنانيين بالاعتذار.
في هذا الوقت صدر قرار من السلطات اللبنانية في توقيف المقدم سوزان الحاج، بتهمة التورط في تلفيق التهم في حق الممثل زياد عيتاني.
وزياد عيتاني ممثل لبناني في مطلع الاربعينات ذاع صيته في السنوات الماضية في اعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها والتغييرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.
وفي قضية مماثلة حصلت في الولايات المتحدة مع شركة غوغل وتويتر حيث حصلت قرصنة الكترونية تبين انه لا يمكن بأي شكل من الاشكال كشف القرصنة الالكترونية في شكل كامل بل يمكن الوصول الى مصدر القرصنة والجهاز الذي تم استعماله ومن اية منطقة انطلق، حتى لو انه كان في لبنان وحسابه مسجل في روسيا، فيمكن معرفة المصدر، اما كيفية حصول القرصنة وكيف تمت فان هنالك برنامج اسمه قرصان انترنت، وهذا البرنامج تملكه شركة غوغل وفايسبوك وتويتر وانستغرام والشركات الستة الاميركية الاكبر في العالم كله ويملكون ملياري مشترك لديهما. وهذا البرنامج قد يكون قادر على كشف القرصنة بجزئها الكبير وليس بالكامل واسم البرنامج قرصان انترنت، وفق الترجمة العربية.

لا يجب ضرب معنويات جهاز امن الدولة

الان المقدم سوزان الحاج رهن التحقيق بعدما امر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في توقيفها على ذمة التحقيق، علما ان الممثل زياد عيتاني لا يزال قيد التوقيف منذ 2017/11/23، وبالفعل ستكون جريمة مدة هذا التوقيف عندما ستظهر براءة الممثل زياد عيتاني، لكن وفق معلومات تخفيها اجهزة امنية لبنانية يبدو ان القرصنة حصلت من خلال اسرائيل، وشبكة قرصنة اسرائيلية استطاعت اختراق حساب المقدم سوزان الحاج وحساب الممثل زياد عيتاني. وقامت بتنفيذ العملية عبر اجهزة الكترونية من مركز ارسال الى قبرص ومن قبرص يوجد مركز لجهاز الموساد مختص بالقرصنة الالكترونية في الدول العربية خاصة دول المشرق العربي من لبنان الى سوريا الى العراق الى مصر.
في المناسبة تقول الديار اولا لا يجب ضرب معنويات جهاز امن الدولة واظهار ان تحقيقه غير جدي وغير مؤتمن ودون مصداقية، كذلك لا يجوز التشهير بمن تم تسميتها اقوى سيدة لبنانية هي المقدم سوزان الحاج التي اشرفت شخصيا طوال سنوات نهارا وليلا على كشف شبكات تبييض اموال ومخدرات وجرائم وسرقة سيارات وقتل اضافة الى اختراقات خارجية على شبكات في لبنان وكانت تقطعها وتقوم في اكتشافها من خلال رئاستها لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والالكترونية.
ونقول ايضا ان الموضوع طالما ان اليوم الاثنين سيتسلمه القاضي المحترم الكبير الاستاذ ابو غيدا، فلا بد من صدور قرار من قاضي الامور المستعملة او قرار من النيابة العامة التمييزية تمنع فيه كليا بعد اليوم الاثنين نشر اي معلومة عن جهاز امن الدولة او عن شعبة المعلومات او عن الضابطة الاستثنائية المقدم سوزان الحاج او عن الممثل المحبوب زياد عيتاني الى ان يصدر القضاء قراره النهائي كما دعا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكما دعا رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري.