حزب الله يريد مشاركة سيادية حقيقية إما الداخلية او الخارجية او المالية
انتهى زمن الوزارات السطحية فإما مشاركة سيادية كاملة والاستفراد غير مسموح
شارل أيوب
للمواطنين العاديين اليوم همّهم الاول هو لوائح الانتخابات وكيفية تشكيلها، وكذلك الانظار تتركز على كيفية تشكيل اللوائح والمناطق وكيفية اجراء الانتخابات النيابية ومن سيساعد مَن، ومن يعطي الصوت التفضيلي للاخر، وكل تفاصيل الانتخابات على قاعدة قانون النسبية والصوت التفضيلي، اضافة الى رؤية لبنان 15 دائرة انتخابية وكيفية حصول التحالفات فيها في شكل غير مسبوق حيث نجد احزابا في 12 دائرة على صراع، ونراها في 3 دوائر على اتفاق، ونرى قوى اخرى في 10 دوائر على خلاف و5 دوائر على اتفاق، وهذه الصورة لم يسبق ان شاهدها لبنان، لكنها ربما تجربة ذلك ان من وضع قانون النسبية لم يكن يعرف اي مجلس نيابي سيتم انتخابه او اي مجلس نيابي هو الافضل للبنان، بل تم الاتفاق على النسبية على ما يبدو انها عوجاء، بخاصة مع اضافة الصوت التفضيلي، وكيفية توزيعه ودراسة اعداده كيلا يؤدّي الى خسارة مراكز هامة لنواب مطلوب وصولهم عبر الصوت التفضيلي، كما ان التحالفات ليست منسجمة وليس هنالك انتخابات على قاعدة برامج انتخابية، بل هنالك صراع انتخابي على عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل وكل كتلة تحاول ان تحصل على اكبر عدد ممكن، وهذا افرغ المعركة الانتخابية من المضمون السياسي، وجعل المضمون السياسي غير موجود، بل الديكور الاساسي وجوهر الموضوع، كم هو عدد المقاعد التي يمكن ان تحصل عليها اي كتلة او حزب او فاعلية سياسية.
والناس مهتمون الان بهذه اللوائح، وسيهتمون لاحقا بنتائج الانتخابات وعدد الاصوات التي ستأخذها كل كتلة نيابية او كل حزب او كل فاعلية سياسية او من اعضاء المجتمع المدني او المستقلين او النواب الذين سيوالون رئيس الجمهورية او ينتقلون من لائحة كانوا متحالفين فيها مع حزب الى كتلة نيابية اخرى.
ولكن بالنسبة الى جريدة «الديار»، كل هذه الامور اصبحت وراءنا، ولم نعد نراها هامة، لاننا ننظر الى شهرين وثلاثة وسنة وابعد من ذلك، وهكذا كان دائما تاريخ الديار، هو استشراف الامور وتقديم رؤية الى القرّاء كي يرتفع المستوى ويروا ابعد من مدة اسبوع وشهر وشهرين.
معركة الحكومة
فعليا، بدأت معركة الحكومة وتأليفها، واذا اخذنا خطاب الرئيس سعد الحريري في طرابلس الذي هاجم فيه حزب الله وسياسته، كذلك تصريح الوزير نهاد المشنوق الذي وصف البعض بـ «الاوباش»، اضافة الى التصريحات السياسية القوية، مع وجود خلافات حتى بين التيار الوطني الحر وحركة امل وخلافات بين حزب الله والتيار الوطني الحر، مثلا في قضاء صيدا – جزين.
ثم نرى ان هنالك مقاعد اصبحت هيمنة، والنسبية لم تعط اي نتيجة، ونعود الى الحكومة، فنرى مثلا، ان حزب الله، وهو قوة قوية فاعلة واعطى كل دعمه في الماضي الى الرئيس نبيه بري، سيطلب من الرئيس بري هذه المرة ان يقدم الرئيس بري الدعم السياسي والنيابي وعدد نواب كتلته لدعم حزب الله في الحكومة في الوزارات السيادية، لان حزب الله يريد مشاركة فعلية، فاذا كان الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، فالمقابل ان يكون حزب الله في مقاعد سياسية في الحكومة، وهذه المقاعد ليست اقل من وزارة الداخلية او وزارة الخارجية او وزارة المالية، وبخاصة ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اعلن الحرب على الفساد وعلى هدر الاموال وعلى منع اي عملية تلزيم بالتراضي، متحدثا باسم حزب الله وباسم المقاومة، وان هذا الامر سيأخذه حزب الله على عاتقه، في حرب لن يساير فيه لا حليفاً ولا صديقاً ولا اي مركز مهما كان قريبا منه، وهو قد وجه رسالة واضحة الى الوزير جبران باسيل، عندما قال لن يكون هنالك تلزيم بعد الان بالتراضي، بل كله بالمناقصات، حتى انه وجه رسالة الى الرئيس سعد الحريري عبر الاتفاقات التي تمت ما بين الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري عبر مدير مكتبه نادر الحريري وتم عقد صفقات كبرى بالملايين بالتراضي وليس بالمناقصة الشفافة. وحزب الله اذ يعتبر الوزير جبران باسيل القريب من العماد ميشال عون كونه صهره، لا يرتاح الى كل اعمال الوزير باسيل، فمثلا الناس يقولون ان الوزير جبران باسيل ضم الى لائحة التيار الوطني الحر في المتن الشمالي الملياردير سركيس سركيس وسركيس، لم يكن يوما في التيار، ولم يكن يوما ناضل معه، لا بل كان مع الضباط السوريين، وكانوا يساعدونه في عمليات بواخر في مرفأ بيروت، وبخاصة مرفأ طرابلس. وهنالك تناقض كبير بين تاريخ سركيس سركيس وعلاقاته مع المخابرات السورية، وهي مستمرة حتى اليوم وبين نضال التيار الوطني الحر الذي تمثل في يوم من الايام في قصر بعبدا الذي تمت تسميته قصر الشعب حيث دعا يومذاك العماد ميشال عون رئيس الحكومة الانتقالية الى ثورة تغيير الى شفافية، والى البعد عن بهرجة الاموال وعن جمع الثروات، على حساب الشعب الفقير والمسكين، وطالب بمبادىء اساسية لمصلحة المواطن اللبناني بخاصة بالنسبة الى معيشته وان يكون في مستوى معيشي عال. فعندما يرى المواطن ان الوزير جبران باسيل ضم الى لائحته سركيس سركيس في المتن الشمالي، فمعروف ان موضوع ثروة سركيس سركيس ليست بعيدة عن الامر. وان الوزير جبران باسيل وسركيس سركيس لم يجمعهما ما قرآه من كتب لبعضهما او احدهما ألّف كتابا او اجتمعا على فكر سياسي مشترك، بل يعرف الوزير باسيل ان ذلك ضرب صيته وسمعته. وبالنسبة الى سركيس سركيس الملياردير، فقد اصبح مناضلا في التيار الوطني الحر.
عماد الحاج في عاليه
كذلك هنالك السيد عماد الحاج في عاليه الذي رشحه الوزير جبران باسيل، ومعروف عن السيد عماد الحاج ثروته ايضا. وعلى كل حال ليس الوزير جبران باسيل وحده الذي الّف اللوائح على قواعد الثروات، ولم يرتكز على الحاصل الانتخابي بل ارتكز على الحاصل المالي، فغيره ممن قاموا بتأليف اللوائح استندوا الى الحاصل المالي كما فعل الوزير جبران باسيل. وهم كانوا قد سبقوه في دورات انتخابية سابقة في تأليف اللوائح في السبعينات على قاعدة الثروات والحاصل المالي. لكن ان يقوم تيار مناضل استند الى نضال العماد ميشال عون بالتحديد، وكم من فرق بين نضال العماد ميشال عون ونضال الوزير جبران باسيل اذا كان له من نضال، ذلك ان نضال العماد ميشال عون منذ ان كان مقدما في جبهة السوديكو وعقيدا ثم عميدا على جبهة سوق الغرب، ثم محافظا على مناطق كثيرة، هو بعيد كل البعد عما يقوم به التيار الوطني الحر حاليا. وفرق كبير بين نضال العماد ميشال عون واسلوب الوزير جبران باسيل.
العميد المغوار شامل روكز
ولو كان الحديث مثلا عن العميد المغوار المتقاعد شامل روكز لكنا قلنا ان هذا الرجل وضع دمه على كفّه طوال 34 سنة خاض اكثر من 184 معركة، اصيب بالرصاص، اقتحم مواقع ارهابيين، دافع عن سيادة لبنان، لم يقترب قط من بهرجة الاموال ولا القصور ولا الاغنياء ولا الاثرياء بل كان منذ ان اصبح ملازما مغوارا الى رتبة عميد قائد فوج المغاوير في مكتبه يدرّب ضباطه وجنوده ليل نهار وتأتي الاوامر اليه كي يذهب الى بعلبك والمنية والضنية وعكار، فيقوم بحملات تنظيف ضد ارهابيين وضد قتلة، ثم يذهب الى مناطق كثيرة لا تحصى ولا تعد، وهذا الرجل مثل العميد شامل روكز نستطيع ان نقول ان لديه نضالاً، فالرجل تسابقت الاوسمة الى صدره ولم يتسابق صدره الى الاوسمة.
وعلى كل حال نحن لا نتحدث عن صهرين لرئيس الجمهورية، نحن نتحدث عن ضابط اسمه العميد المغوار المتقاعد شامل روكز وعن مهندس اسمه الوزير جبران باسيل.
حزب الله لن يقبل الا الداخلية أو المالية أو الخارجية
ولننتقل الى الحكومة، فاذا كان الرئيس سعد الحريري يهاجم حزب الله بهذا الشكل او تيار حزب الله، فحزب الله سيطالب بالمشاركة السيادية في الحكومة المقبلة، ولن يقبل اقل من وزارة الداخلية او المالية او الخارجية، واذا اقتضى الامر بتثبيت شخصية شيعية في وزارة المالية، فكما كان المقعد الوزاري لحركة امل، فسيصبح المقعد لوزير من حزب الله مدعوماً من الرئيس نبيه بري ومن حزب الله وحلفاء، كما دعم حزب الله الرئيس نبيه بري في تعيين الوزير الدكتور علي حسن خليل وزيرا للمالية طوال سنوات.
اما بالنسبة الى التضامن الوزاري، واذا كانت الدول تريد ان تقاطعنا وتعتبر ان حزب الله ارهابياً، فليحصل الامر مباشرة ومواجهة. وقد يطلب حزب الله ان يكون وزير الخارجية ممثلا له في مقعد الوزارة، والدول التي تريد ان تقاطع لبنان على قاعدة مقاطعة حزب الله فنحن لا نريدها، ذلك انه طوال 32 سنة جلبت علينا هذه الدول كل الويلات، وتركت نحترق بالاحتلال الاسرائيلي في الجنوب، وتركت العدو الاسرائيلي يقوم باذلالنا واجتياز حدود فلسطين مع لبنان كلما اراد، حتى جعلته المقاومة يلجأ الى بناء جدران الاسمنت خوفا من نظر اللبناني نحو فلسطين المحتلة. ولا مانع ان يكون للقوات اللبنانية مركز سيادي في وزارة الدفاع، لان هذه المرة عندما سيتم طرح تشكيل الحكومة من الان نعرف ان الرئيس سعد الحريري سيتفاجأ واليوم سيتفاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري لما تكتبه الديار. لكن الديار تعرف من مصادر كثيرة ان الامور تغيرت، وان ما بعد الانتخابات امر آخر عند تشكيل الحكومة، فمن يريد المشاركة الفعلية يشارك في المشاركة السيادية والقرارات الهامة في الوزارات الاساسية، ولا مانع ان يكون لمذهب وزيران، سواء واحد في وزارة سيادية واخر من المذهب ذاته في وزارة هامة.
لماذا لا يكون اللواء عباس ابراهيم وزيراً للداخلية ؟
ثم لنبتعد عن حزب الله، ذلك ان الشخص الذي سنذكره لا علاقة له عضويا او عمليا بحزب الله، بل كان ضابطا مثالا للانضباط مثالا للخدمة، مثالا للواجب، ونجح في مديرية المخابرات عندما كان معاون مدير مخابرات، ونجح في الامن العام نجاحا باهرا، وتم استقباله في طرابلس استقبالاً شعبياً كبيراً، كما تم استقباله في النبطية وفي جونيه وفي مناطق كثيرة، وهو مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، فلماذا لا يكون اللواء عباس ابراهيم وزير الداخلية القادم، وهو شخصية لامعة في عقلها وذكائها، وأقام اهم الاتصالات مع دول العالم الاوروبية والعربية والولايات المتحدة والروسية وغيرها ونجح، كما ان جهازه نجح نجاحا باهرا على الصعيد الاداري، فما المانع ان يحتفظ بمنصبه كمدير عام للامن العام وان يكون وزيرا للداخلية؟ مع اننا نفضّل ان يكون وزير الداخلية منتميا الى حزب الله مباشرة لانه آن الاوان كي تؤدي المقاومة دورا في الحفاظ على الامن الداخلي، فكما نجح في الدفاع عن لبنان والامن الخارجي والعدوان على لبنان من الخارج، فحزب الله قادر ويجب ان يؤدي دوراً في حفظ الامن الداخلي، ولذلك بدلا من تعيين اللواء عباس ابراهيم وزيرا للداخلية، فليأت ممثل مباشر لحزب الله في الداخلية وتتغير الوزارات مداورة، وليكن وزير الدفاع سنيّا، او مارونيا، او درزيا او روم ارثوذكس، انما منذ الان نرى ان معركة تشكيل الحكومة هي العنوان البارز في المرحلة القادمة، وستمر الاسابيع والايام في سرعة، وسيأتي 6 ايار القادم، وتعلن النتائج ويستفيق الشعب اللبناني في 7 ايار على مجلس نيابي لم تتغير فيه امور كثيرة، ذلك انني انا عاصرت 5 انتخابات نيابية، منذ ان كان عمري 17 سنة، ولم أجد انه حصل طوال 5 دورات انتخابية تغيير هام، والمجلس النيابي لن يحصل تغيير هام فيه ولا في نتائجه، فقد تزيد كتلة نائبين او تنقص نائباً، والقيادات السياسية هي ذاتها، والاحزاب كلها هي ذاتها وكلهم عائدون الى المجلس النيابي باللوائح التي وضعوها، مع حصول معارك هي طبيعية جدا على مقاعد معينة، وينجح هذا المرشح ويسقط مرشح آخر، انما الاساس هو الحكومة القادمة، ونحن نريد حكومة وحدة وطنية فعلية، من خلال تساوي المقاعد الوزارية، ذلك انه لم يعد مسموحاً لحزب مثل حزب الله بهذا الحجم ان يكون تمثيله بوزارة صناعة او وزارة اخرى او وزارة زراعة، بل يجب ان يكون في مركز الوزارة السيادية التي فيها قرار اساسي للدولة اللبنانية، وعندما يحصل الرئيس سعد الحريري على رئاسة الحكومة، اي على رئاسة مجلس الوزراء، اي على المرتبة الثالثة في الدولة اللبنانية، ومن خلال دستور الطائف هو الحاكم الاقوى، فماذا يضيره هو او غيره ان يأتي ممثل لحزب الله في وزارة سيادية مع وزيرين في وزارتين هامتين، هذا دون الاستخفاف بحزب القوات اللبنانية ولا الكتائب ولا حركة امل ولا التيار الوطني الحر ولا غيره.
حزب الله والحرب على الفساد
المشاركة في الحكومة لا تعني الجلوس الى طاولة واحدة، المشاركة في الحكومة لا تعني القبول بدخول وزير من حزب الله الى ان يصبح وزيرا في الحكومة، المشاركة الفعلية والصادقة انه كما الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، هنالك وزير داخلية او مالية او خارجية يمثل حزب الله، ونحن نتمنى ان يكون وزير المالية المقبل يمثل حزب الله، وبخاصة ان السيد حسن نصرالله اعلن الحرب على الفساد وهدر الاموال. وليسمح لنا الرئيس نبيه بري ما دام ان حزب الله دعمه في ترشيح الدكتور الوزير علي حسن خليل وكان من انجح الوزراء، ان يبادل الرئيس نبيه بري حزب الله هذه المرة الدعم في وصول ووجوب وصول سواء ارادوا ام رفضوا، دولا داخلية ام خارجية، شخصيات لبنانية تعتبر نفسها كبيرة او عادية فلا كبير في هذا المجال، فان وزيراً يمثل حزب الله سيصل الى وزارة المالية او الداخلية او الخارجية. واذا تراجع حزب الله عن هذا المبدأ فليتراجع عن المقاومة ككل، لانه ماذا ينفع ان يقاتل حزب الله لحماية بيته من الخارج وضد اعداء لبنان وضد بيت لبنان فيما البيت يحترق من الداخل وهو على شفير الافلاس والغرق؟ فما قيمة المقاومة عندئذ ضد الاعداء في الخارج عندما يحترق البيت في الداخل ولا يعود لنا بيت؟ ذلك ان اعلان ان لبنان على شفير الافلاس هو اعلان النفير بأن البيت يحترق او يغرق، وستكون المقاومة في الخارج دون بيت في الداخل، وان من قاتل العدو الصهيوني ومن قاتل التكفيريين، ومن ضرب الارهابيين في جرود الجبال الشرقية، لديه ادمغة خططت لالحاق الهزيمة باحتلال الجنوب والحاق الهزيمة بالجيش الاسرائيلي في حرب 2006 والحاق الهزيمة بالتكفيريين على مساحة سوريا التي هي 18 مرة ونصف مساحة لبنان. ولذلك لديه الادمغة ويجب ان يناضل وانا ادعوه ان لا يدخل الحكومة، وان لا يضيّع وقته في وزارة صناعة وزراعة وغيرهما، وانا ادعوه ان يعرف قيمته كحزب الله وان لا يقبل وزارة صناعة ووزارة زراعة او غيرها، وانا اخاف ان لا يأتي وزير المالية او الداخلية من حزب الله بسبب الرئيس نبيه بري، ليس لان الرئيس بري لا يرغب في ظهور حزب الله بل قد يفكر في تسوية، والتسوية الحقيقية هي مشاركة حزب الله من الندّ الى الند مع الرئيس سعد الحريري في الحكومة، فكما الرئيس سعد الحريري هو رئيس مجلس الوزراء وفي اعلى مركز وزاري يجب ان يكون وزير حزب الله في اهم وزارة في الحكومة والقوات اللبنانية ايضا والوزير وليد جنبلاط وبقية القوى. لكن بعد 30 سنة من إبعاد حزب الله عن الحكومة، حان الوقت كي تكون هناك وزارة سيادية يحمل اوزارها ومسؤولياتها ممثل لحزب الله، لان حزب الله حزب جدي ومسؤول وهو صاحب وعد صادق ويقول كلمته علنا ولا يخاف، ونحن لا نخاف منه، ولن نخاف، فان ارتكب خطأ فسننتقده، لكننا مقتنعون بأن وزير حزب الله في وزارة سيادية سينجح حتما، بخاصة في المالية او الداخلية، لكن المالية اهم لان السيد حسن نصرالله وعد بالحرب المطلقة على الفساد وهدر الاموال ومنع التلزيم، الا بالمناقصات الشفافة.
البلد على شفير الافلاس
نحن في زمن يعلن فيه رئيس الجمهورية ان لبنان على شفير الافلاس، فهل هنالك اخطر من هكذا كلام، وان يقوم البطريرك بالتصريح بذلك، وماذا تكون النتيجة؟ تصريح رئيس الجمهورية عن افلاس لبنان ونقل البطريرك الماروني هذا التصريح، سيدفع اليوم الاثنين اللبنانيين الى بيع الليرة اللبنانية وشراء الدولار، واذا كان عندنا دماغ كبير وضمانة كبرى هو الحاكم رياض سلامة الذي يدافع دائما وحافظ على الليرة اللبنانية، فلماذا تضعونه تحت هذا الضغط، لان كلمة بسيطة من رئيس الجمهورية عن الاقتصاد وعن الليرة تخرب لبنان، فكيف اذا اعلن رئيس الجمهورية ان لبنان على شفير الافلاس وقام بنقل التصريح بمكبّر صوت البطريرك الماروني؟! وقبل ذلك قال السيد حسن نصرالله ان وضع اقتصاد لبنان خطر، كذلك وزير المالية عندما يتحدث عن الموازنة، كذلك الشعب اللبناني بات يعرف الامور، لكن الاعلان من مراكز مسؤولة، يعني انها افلست هي عن القدرة على اصلاح الوضع، وهذا امر مخيف وغير مسؤول ولا يجب ان يحصل.
على كل حال، انتهت معركة تأليف اللوائح، وعلى كل حال انتهت نتائج الانتخابات تقريبا، وبدأت معركة تأليف الحكومة.
