رياض سلامة: المجموع 11 ملياراً ونصف المليار معظمها قروض ومنحة 800 مليون دولار
انذار من الدول الداعمة بوقف الدعم واسترداد المدفوع في حال استمر الفساد أو السرقة
شارل أيوب
حقق لبنان انتصارا كبيرا من خلال محبة دول العالم له والاشارة العالمية لضمان استقرار لبنان ليس امنيا وسياسيا وعسكريا فحسب، بل اقتصاديا ومعيشيا وماليا. ذلك ان هذه الدول رأت في عهد الرئيس عون ضمانة كبرى لنزع أي فتنة داخلية. كما ان الرئيس عون هو ضمانة المؤسسات وحامي الدستور وضمانة الوحدة الوطنية، ويريد نهضة لبنان فعليا. وفي الوقت عينه فإن دور الرئيس بري بضبط موازنة لبنان عبر وزيره علي حسن خليل الذي قام بضبط الموازنة، ثم تحضير موازنة 2018 وقيام الرئيس بري بإقرارها خلال أسبوع في مجلس النواب، أعطى إشارة جدية إلى فعالية الرئيس بري في التشريعات المالية والاصلاحية وإدارة السلطة التشريعية، وهذا ما أدى الى إقرار الموازنة بسرعة. كما ان رئيس الحكومة سعد الحريري ابدع في الاتصالات والنشاطات، بحث تفاصيل الدعم المالي والحجم المطلوب، واستطاع اقناع دولاً عديدة برفع مستوى الدعم حتى وصل المبلغ الى 11 ملياراً ونصف المليار، وهذا ناتج من ثقل الرئيس الحريري اقتصاديا ونهضويا، وانه قادر على بناء البنى التحتية عبر رئاسة مجلس الوزراء وكيفية ادارة صرف الاموال المقدمة للبنان قروضا ومنح، لان الحريري عازم على نهضة اقتصادية حقيقية. لكن اهم شخصية قامت بدورها هي رئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون الذي وضع كل ثقله وجمع مبلغ 11 مليار دولار . اما الدور المالي والاتصالات والاستشارات فكان لحاكم المصرف المركزي رياض سلامه. وهذا يدل على ان السياسة الدولية الاميركية – الروسية – الاوروبية والخليجية في الشرق الاوسط، قررت ان يكون لبنان في استقرار من كل النواحي وان انتخاب الرئيس عون كان البداية. كذلك ثبات الرئيس بري في موقعه واجراء الانتخابات النيابية، كذلك منع الضغط عن رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية بالشكل الذي سيحصل مع احترام النأي بالنفس من قبل حزب الله. وقد ظهر واضحا انه عندما حصل توتر بسبب الحائط الاسمنتي على الحدود، جاء وزير الخارجية الاميركية السابق تيلرسون مع مساعده ساترفيلد وقاما بإيجاد الحل.
كذلك فان الولايات المتحدة انذرت اسرائيل بعدم شن حرب على لبنان. ويبدو ان روسيا طلبت من اسرائيل عدم شن غارات على سوريا، الا اذا كان الموضوع نقل اسلحة صاروخية من ايران الى حزب الله. ومنذ اسقاط الطائرة الاسرائيلية اف 16 واصابة طائرة اف 15، لم تقم اسرائيل بشن اي غارة. ولذلك يبدو واضحا ان لبنان فوقه مظلة دولية هي امنية، بدليل ضرب الارهاب وابعاده عن لبنان وسياسية بدليل حل مشكلة الحكومة، وديموقراطية بدليل اجراء الانتخابات في وقتها، واقتصادية بدليل عقد اجتماع سيدر1 ودعم لبنان بـ 11 ملياراً ونصف المليار. هذه الاشارات ستجعل الرئيسين العماد عون والحريري يعومان ويعوم العهد عهد الرئيس عون بنهضة اقتصادية كبيرة، ما لم يحصل كما حصل مع مؤتمرات باريس 1 و2 و3 حيث جمع 80 مليار دولار تم هدرها وحصل لبنان على 19 مليار دولار وفي مؤتمر باريس 3 حصل على باقي المبلغ.
ولم تظهر مبالغ باريس 1 و2 و3 انها لاقامة بنية تحتية في لبنان، لكن هذه المرة ستقوم الدولة والبنك الدولي بالتحقق من صرف الدعم الدولي المالي للبنان.
يبقى ان تنتهي الانتخابات وان يتم تشكيل حكومة متجانسة وذات وحدة وطنية. ومع انه هنالك بعض الصعوبات، الا ان التفاهم الفرنسي – الروسي، بخاصة اتصال الرئيس ماكرون بالرئيس بوتين وابلاغه ان سيدر 1 نجح واستطاع تأمين 11 ملياراً ونصف المليار للبنان، وانها تطلب من روسيا المساعدة والمساهمة في لبنان، وان بوتين ابلغ ماكرون ان روسيا ستحافظ بوزنها العسكري على لبنان من خلال وجودها في سوريا ومن خلال تأثيرها باسرائيل، وان اي حرب او حوادث لن تحصل على الحدود مع لبنان، وهذا ما تضمنه روسيا اقليميا. اما على الصعيد الداخلي، فالجيش اللبناني والاجهزة قادرون على ضبط الوضع الامني. ولذلك، فان تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون صعبا في ظل التعاون الدولي الروسي – الايراني – التركي – الاميركي – الاوروبي.
هذا وزالت امور كثيرة كانت تسبب الجفاء والبعد بين لبنان ودول الخليج. وعبر تنفيذ مبدأ النأي بالنفس الذي التزم به حزب الله بينما لم تلتزم به السعودية جيدا، فان الوضع السياسي استقر. كما ان السعودية لم تعد تتهم حزب الله باطلاق الصواريخ في حرب اليمن، بل عرفت ان صراعها مع ايران في اليمن وفي البحرين والامارات والسعودية لا حركة لحزب الله وفي العراق، اصبح الجيش العراقي والحشد الشعبي بقوة لا يحتاج الى اي مستشار او كادر من الحزب. وفي سوريا بوجود الجيوش الكبرى مثل الروسي والتركي والاميركي والجيش العربي السوري، فلم يعد هنالك من وزن ثقيل للباقي بل اصبحت ايران ضمن اربع دول مؤثرة. والامور تسير باتجاه تسوية صعبة، لان ثمن بقاء الرئيس الاسد لم يتم تحديده بعد بالنسبة لمستوى الاصلاحات المطلوبة.
وقد حصل لبنان على مجموع عشرة مليارات وسبعمئة و800 مليون دولار قروضاً ميسرة و800 مليون دولار منحاً مجانية لا ترد. وستقوم الدول بالاشراف على اقامة البنية التحتية في لبنان. وسيؤدي كل مليار دولار الى تحريك الاقتصاد اللبناني بنسبة ما بين ربع او نصف بالمئة من النمو، اي ان النمو سينهض من 1 الى حوالى 4 او 5 بالمئة. والنجاح الاول يعود الى رئيس فرنسا الرئيس ماكرون. والنجاح الثاني يعود الى ان الرئيس سعد الحريري ابدع في التحضير لمؤتمر باريس سيدر 1 حيث قام بوضع كل ثقله واتصالاته مع الدول والمؤسسات المالية. وكان حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة هو من يبدأ المفاوضات ويحضر الامور الى الرئيس الحريري التي كانت تنجح بعد ان يحضر لها الحاكم رياض سلامة. لكن الانتصار الفعلي هو للرئيس الحريري، لانه في الحكومة المقبلة سيكون قادرا على بناء الثقة باقتصاد لبنان، بخاصة اذا بدأ العمل بالبنية التحتية، من انتاج الطاقة الكهربائية وحل مشكلة المياه واقامة مضخات لايصال المياه الى المناطق. وثالثا انهاء مشكلة النفايات في لبنان. رابعا رفع مستوى الدخل لدى المواطن اللبناني كي يصبح وضعه المعيشي افضل. وخامسا تعزيز الجيش اللبناني بأسلحة يحتاج اليها كي يصبح جيشا قويا. سادسا اعطاء اشارة الى العالم كله ان لبنان بدأ ينهض من جديد وان لا هدر ولا فساد ولا سرقة للاموال.
قال حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة الذي أشرف على عملية المنح والقروض والاتصالات التي اجتمعت في مؤتمر سيدر 1 في باريس، ان لبنان حصل على 10 مليار وسبعمئة واربعة وثمانين مليون دولار قروضاً ميسرة و800 مليون دولار هبات.
في المقابل، انذرت الدول المانحة لبنان انها عقدت 3 مؤتمرات لدعم لبنان في مؤتمر باريس 1 و2 و3 وذهبت الاموال كلها نتيجة سرقة وهدر اموال عامة. ولذلك فإنها تنذر الدولة اللبنانية انذارا اخيرا ودون رحمة انه اذا ظهر اي سرقة او هدر مال عام او فساد ستوقف مساعداتها، كما ستطلب استعادة الاموال التي دفعتها الى الدولة اللبنانية. كذلك انذرت الدول التي منحت لبنان هذا المبلغ وهو دين ومنح بفائدة زهيدة ولمدة 18 عاما، اضافة الى 800 مليون دولار منح مجانية، فإنها ستراقب وتشرف شخصيا على اعمال بناء البنية التحتية في لبنان، وستراقب تشريعات مجلس النواب للإصلاح ومنع الفساد بشكل نهائي. وان الاموال التي تم هدرها من مؤتمر باريس 1 و2 و3، وكان مجموعها 37 مليار دولار، كانت تستطيع بناء لبنان بشكل سحري وتعيد اليه البحبوحة وقوة الاقتصاد، لكن السرقة وهدر الاموال والفساد اطاح كل شيء ورفع ديون لبنان الى 86 مليار دولار.
اضافت الدول المانحة في بيان مشترك ان مراقبين من قبلها ومؤسسات مالية ستكون مشرفة من قبلها على صرف الاموال وتنفيذ المشاريع. وإذا ظهرت اول اشارة الى فساد او هدر او سرقات، فسيتم وقف دفع المال والمطالبة بسحب الاموال التي تم دفعها للبنان، وسيتم وضع هذا البند في قرارات مؤتمر باريس سيدر 1 كي تكون الدولة ملزمة بتسديد المبالغ التي تكون قد حصلت عليها من القروض وتكون ملزمة بتسديدها، والا فان الدول المانحة وهي 41 دولة ستحجز على املاك في لبنان وعلى اقتصاد لبنان وتستعيد الاموال التي دفعتها.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته باريس الجمعة، عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان. ومن المقرر عقد مؤتمر آخر في بروكسل في 25 من الشهر الجاري لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين. وفي المجمل تحتاج بيروت إلى 23 مليار دولار على مدى 12 عاما.
تمكن مؤتمر «سيدر» الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس الجمعة بهدف جمع أموال لتعزيز اقتصاد واستقرار لبنان المهدد جراء الأزمات الإقليمية، من جمع قروض وهبات بقيمة أكثر من 11 مليار دولار، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في ختام مؤتمر «سيدر» إن لبنان حصل على قروض ومنح بنحو 11 مليار دولار، موجها الشكر لكل من ساهم في هذا العمل.
وشارك في المؤتمر نحو 40 دولة وعشر منظمات دولية.
من جانبه، كتب السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشير على موقعه على تويتر أن المؤتمر جمع 10,2 مليار دولار كقروض و860 مليون دولار كمنح في المرحلة الأولى من برنامج الاستثمارات والإصلاحات المقررة.
وتعهد البنك الدولي بمنح لبنان أربعة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان، حسب ما أعلنت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية كريستالينا جورجيفا.
وكتبت جورجيفا على تويتر أن هذه الأموال ستدعم «النمو» و«ايجاد فرص عمل» من دون أن تحدد الشكل الذي ستكون عليه هذه المساعدات المالية.
قرض سعودي بمليار دولار وقروض أوروبية بـ550 مليون دولار
من جهتها، قررت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قد قدمته للبنان في السابق، من دون أن يتم استخدامه، بحسب نديم المنلا مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
من جهة الدول الأوروبية، منحت فرنسا لبنان 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان.
وأعلن السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه في سلسلة تغريدات أن الاتحاد الاوروبي سيساهم بحجم 150 مليون يورو، وهولندا بـ300 مليون، والمملكة المتحدة بـ130 مليوناً، أما ايطاليا فستقدم 120 مليونا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال افتتاح مؤتمر «سيدر» (أرزة) «في منطقة الشرق الأوسط التي تهزها الازمات وتدميها الحروب الأهلية، ما يزال لبنان نموذجا للتعددية والتسامح والانفتاح الذي نحتاج اليه».
وتابع لودريان «لكن لبنان ليس جزيرة، إنه يعاني من تأثيرات التوتر الإقليمي والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب على حدوده وداخلها، ومع أكثر من مليون لاجئ فإنه يتحمل أكثر من نصيبه من عبء اللجوء السوري».
من جهته، قال الحريري إن «لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان».
ولفت إلى أنه «في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحدا في المئة».
وأضاف الحريري «وفقا للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين».
ويشكل اللاجئون من سوريا ربع سكان لبنان.
وفي المحصلة، تقدر حاجات لبنان بـ23 مليار دولار على 12 عاما.
والتزم المجتمع الدولي في مؤتمر روما الذي عقد في 15 آذار بتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وفتحت فرنسا في حينها خطا ائتمانيا بقيمة 400 مليون يورو لشراء معدات عسكرية وأمنية.
كما سيعقد مؤتمر ثالث في بروكسل في 25 من الشهر الجاري لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين.
