«دفتر شروط» اميركي امام الحكومة المقبلة «للضغط» على حزب الله :
«تأهيل» مطارات عسكرية لاستخدامها.. «وعين» على الجرود؟
اقرار موازنة «العجلة»..وتحذيرات من عودة «الارهابيين» من ادلب
قبل البدء بنشر الخبر الرئيسي للزميل ابراهيم ناصر الدين، فان الاجواء الانتخابية السائدة في المتن الشمالي هي ان الرئيس ميشال المر شعر بأن التيار الوطني الحرّ لم يكن وفياً له، ويقوم بمحاربته واستدعاء روساء بلديات والضغط عليهم لعدم التصويت له وانتخابه، ويشعر الرئيس ميشال المر انه قوي في الانتخابات، وان اهل المتن الشمالي يؤيدونه ويقدمون محبتهم له.
وانتقد الرئيس ميشال المر موقف التيار الوطني الحر، وكذلك انتقد المرشح سركيس سركيس الذي وضع شعار الرئيس ميشال المر واعتمده سركيس سركيس شعاراً له، وهو «الوفاء حلو». وكان الرئيس مشال المر قد تحالف مع سركيس سركيس في عدة دورات انتخابية، وقدم لسركيس سركيس الاف الاصوات. وهنا يقول الرئيس ميشال المر لسركيس سركيس، طالما اخذت شعاري لحملتك الانتخابية «الوفاء حلو» فأين الوفاء، عندما تفك تحالفك معي وتنسحب بالسر دون علمي وتلتحق بالتيار الوطني الحرّ للوصول الى المجلس النيابي، والتحالف على حساب الرئيس ميشال المر مع التيار الوطني الحرّ.
هذه المعلومات، التي ننشرها هامة، لانها من مصدر كبير وانتخابي كبير هو الرئيس ميشال المر.
اما الآن فنبدأ بكتابة الخبر الرئيـسـي للزمـيل ابراهيم ناصر الدين..
تحت ضغط دولي واضح، اقر مجلس النواب موازنة «العجلة» او موازنة « باريس 4» التي تضمنت الاعيب حسابية لاخفاء حجم العجز الحقيقي، وصدق 50 نائبا بمادة واحدة بالمناداة على «لعبة» «اخفاء» الحكومة جزء من هذا العجز، فتمت شرعنة التهرّب الضريبي، والكثير من عمليات الهدر التي وردت في موازنة اقل ما يقال فيها انها لا تقدم دليلا على وجود رغبة صادقة في اجراء اصلاحات بنيوية جذرية، فيما صوت النائبين سامي الجميل وسيرج طورسركيسيان ضدها، وامتنع 11 نائبا عن التصويت، ومنهم نواب حزب الله.
وفيما يتحضر لبنان للذهاب الى مؤتمر «سيدر» مطلع الشهر المقبل، على وقع «صخب» انتخابي استعدادا لاجراء الانتخابات التشريعية في السادس من ايار، يبدو ان النقاش حول مرحلة ما بعد هذا الاستحقاق قد فتح على مصراعيه مع وجود مؤشرات اميركية مقلقة حيال الالتزامات المطلوبة من الحكومة المقبلة في اطار توجه اميركي واضح للتشدد مع ملف حزب الله ماليا، وكذلك محاولة محاصرته داخليا كمقدمة «لنزع» سلاحه… وهي مطالب ستنعكس على ارض الواقع مزيدا من الضغوط لاحراج حكومة ما بعد الانتخابات ومحاصرتها بمطالب ستثير الكثير من الازمات الداخلية….فماذا تريد واشنطن؟ وماذا عن التحذيرات الامنية الاوروبية لبيروت؟
قبل ايام جاء نائب قائد القوات البرية في القيادة الوسطى الأميركية اللواء ترينس ماكنريك على رأس وفد عسكري رفيع المستوى وناقش مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في حضور السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، والملحق الدفاعي العقيد دانيال موتون، مجالات التعاون العسكري بين الجانبين اللبناني والاميركي، وبخاصة في مجال تدريب الوحدات البرية، هذه الزيارة «البروتوكولية»، وفقا لاوساط وزارية بارزة، لم تحمل هذه الزيارة معها جديدا لجهة البرنامج العسكري الاميركي المقرر للجيش اللبناني، لان الموفد الاميركي غير مخول اصلا في مناقشة اي تعديلات مفترضة او تغييرات مرتقبة، وكانت القيادة العسكرية مرتاحة لغاية لهذا اللقاء خصوصا مع تجديد السفيرة الاميركية التأكيد على استمرار برنامج المساعدات العسكرية المقدر ب340 مليون دولار أميركي لتحسين قدرات الجيش اللبناني في الجو ولبناء قدراته على المناورة الآلية الحديثة على الأرض.
تحذيرات ريتشارد؟
لكن ما لم تقله ريتشارد للقيادة العسكرية في اليرزة صارحت فيه بعض الشخصيات المقربة التي زارت عوكر مؤخرا، فباعتقاد السفيرة الاميركية قد لا تستمر هذه الالتزامات الاميركية وفقا للانسيابية الراهنة في الاشهر القليلة المقبلة مع استلام وزير الخارجية الجديد مايك بوبيو، ومديرة الاستخبارات الجديدة جينا هاسبل، ومستشار الامن القومي جون بولتون زمام الامور في البيت الابيض، فالمناخ في واشنطن بدأ يتغير ويتجه نحو مزيد من التشدد وعلامات الخلاف مع وزير الدفاع الاميركي الحالي جيم ماتيس، المرشح ليكون الضحية المقبلة في ادارة ترامب، بدأت بالظهور خصوصا حيال كيفية التعامل مع الجيوش الحليفة في المنطقة، فبولتون صاحب نظرية عدم جدوى الاستثمار العسكري والامني مع المؤسسة العسكرية اللبنانية دون خطوات مقابلة تؤدي بشكل واضح الى تأمين المصالح الاميركية اولا على طريق «نزع» سلاح حزب الله، وهو يعتقد ان تجريد حزب الله من سلاحه «مفتاح لأي علاقة استراتيجية بين لبنان والولايات المتحدة.
المطالب الاميركية ؟
وفي اطار البحث عن الاثمان المتوخاة اميركيا من الدعم المستمر للجيش اللبناني، تشير اجواء السفارة الاميركية في بيروت ان «البنتاغون» حسم مؤخرا الجدل حيال الطروحات المتعلقة بجدوى انشاء قاعدة عسكرية اميركية في لبنان، وجاءت التوصية بصرف النظر عن الامر لاسباب عديدة اهمها غياب المناخ السياسي والامني المؤاتي للقيام بهذه الخطوة في ظل «بيئة» معادية لا تسمح بتكرار اخطاء العام 1983 التي ادت الى خسائر اميركية لا داعي لتكرارها راهنا.. فالولايات المتحدة لم تعد بحاجة لوجستيا لقواعد مماثلة في ظل الانتشار العسكري الواسع في شرق سوريا، وفي قاعدة التنف على الحدود مع الاردن، اضافة الى القواعد الموجودة في العراق وخصوصا في كردستان، اضافة الى قاعدة العديد في قطر، وانجرليك في تركيا…وبالمفهوم العسكري تعتبر الجغرافيا اللبنانية الضيقة تحت السيطرة العسكرية بحكم الوجود الاميركي في الاردن والعلاقة الاستراتيجية مع اسرائيل.
تأهيل المطارات العسكرية
في المقابل، ترى «واشنطن الجديدة» في لبنان قاعدة انطلاق، وعقدة «مواصلات» في المنطقة، ولذلك سينتقل الاهتمام العسكري والامني الاميركي الى خطوة متقدمة تتمثل في طلب المساهمة في تأهيل المطارات العسكرية اللبنانية، وتحت عنوان استمرار الدعم العسكري الاميركي للجيش اللبناني، يرى الاميركيون ان تأهيل مطار رياق اولوية لاستخدامات عسكرية مرتقبة في المنطقة، فموقعه «استراتيجي» في البقاع الأوسط على مقربة من الحدود اللبنانية -السّورية، وثمة دراسة جاهزة اعدت من قبل دائرة الابحاث والتخطيط في وزارة الدفاع الاميركية ارسلت نسخة منها الى السفارة الأميركيّة في بيروت تحت عنوان تطوير مطاري القليعات ورياق العسكريين، وتهدف واشنطن من خلالهما الى تأمين موطىء قدم عسكري للاستعمال عند الضرورة دون الحاجة الى وجود جنود على الارض، مع العلم ان وجود ضباط وعناصر تدريب اميركيين في لبنان لم ينقطع منذ فترة طويلة؟
توقيع «بروتوكول» عسكري
ووفقا لزوار عوكر، لن تستمر لبنانيا، فترة السماح طويلا مع «ادارة الحرب» الجديدة ولن يكون هناك اي شيء مجاني في الفترة المقبلة، واولى الخطوات التي ستكون على جدول الاعمال مطالبة لبنان بتوقيع تفاهم عسكري يسمح للقوات الاميركية باستخدام مطاراته العسكرية بما يتناسب مع الحاجات اللوجستية الاميركية، والحديث هنا عن استخدام القواعد العسكرية كمنطقة عمليات لوجستية خلفية ضمن ما تفرضه الحاجة لخدمة الحاجات الامنية الاميركية.
اهتمام اميركي بملف الجرود؟
يضاف الى ما تقدم، ارسلت القيادة الاميركية الوسطى اشارات حاسمة تبرز اهتمامها بشكل خاص بالجرود الفاصلة بين لبنان وسوريا، وستكون الخطوة المقبلة الضغط لتأمين اخلاء كامل لـ «حزب الله من المواقع التي انتزعها من تنظيم جبهة النصرة، وهي منطقة ذات ابعاد استراتيجية تهدد امن اسرائيل التي ترى في تلك المنطقة عمقا جغرافيا مهم للغاية بالنسبة للحزب، وهي تشتبه في انه اقام فيها قواعد عسكرية محصنة جاهزة للاستخدام في الحرب المقبلة وهي مثالية لاطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى ، ولذلك فان المتابعة الاميركية الحثيثة لهذا الملف ستشهد تزخيما في الاشهر المقبلة ويلح الاميركيون على قيام لبنان بتنفيذ التزاماته في هذا السياق، وهو ما سيطرح على بساط البحث رسميا بعد تشكيل الحكومة المقبلة.
الاستراتيجية الدفاعية
وفي السياق نفسه، يضغط الاميركيون لكي تطرح الاستراتيجية الدفاعية على نحو جدي وحاسم، ووفقا للاجواء التي عممتها السفيرة الاميركية في بيروت المؤشرات في واشنطن مقلقة خصوصا ان فريق العمل الجديد يعتبر ان الحكومة اللبنانية تتواطأ مع حزب الله خصوصا في التنفيذ «المشوه» للقرار 1701، ويعتقدون ان رهن المسؤولين اللبنانيين حل معضلة سلاح حزب الله بالملف الاقليمي ليس مبررا كافيا «للمراوغة»، فالمطلوب من الدولة اللبنانية وضع خارطة طريق واضحة لنهاية «ازدواجية» السلاح، ودون ذلك لا يمكن الاستمرار بالاستفادة «المجانية» من التسليح الاميركي وبرامج التدريب؟!…ولهذا كله تعتقد الاوساط الوزارية البارزة ان مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة ستكون «صعبة» خصوصا اذا ما ارادت واشنطن فرض اجنداتها اللبنانية الجديدة.
مخاوف امنية؟
وفي سياق متصل بحركة التنظيمات الارهابية على الساحة اللبنانية، وصلت خلال الساعات القليلة الماضية تحذيرات من اجهزة استخبارات اوروبية الى بيروت من خطر «الهجرة المعاكسة» «للجهاديين» من محافظة ادلب الى بيروت، ووفقا لاوساط مطلعة على هذا الملف، رصدت تلك الاجهزة عودة عدد من قيادات وعناصر «جبهة النصرة» الذين غادروا مخيم عين الحلوة في الاشهر القليلة الماضية الى المخيم قبل ايام، هربا من المواجهات المسلحة بين المجموعات الارهابية في شمال سوريا، وهو مؤشر شديد الخطورة قد تتبعه عودة اعداد كبيرة من هؤلاء بعد ان فقدوا الملاذ الآمن في تلك المنطقة، وهو جزء من «هجرة» جماعية لمسلحين اوروبيين خرجوا ايضا نحو الاراضي التركية تمهيدا للعودة الى اوروبا… وقد اكدت اوساط فلسطينية معنية بالملف الامني في المخيم هذه المعلومات دون تقديم اي معلومات مفصلة عن عدد العائدين او هواياتهم، وقد وضعت الاجهزة الامنية المعنية يدها على هذا الملف والبحث جار عن كيفية دخول هؤلاء مجددا الى المخيم.
اقرار الموازنة
وافق مجلس النواب على موازنة عام 2018 وقرر إعطاء 3 درجات إضافية للقضاة، وأعاد العطلة القضائية الى شهر ونصف. وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد والنائب العام التميزي القاضي سمير حمود،حضرا جلسة مجلس النواب المسائية، لمواكبة موضوع مطالب القضاة. كما أقر المجلس دوام العمل في القطاعات العامة 34 ساعة وترك للحكومة تحديدها. لكن مجلس النواب لم يبت مشكلة الأساتذة وبقيت المادة معلقة، وكان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود هدد بالاستقالة اذا أقر مشروع التقسيط أو البند المتعلق بالضمان. وجرى تعديل مادة البطاقة البيومترية لمرة واحدة ومعاهدة تجارة الاسلحة.
وبعد الجلسة قال الحريري والى جانبه وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، «لقد حققنا انجازا بإقرار الموازنة واهم ما يجب انجازه هو الاصلاحات وبالتوافق السياسي انجزنا الكثير. من جهته قال خليل «من 5 اشهر وقفنا في المكان نفسه ووعدنا بعودة الانتظام المالي وها نحن اليوم وفينا بالتزامنا»، من جهته قال كنعان ان الاصلاح يبنى خطوة خطوة بهدوء وجدية واقرار الموازنة انجاز سنستكمله.
وكان خليل دافع خلال الجلسة عن الموازنة وقال انها ليست بطلب من الخارج ولم نخف اي انفاق خارج اطار الموازنة. وتابع: «بالنسبة الى التسوية لا شيء مقدس، واعترف بأنه ليس صحيا ولا يعبر عن عمل الدولة ولا يساوي بين الناس، وهي لم تكن في المشروع وأحالتها اللجنة الوزارية المؤلفة من كل الكتل ولا يتحملها احد بمفرده. من جهته، قال الحريري: «تأخير الموازنة نتيجة الظروف، ولكن يبدو احيانا اننا نريد جلد انفسنا، فاذا انجزنا امرا بسرعة فهل هذا خطأ؟ الخطأ ان نبقى في الدراسة ثلاثة اشهر ونصف شهر، الخطأ ان نقدم قوانين ضمن الموازنة. وعندما تعمل اللجنة في الموازنة ليل نهار من الخطأ القول إننا نسلق الامور سلقا».
